حذر الرئيس التنفيذي لحزب "الجمهورية" السوري، مضر الدبس، في حديث مع "العربي الجديد" من أن يكون اتفاق إنشاء مناطق "تخفيف التصعيد" ليس إلا مدخلا لاتفاق تقاسم نفوذ جغرافي تستمر لأجل غير مسمى، موضحا أن هذا الأمر يحمل مخاطر لن تكون في مصلحة السوريين ولن يرضى بها السوريون، الذين ينظرون إلى قضيتهم على أنها قضية حرية وكرامة وبناء للدولة والإنسان السوريين.
كما أبدى الدبس خشية الحزب من أن تكون غاية هذا الاتفاق هي توجيه سلاح الفصائل المعارضة باتجاه القتال مع تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) و"القاعدة" وحرفها عن معركتها مع نظام بشار الأسد، موضحا أنه "رغم إدراكنا لخطورة هذه الفصائل على سورية الآن ومستقبلًا، إلا أننا نعتقد أن الطريق الصحيح للقضاء عليها يمر أولًا عبر تخليص السوريين من الطغمة الحاكمة التي كانت طريقة تعاطيها مع الثورة السورية أحد أهم أسباب إنتاج هذه التنظيمات في سورية".
وأكد رئيس حزب "الجمهورية" أن موقف الحزب من كل الاتفاقات والاستحقاقات السياسية يقوم على النظر دائمًا إلى الهدف الرئيسي الذي يجب أن يوجه غايات ومقاصد أي اتفاق، والذي يجب أن يهدف إلى إنهاء معاناة السوريين وصون حريتهم وكرامتهم ووحدة أرضهم وتكوين دولتهم الوطنية.
وتابع الدبس: "لكن يفيد الواقع القائم والواضح بأن إنهاء العنف وتحسين الوضع الإنساني يجب أن يبدأ بإيقاف مسببه الرئيس وهو النظام السوري. لذلك فإن طرح أستانة الذي يعتبر أن إنشاء مناطق تخفيف التصعيد سيكون مدخلًا لإنهاء معاناة السوريين، لن يكون له أي معنى ما لم يترافق مع ضغط واضح على النظام بصفته المسؤول الأول، والسبب المباشر، لتردي أوضاع الإنسان السوري".
وبين الدبس أن بنود الاتفاق الأساسية المطروحة ومنها: "وقف الأعمال العدائية، ووقف سلاح الطيران، وتوفير ظروف مواتية لعودة آمنة للاجئين، وتوفير ظروف مواتية لإدخال المساعدات الإنسانية.. هي بنود جميعها لا تحتاج إلى اتفاق بل تحتاج إلى ضغط على النظام وداعميه لإيقاف عرقلتهم المستمرة لهذه البنود (إذا كان الروس جادين في تنفيذ هذه البنود) لأن النظام وداعميه هم المسؤولون عن هذا كله".
واستغرب الدبس الكلام عن وقف سلاح الطيران بين الأطراف المتنازعة الذي يوحي بأن المعارضة المسلحة تستخدم سلاح الطيران في حين هي لا تمتلكه أساسًا كون الطيران في الأجواء السورية حكرًا على روسيا والنظام.