من المقرر أن يصوت الكنيست الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، على اقتراح قانون جديد تحت مُسمى "مكافحة الإرهاب"، تمت صياغته بشكل يحوي تشريعات أوامر الطوارئ التي كانت سائدة في عهد الانتداب البريطاني، مع إضافة بنود كثيرة تسهل في واقع الحال على سلطات الاحتلال، ملاحقة الفلسطينيين، ويضيق من مجالات المناورة أمام المحاكم الإسرائيلية.
ويتيح القانون المقترح لسلطات الاحتلال، حرية كبيرة في ملاحقة حتى الجمعيات الخيرية، وربما أيضاً جمعيات المجتمع المدني، في حال أبدت هي أو أي شخص من الأراضي المحتلة عام 1967، وبالأساس في الداخل الفلسطيني، أي تضامن أو تماثل مع المقاومة ضد الاحتلال.
القانون الجديد المقترح، الذي سعت الحكومات السابقة إلى تشريعه في الدورات السابقة، لكن تبكير موعد الانتخابات خلال الأعوام الخمس الماضية، مرتين حال دون إتمام تشريعه؛ ينص على جمع أنظمة الطوارئ الانتدابية كافة، وبنود جديدة في حزمة واحدة وموسعة.
ويفرض القانون المقترح، مثلاً، السجن الفعلي لغاية 3 سنوات على كل من يعلن عن تضامنه مع منظمة "إرهابية"، كما يمنح القانون الجديد، وزير الأمن الإسرائيلي، صلاحية الإعلان عن أي جماعة كانت كـ"جماعة إرهابية"، وإخراجها عن القانون، لمجرد إعلان تضامنها أو تأييدها لعمليات المقاومة، من دون أن تقوم بأي من هذه العمليات.
وفي سعي الاحتلال لتضييق هامش المناورة أو حرية العمل، فإن القانون الجديد يوسع نطاق تعريف "العمليات الإرهابية"، ليشمل أيضاً بالإضافة إلى عمليات المقاومة العسكرية، مجرد التهديد بتنفيذ عمليات، أو التهديد بعمليات بهدف الضغط على حكومة الاحتلال (كالتهديد مثلاً بخطف جنود إسرائيليين)، كما ينص القانون المقترح على رفع العقوبة المفروضة على مختلف العمليات، إلى السجن لغاية ثلاثين عاماً كعقوبة قصوى، مع تحديد العقوبة نفسها، التي يفرضها على منفذ العملية، وأيضاً على من قدم مساعدة لتنفيذ عملية ضد أهداف إسرائيلية.
ووفقاً لنصوص القانون المقترح، فإنه سيكون بمقدور الاحتلال تعريف الجمعيات الخيرية وجمعيات الإغاثة، بأنها جمعيات ومنظمات "إرهابية"، في حال تبين أن لها علاقة بحركة "حماس"، وعندها ستتم محاكمة أي مؤيد لهذه الجمعيات ولو لمجرد لبس ثياب تحمل اسم الجمعية، إذا كان فوق سن (12 عاماً).
ويشرع القانون المقترح أيضاً، سلسلة من العقوبات من دون اللجوء "لقوانين الطوارئ كما كان سائداً لغاية اليوم، مثل تنفيذ الاعتقالات الإدارية ومنع أشخاص من مغادرة البلاد، والسماح باحتجاز كل معتقل لغاية 48 ساعة قبل عرضه على محاميه أو على المحكمة".
كذلك، يتيح القانون الجديد لجهاز المخابرات العامة (الشاباك)، مراقبة ومتابعة إلكترونية (ولحساباته البريدية على الانترنيت)، لكل من تشتبه به المخابرات بنشاط مرتبط "بالإرهاب"، عبر الحصول على موافقة من رئيس الحكومة، وهي موافقة عادة ما تحصل عليها أجهزة الأمن الإسرائيلية، سواء من رئيس الحكومة، أم من وزير الأمن بشكل تلقائي لمجرد تقديم الطلب.
ووفقاً لصحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، فإنّه يتوقع أن يحصل اقتراح القانون على غالبية كبيرة في الكنيست، لا سيما أن أول من قدمت اقتراح القانون في الدورات السابقة، كانت وزيرة العدل السابقة، تسيبي ليفني، كما أن تركيز كم هائل من البنود "لمحاربة الإرهاب" بشكل شامل سيحول دون قدرة أحزاب اليسار (باستثناء القائمة العربية المشتركة) على التصويت ضد القانون، حتى لو أصدرت هذه الأحزاب انتقادات مختلفة، تتصل بالأساس بالتوقيت وضيق الوقت المتاح لمناقشة بنود القانون، التي تمتد على نحو مائة صفحة.
اقرأ أيضاً: 3 قوانين لنتنياهو تهدد بنقل المعركة السياسية من الكنيست للشارع
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
