"النواب المصري" يبحث عن متحدث براتب 120 ألف جنيه

وأضاف المصدر في حديث خاص لـ"العربي الجديد"، أن سعد الدين رفض طلب عبد العال بشأن تكليفه بمهام المنصب، الذي يتطلب تفرغاً للاطلاع على مستجدات المجلس، والرد على تساؤلات الصحافيين، والبرامج الحوارية، وهو ما لا يملكه في ظل انشغاله الدائم بمتابعة حركة "دولاب العمل" داخل البرلمان.

وتابع المصدر، الذي تحفظ على ذكر اسمه، أن سعد الدين طلب من رئيس تحرير جريدة "الوطن"، الصحافي محمود مسلم (محرر برلماني سابق)، شغل المنصب لقاء 80 ألف جنيه شهرياً، وهو ما رفضه الأخير نظراً لتقاضيه راتباً شهرياً يصل إلى 150 ألف جنيه من مالك الصحيفة اليومية، رجل الأعمال محمد الأمين.

وأشار المصدر إلى طلب سعد الدين من عبد العال زيادة المبلغ المحدد لمنصب المتحدث الإعلامي إلى 120 ألف جنيه شهرياً، حتى يُمكن استمالة أحد الأسماء البارزة من رؤساء التحرير أو الكتاب المعروفين، وهو ما وافق عليه الأخير، إلا أن عملية البحث لا زالت مستمرة، في ظل حالة التحفظ على شغل المنصب، في مواجهة الغضب الشعبي من أداء البرلمان.

وأوضح المصدر أن طرح عبد العال لمسألة تعيين متحدث للمجلس، ليست بجديدة، إذ أجرى أمين المجلس اتصالات في يوليو/ تموز الماضي، بحثاً عن شخص مناسب للمنصب، إلا أن النواب المقربين من رئيس المجلس أجهضوا تلك المحاولات، طمعاً في تعيين أحد منهم في المنصب، للحصول على الراتب الكبير من ناحية، وطرح رأي الأغلبية بوصفه موقفاً رسمياً للمجلس من ناحية أخرى.

وأشار المصدر إلى أن تعيين متحدث للمجلس، يعد إيذاناً بعدم عودة البث المباشر للجلسات العامة، التي توقفت بناءً على طلب عبد العال، فور انعقاد البرلمان وفوزه بمنصبه في يناير/كانون الثاني 2016، فضلاً عن احتواء حالة الهجوم على أداء المجلس، ونوابه، الفترة الأخيرة، بعد كشف وقائع إهدار للمال العام بشراء سيارات جديدة لرئيس المجلس.

وعقد عبد العال اجتماعاً موسعاً، أخيراً، مع عدد من رؤساء هيئات الأحزاب، واللجان النوعية، لبحث ترشيح أحد من النواب في المنصب، بالمخالفة لقانون مجلس النواب، الذي نص على عدم جواز أن يزيد مجموع ما يتقاضاه عضو البرلمان من المجلس، تحت أي مسمى، عن أربعة أمثال المكافأة الشهرية (20 ألف جنيه).

وطرح النواب الحاضرون اسمين من داخل ائتلاف الأغلبية (دعم مصر)، لاختيار أحدهم في المنصب، أولهما رئيس الائتلاف، رجل الأعمال محمد زكي السويدي، والآخر رئيس لجنة الثقافة والإعلام، الصحافي أسامة هيكل (وهو محرر عسكري سابق)، بهدف "ضبط الأمور أكثر في وسائل الإعلام، ومواجهة أي تطاول على المجلس في البرامج الفضائية"، وفق المصدر.

وقال هيكل في تصريحات لمحرري البرلمان، إن عبد العال عرض عليه تولي المنصب بعد استحداثه، إلا أنه رفض لأسباب عدة، منها أن المتحدث سيعبر عن الموقف الرسمي للمجلس، بما يعد مصادرة لرأيه في القضايا المختلفة، مشيراً إلى أن البرلمان يضم 595 نائباً، وكل منهم له رؤيته الخاصة في تناوله مشروعات القوانين والموضوعات المطروحة.

وأشار هيكل إلى أن الأولى تعيين متحدث باسم عبد العال، وليس عن المجلس ككل، بحيث تقتصر اختصاصاته على نطاق مكتب رئيس المجلس، ويُعبر عن وجهة نظره أمام وسائل الإعلام، إلا أن اقتراحه ما زال محل نقاش، على حد قوله.

بينما قال النائب الصحافي مصطفى بكري، إن الاسم الذي سيقع عليه الاختيار في هذا المنصب سيكون في الأغلب من خارج المجلس، بسبب انشغال النواب بالعديد من الملفات، ونقل صورة موضوعية عن أداء المجلس وما تم إنجازه من أعمال، في إطار الرد على الهجوم المستمر عليه من بعض وسائل الإعلام.

في المقابل، رفض عضو تكتل (25 – 30)، أحمد الطنطاوي، تعيين متحدث رسمي باسم المجلس، سواء من داخل ائتلاف الأغلبية أو من خارجه، لأنه لا يُمكن التعبير عن جميع آراء وتوجهات الأحزاب والتكتلات تحت القبة، مشيراً إلى أن البرلمان ليس جهة تنفيذية مثل مجلس الوزراء حتى يُعين متحدثاً باسمه، بل من المفترض أن يكون ساحة للصراع السياسي والحزبي.