يصرّ الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، على وقف الدعم المالي الإماراتي المباشر إلى غزة، والذي كان يصل عبر ما يعرف بلجنة التكافل، الناشطة في قطاع غزة، في خطوة تهدف إلى تجنب تعزيز دور القيادي المفصول من حركة فتح، محمد دحلان، المدعوم إماراتياً، مع تقدم مسار إنهاء الانقسام الفلسطيني. وهذا ما أكدّته مصادر مقربة من السلطة الفلسطينية، بكشفها لـ"العربي الجديد"، عن أنّ عباس أبلغ قياديين في حركة "فتح" أنه لا يرغب في دور مباشر للجنة التكافل المدعومة من الإمارات في غزة بعد تسلم حكومة الوفاق الوطني لمهامها في القطاع.
وقالت المصادر إنّ عباس سيبلغ حركة "حماس" بضرورة أنّ يكون أي دعم مالي من لجنة التكافل أو الإمارات للقطاع عبر السلطة والحكومة وليس عبر اللجنة مباشرةً للمواطنين والفصائل، وهو موقف "ثابت لن يقبل بغيره". وأشارت المصادر إلى أنّ عباس يريد قطع الطريق أمام دحلان، والذي دخل إلى غزة عبر التفاهمات الأخيرة مع "حماس"، والذي يرغب عباس في تحجيم أي دور مستقبلي له، ومنع استفادته من تقدم المصالحة الفلسطينية والخطوات الحالية لإنهاء الانقسام.
ولم يكن للجنة دور بارز في السنوات الأخيرة، لكنها منذ تفعيل التفاهمات بين "حماس" وتيار دحلان قبل شهرين، قامت بتقديم مساعدات مالية لآلاف الأسر الفلسطينية الفقيرة. كذلك، تقدم مبالغ مالية لأسر ضحايا الانقسام الداخلي، في إطار ما يعرف باسم "المصالحة المجتمعية".
ولا تخفي اللجنة تلقيها الدعم من الإمارات، لكنها تقول إنّ ما تقدمه من دعم لغزة إنساني بحت، من دون أي هدف سياسي، لكن ذلك أيضاً لا يُقنع السلطة الفلسطينية، والتي أوقفت الإمارات دعمها المالي لها، منذ احتضانها دحلان وتصاعد الخلاف بين الأخير والرئيس عباس.
ويأتي هذا الموقف من عباس، قبل أيام من وصول وفد حكومي برئاسة رامي الحمد الله إلى غزة، للمرة الثانية منذ الانقسام الداخلي، في مسعى لتوحيد مؤسسات السلطة، بعد التفاهمات الأخيرة برعاية مصرية بين حركتي "حماس" و"فتح".
وينتظر أن يصل أيضاً إلى القطاع، غداً الإثنين، وفد من الاستخبارات المصرية ووفد أممي لمتابعة زيارة وفد الحكومة من رام الله إلى القطاع، ولتذليل العقبات التي قد تعترض طريق عملها. كذلك أصدر رئيس المكتب السياسي لـ"حماس" في القطاع، يحيى السنوار، تعليمات من أجل تقديم تسهيلات لوفد الحكومة الفلسطينية وعدم اختلاق أي مشكلات أمام عودتها للعمل بغزة.