الاتحاد الأوروبي يعرض الوساطة بين أربيل وبغداد.. وخطة بديلة لإغلاق المنافذ

وذكر بيان صادر عن مكتب رئيس إقليم كردستان، مسعود البارزاني، عقب لقائه مع ممثل الاتحاد الأوروبي الجديد في العراق، أن الجانبين بحثا موضوع استفتاء إقليم كردستان، وأعرب بليكوا عن استعداد الاتحاد الأوروبي للعب دور في إطار المساعي الدولية لإطلاق الحوار بين أربيل وبغداد، مؤكدًا أن الاتحاد الأوروبي يرغب في حل الأزمة بين الجانبين عبر الحوار. من جانبه، أكد بارزاني، أن الإقليم "الآن مستعد لحوار مفتوح وبدون شروط"، وفقًا للبيان.


في غضون ذلك، قال مسؤول عراقي في بغداد، لـ"العربي الجديد"، إن الجانب التركي أبلغ الحكومة العراقية بإعداد خطة بديلة لإغلاق المنافذ البرية مع الإقليم، بهدف عدم تأثر التجارة وحركة نقل البضائع والأشخاص مع بغداد. وتشمل الخطة اعتماد الأراضي الإيرانية للدخول إلى العراق عبر طريق بري سريع يربط الأراضي التركية بالإيرانية ويصل طوله إلى 100 كم تقريبًا، وطريق آخر يمرّ عبر قناة السويس، ثم إلى ميناء العقبة الأردني، ومنه إلى العراق.

" إبقاء المنافذ مفتوحة حتى الآن هو لإعطاء أربيل فرصة للتراجع عن موقفها "

وبيّن أن "مسألة إبقاء المنافذ مفتوحة حتى الآن هي لإعطاء أربيل فرصة للتراجع عن موقفها، وإفساح مجال للوسطاء الدوليين". لافتًا إلى أن الموضوع "مسألة أيام، وفي حال استمرت مماطلة أربيل في الرد؛ فسيتم تنفيذ القرار مرة واحدة".


في هذه الأثناء، وعلى المستوى الداخلي في إقليم كردستان، قالت مفوضية الانتخابات إنها لم تتسلم حتى الآن أي طلبات لتأجيل الانتخابات البرلمانية في الإقليم، مؤكدة عدم إمكانية إجراء الانتخابات في كركوك والمناطق المتنازع عليها.


وقال المتحدث باسم المفوضية، شيروان زرار، في مؤتمر صحافي عقده مساء اليوم، إنه "إلى الآن لم تقدم أية جهة سياسية طلبًا لتأجيل الانتخابات في كردستان، والاستعدادات مكتملة من ناحية فنية، لكن لا يمكن إجراء الانتخابات في كركوك والمناطق المتنازع عليها بدون تعديل القانون الحالي".

وأكّد أن "المفوضية لا يمكنها تأجيل الانتخابات، كون هذا الأمر متعلقا بالبرلمان، وهو الجهة الوحيدة التي لها الصلاحية في البت في مثل هكذا قرار".


وبشأن الموافقة على المرشح الوحيد لرئاسة الإقليم، محمد توفيق رحيم، قال: "طلبنا من مجلس الشورى واللجنة القانونية أن يمددا موعد تسلم أسماء المرشحين لرئاسة الإقليم، وننتظر توضيحًا من رئاسة الإقليم بهذا الشأن، مردفًا بالقول إنه بعد ذلك ستقرر المفوضية قبول المرشح من عدمه.