الجزائر: "حبس مؤقت" لشقيق بوتفليقة ومديري الاستخبارات السابقين

وقطع التلفزيون الرسمي برامجه، ليبث موجزاً خاصاً وصوراً حصرية، ظهر فيها الموقوفون الثلاثة بوتفليقة ومدين وطرطاق، في ممشى داخل مقر المحكمة، يرافق كلاً منهم عنصر من الاستخبارات، قبل أن يصعد الموقوفون السلم المؤدي الى مبنى المحكمة، للمثول أمام الوكيل العسكري.

وأعلن التلفزيون الجزائري الرسمي أن "الوكيل العسكري للجمهورية لدى المحكمة العسكرية بالبليدة، أصدر اليوم الأحد، أوامر بإيداع كل من عثمان طرطاق ومحمد مدين والسعيد بوتفليقة الحبس المؤقت بتهم المساس بسلطة الجيش والمؤامرة ضد سلطة الدولة".

وأوضح التلفزيون الجزائري نقلاً عن مجلس الاستئناف العسكري، أن "الوكيل العسكري للجمهورية لدى المحكمة العسكرية بالبليدة قام بتكليف قاضي تحقيق عسكري بمباشرة إجراء التحقيق، وبعد توجيه الاتهام، أصدر الأخير أوامر بالإيداع في الحبس المؤقت للمتهمين الثلاثة".

واستقبل الجزائريون والناشطون وضحايا الأزمة الأمنية التي تنسب إلى الجنرال توفيق، بث الصور بسعادة وفرح بالغين، وأثنت التعليقات الأولية على إقدام قائد الجيش على تنفيذ وعوده بمحاسبة من وصفهم بـ"العصابة".

وكان عناصر يتبعون لمصالح المديرية المركزية للأمن الداخلي قد أقدموا أمس، بناءً على أمر من النائب العام والقضاء العسكري، بتوقيف مديري جهاز الاستخبارات السابقين، والسعيد بوتفليقة، بعد عشرة أيام من توجيه قائد الجيش الفريق أحمد قايد صالح، تحذيراً مباشراً وتهديداً باتخاذ إجراءات عقابية صارمة في حق مدير جهاز الاستخبارات السابق الفريق محمد مدين، والشخصيات التي تنشط معه، بسبب ما وصفها الجيش بـ"اجتماعات مشبوهة تُعقد في الخفاء من أجل التآمر على مطالب الشعب ومن أجل عرقلة مساعي الجيش ومقترحاته".

ويتهم القائد الأسبق للاستخبارات الجنرال توفيق، الذي أقيل من منصبه في سبتمبر/أيلول 2015، بإدارة وتنسيق اجتماع عقد في 30 مارس/آذار الماضي، جمعه والرئيس السابق ليامين زروال والسعيد بوتفليقة ومدير جهاز الاستخبارات بشير طرطاق، لبحث خطة تشكيل هيئة رئاسية انتقالية، قال بشأنه (الاجتماع) قائد الجيش إنه يملك "أدلة قطعية تثبت هذه الوقائع المغرضة لمجموعة أشخاص"، ثم الاستمرار بعد استقالة بوتفليقة في الثاني من إبريل الماضي بـ"القيام بأنشطة ضد إرادة الشعب ويعملون على تأجيج الوضع، والاتصال بجهات مشبوهة والتحريض على عرقلة مساعي الخروج من الأزمة".

وعززت رسالة نشرها الرئيس السابق ليامين زروال واعترافات لوزير الدفاع السابق خالد نزار من أدلة وإثباتات الجيش لهذا الاجتماع، وتآمر شقيق بوتفليقة على قائد الجيش، ومحاولة إصداره قرارات باسم الرئيس لإعلان حالة الطوارئ والحصار، والتمهيد لإقالة قائد الجيش الفريق قايد صالح.

وكانت تظاهرات الحراك الشعبي قد طالبت في مسيرات الجمعات الثلاث الأخيرة، بتوقيف واعتقال الجنرال توفيق، وشقيق بوتفليقة الذي يصفه المتظاهرون برأس العصابة، ورئيس القوى غير دستورية، حيث يتهم بالسطو على صلاحيات رئيس الجمهورية واتخاذ قرارات باسمه وإقالة وتعيين مسؤولين والتلاعب بمصير ومستقبل البلد ومحاولة فرض ترشيح شقيقه لولاية رئاسية خامسة في انتخابات كانت مقررة في 18 إبريل الماضي، قبل إلغائها.