وصوت 308 أعضاء مقابل 297 لصالح هذا التعديل الذي قدمه المحافظ دومينيك غرييف، والذي يرغم الحكومة على تقديم خطة بديلة حول بريكست خلال ثلاثة أيام عوضا عن 21 يوما، التي تحددها التشريعات القائمة، في حال رفض أعضاء البرلمان الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي.
وتأتي هذه الخسارة في وقت تتسارع فيه عجلة النقاشات في أروقة السياسة البريطانية، مع اقتراب موعد التصويت المؤجل داخل البرلمان، والمقرر في 15 يناير/كانون الثاني الحالي، على اتفاق "بريكست" الذي توصّلت إليه ماي والاتحاد الأوروبي، بشأن خروج بلادها من التكتل.
وتبذل الحكومة البريطانية أقصى جهدها لكسب التصويت على الاتفاق، لا سيما أنّ موافقة البرلمان عليه غير مضمونة، مع تحضيرها في الوقت عينه لاحتمال حدوث "بريكست" من دون اتفاق، الأمر الذي يجاهد البرلمان لمنع وقوعه، وسط توعّد المعارضة بالتصويت على الثقة بالحكومة فور رفض الاتفاق.
ويسعى البرلمان البريطاني إلى استلام زمام المبادرة فيما يتعلّق بالعملية السياسية الخاصة بـ"بريكست"، في ظل الرفض الواسع لاتفاق ماي، والقلق المحدق من الضرر الذي سيلحقه الخروج من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق.
وتجلّى نمو هذا الحراك البرلماني، في نجاح تمرير تعديل قانوني تقدّم به نواب من "المحافظين" و"العمال"، أمس الثلاثاء، يقيّد من قدرة الحكومة على تعديل قوانين الضرائب في حال "بريكست" من دون اتفاق.
(العربي الجديد، فرانس برس)