وقال مسؤول محلي في محافظة ديالى، لـ"العربي الجديد"، إنّ "أكثر من 6000 نازح في المحافظة لم يقوموا بإجراءات التسجيل أو تحديث المعلومات في المحافظة"، مبينا أنّه "من الواضح أنّ التقصير والإهمال من قبل مفوضية الانتخابات، التي لم تسير فرقا جوالة لتحديث سجلات النازحين".
وأكد أنّ "النازح يعيش وضعا خاصا، فليس بإمكانه، لا ماديا ولا نفسيا، أن يذهب إلى مناطق بعيدة لتحديث سجلاته لأجل الانتخابات، في وقت يعيش فيه هو بخيمة في العراء، الأمر الذي يستدعي المفوضية أن تراعي ذلك، وتسير فرقا جوالة على جميع مخيمات النازحين من دون استثناء، وأن تسهل إجراءات التسجيل والتحديث، مراعاة لظروف النازحين".
وحمّل المسؤول ذاته المفوضية "مسؤولية ذلك"، مؤكدا أنّه "في حال لم تتخذ المفوضية إجراءات عاجلة لتدارك الموقف، فإنّ الاتهامات التي تلقى عليها بالتعمد في حرمان النازحين من التصويت ستصدق".
ودعا المفوضية إلى "تحسين صورتها، من خلال اتخاذ الإجراءات التي تفضي إلى تسجيل وتحديث سجلات جميع النازحين من دون استثناء".
من جهته، قال النائب عن المحافظة، صلاح الجبوري، في بيان صحافي، إنّ "مفوضية الانتخابات تتعامل بانتقائية مع الطلبات التي نقدمها بخصوص شمول مواطني ديالى من النازحين داخليا بإجراءات التسجيل والتحديث لسجلاتهم، أسوة بنازحي محافظات صلاح الدين ونينوى والأنبار"، معتبرا ذلك "سابقة خطيرة تستدعي تدخل رئيس الحكومة حيدر العبادي، لإنصاف أهالي المحافظة".
وأكد الجبوري أنّ "العديد من المدن والقرى في المحافظة ما زالت تنتظر رأفة مفوضية الانتخابات بأبنائها النازحين، الذين يفترض بالمفوضية أن تحترم إرادتهم بالمشاركة لا مصادرتها"، محذرا من "مغبة حرمان النازحين في المحافظة من المشاركة بالانتخابات، كما تم حرمانهم من العودة إلى مناطقهم المحررة".
ودعا المفوضية إلى "إثبات حسن نواياها، من خلال المباشرة فورا بتسجيل النازحين، من خلال تسيير الفرق الجوالة، وبعكسه فسيكون لنا موقف داخل البرلمان من مفوضية الانتخابات وإجراءاتها".
يشار إلى أنّ هناك مخاوف من مغبة "عدم التعامل المهني" من قبل مفوضية الانتخابات مع جميع المناطق العراقية، الأمر الذي يتطلب إجراءات سريعة من قبلها لتبديد تلك المخاوف.