عشرة آلاف فلسطيني شيعوا جثمان الشهيد (ميناهيم كاهانا/فرانس برس)
رد الكنيست الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، اقتراحا لجدول الأعمال بتشكيل لجنة تحقيق رسمية في ظروف استشهاد العربي يعقوب أبو القيعان، الذي سقط برصاص شرطة الاحتلال الإسرائيلي، الأربعاء الماضي، في قرية أم الحيران في النقب.
وقدم الاقتراح النائب طلب أبو عرار، الذي طالب بتشكيل لجنة تحقيق رسمية في ظروف استشهاد أبو القيعان، خاصة على ضوء الأكاذيب التي بثتها الشرطة الإسرائيلية ووزير الأمن الداخلي، جلعاد أردان، والادعاء بأن الشهيد نفذ عملية دهس متعمدة لأحد عناصر قوات الشرطة التي داهمت القرية، الأسبوع الماضي، لهدم بيوتها.
وأكد أبو عرار، في كلمته، أن "هناك ما يكفي من الأدلة التي تثبت عدم صحة رواية الشرطة الإسرائيلية، وتؤكد أن أبو القيعان تعرض لإطلاق الرصاص عليه من قبل عناصر الشرطة، ما أدى إلى فقدان السيطرة على مركبته وانحرافها عن مسارها الأصلي".
وصوت 42 عضو كنيست ضد اقتراح تشكيل لجنة التحقيق الرسمية، فيما أيّد الاقتراح 22 عضوا.
واستغل وزير الأمن الداخلي منبر الكنيست لمواصلة التحريض على النواب العرب، مع ذكره للنواب أيمن عودة وباسل غطاس، وطلب أبو عرار وحنين زعبي، متهما إياهم بـ"التحريض على العنف وتأجيج المشاعر".
وزعم أردان أن تقرير الشرطة الرسمي خلص إلى القول إن أبو القيعان نفذ عملية دهس.
ورفض أردان كل التقارير والإفادات التي تؤكد أن الشهيد أبو القيعان لم ينفذ عملية دهس، زاعما أن "الشاباك" وقسم التحقيق مع عناصر الشرطة يواصل تحقيقاته.
وكان أكثر من عشرة آلاف فلسطيني شيعوا، أمس، في النقب، جثمان الشهيد يعقوب أبو القيعان، بعد أن تم تحريره من قبضة الشرطة الإسرائيلية، بناء على أمر قضائي من المحكمة، علما بأن شرطة الاحتلال احتجزت الجثمان منذ يوم استشهاده، الأربعاء الماضي.
وحاولت الشرطة الإسرائيلية فرض شروط مقيّدة على العائلة مقابل تسليمها الجثمان، مثل الالتزام بجنازة لا يشارك فيها أكثر من خمسين شخصا، وإجراء التشييع في ساعات الليل، لكن أسرة الشهيد رفضت كل الشروط الإسرائيلية، واستصدرت بمساعدة مركز عدالة القانوني أمرا قضائيا ألزم الشرطة بتحرير الجثمان.