الرزاز يقدم بيانه الوزاري: إصلاحات سياسية واقتصادية

وتعهد الرزاز، في بيان الثقة، بالعمل على إجراء إصلاحات سياسية واقتصادية شاملة خلال الفترة المقبلة، بما يُمكّن البلاد من تجاوز الأوضاع الاقتصادية الراهنة التي كانت سبباً في تفجر احتجاجات غير مسبوقة، قبل شهر ونصف تقريباً، أدت الى إسقاط حكومة هاني الملقي والتراجع عن زيادة أسعار المشتقات النفطية، وعن قانون ضريبة الدخل الذي كان يتضمن رفعاً للضرائب بنسب كبيرة على الأفراد ومختلف القطاعات الاقتصادية.

وقال الرزاز إن الحكومة الأردنية "تدرك تمام الإدراك مقدار الاهتزاز في الثقة الذي اعترى العلاقة مع المواطن، وأقولها بكلّ صراحة وجرأة، وبمنتهى الوضوح: لقد طفح الكيل لدى المواطن، وبات يضيق ذرعاً بكلّ السياسات والقرارات التي نتّخذها، فدخله لم يتحسّن، بل تراجع مع تراجع القوّة الشرائيّة، والكثير من أبناء وبنات الوطن لا زالوا بلا عمل، وفوق كلّ ذلك، بات المواطن يجد أنّ الخدمات في غالبيّة القطاعات قد تراجعت، أو أنّها لا ترتقي إلى مستوى الطموح".

وأكد  الرزاز أن الحكومة ستضع الأولويّات عبر آليّات شراكة حقيقيّة، تعبِّر عن هموم المواطنين وآمالهم وتطلّعاتهم، وتضع آليّاتٍ للتنفيذ، وبرنامج عملٍ زمنيٍّ ضمن الموارد والقدرات المتاحة، وعبر مكاشفةٍ شفّافة حول مدى الإنجاز، تتيح للمواطن المشاركة الفاعلة في تحقيق التنمية وصنع القرار، عبر اختياره لممثّليه على المستوى المحليِّ والوطنيِّ.

وقال إن الحكومة تلتزم أمام مجلس النواب بالتعاون التّام والحوار الدائم والتّشاور، في كل ما من شأنهِ أن يحقّق المصلحة الوطنيّة العليا، وستترجم ذلك من خلال عقد لقاءات دوريّة مع اللجان والكتل النيابيّة، للتباحث حول القضايا الرئيسة، وليتمكَّن المجلس من القيام بواجباته الرقابيّة والتشريعيّة على أكمل وجه، وليتمكن المواطن من الحصول على المعلومة الدقيقة، وإيصال صوته، ومساءلة مقدّمي الخدمة بموجب حقوقه الدستوريّة.

وقال رئيس الحكومة الأردنية الجديد إن المالَ العامَ الذي يُستخدَم في تقديم هذه الخدمات، هو مالُ النّاس، مالُ المواطنين، وبالتالي فإنّ الشريك الرئيسي في هذا العقد الاجتماعي هو المواطن، لذلك فإنّ من أهمّ مرتكزات العقد الاجتماعيّ التزام نهج الشفافيّة والمكاشفة، والانفتاح والوضوح، وإطلاع المواطنين على كلّ ما يتعلّق بشؤونهم، ومن ذلك معرفتهم بدقّة لحجم الأموال التي تُدفَع لإدامة الأجهزة الحكوميّة المختلفة، والأوجه الحقيقيّة لإنفاق هذه الأموال، لتعكس ما يطمح إليه المواطنون من الحكومة، من حيث الخدمات ونوعيتها وانتشارها.

وفي مجال الإصلاح السياسي ستتمُّ، بحسب الرزاز، إعادة النظر في التشريعات الناظمة للحياة السياسيّة، وتعزيز دور الأحزاب، ودعم مجالس المحافظات والمجالس البلديّة وتمكينها من القيام بواجباتها في خدمة الوطن والمواطن.

سياسياً أيضاً، اعتبر الرزاز أن جوهر الصراع في المنطقة هو القضيّة الفلسطينيّة، وأنّ المنطقة لن تنعم بالأمن والاستقرار دون إيجاد الحلّ العادل والشامل لهذه القضية، يكفل حقّ الأشقّاء الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلّة، القابلة للحياة، على خطوط الرابع من حزيران/ يونيو لعام 1967، وعاصمتها القدس الشرقيّة، طبقاً لقرارات الشرعيّة الدوليّة، ومبدأ حلّ الدولتين.