طالب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، أمس الأربعاء، دول العالم باتخاذ جميع الخطوات اللازمة لتنفيذ القانون الدولي في فلسطين، وحماية الشعب الفلسطيني الذي يواجه العدوان الإسرائيلي اليومي، ووقف التحريض الإسرائيلي ضد حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، والعنف، وتوسيع الاستعمار.
وقال عريقات في رسائل متطابقة وجهها إلى وزراء خارجية الدول التي شاركت في مؤتمر باريس، إضافة إلى مجلس الأمن الدولي وجامعة الدول العربية، إن "محاولة إسرائيل تدمير جهود السلام الدولية تغذيها ثقافة الإفلات من العقاب التي لم يسبق لها مثيل، وهذا يتطلب من دول العالم لجمها بشكل فوري والعمل على إنهاء الاحتلال".
ورصد المسؤول الفلسطيني، في رسائله التحريض الإسرائيلي الرسمي منذ بداية الشهر الجاري، والأنشطة الاستعمارية المتواصلة، وأدرج جميع التصريحات التحريضية التي أدلى بها رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو وأعضاء ائتلافه الحاكم، ووزرائه الرسميين مثل وزير تعليم الاحتلال نفتالي بينت، ووزير الزراعة أوري أريل، ونائب وزير أمن الاحتلال غيلي بن دهان.
وتمحورت جميع تلك التصريحات حول رفض إقامة الدولة الفلسطينية والعودة إلى حدود 1967، وضم المزيد من الأرض الفلسطينية، والإعلان عن تهجير السكان الأصليين قسرياً، وبناء المزيد من المستوطنات وفرض العقوبات الجماعية على المدنيين الفلسطينيين وحصار المناطق، ووصف الفلسطينيين بالحيوانات.
كما ركز عريقات على السياسات الاستعمارية، خصوصاً في مدينة القدس المحتلة ومحيطها، مشيراً إلى المسيرة السنوية التي ينظمها المتطرفون الإسرائيليون في الحي الإسلامي في البلدة القديمة للقدس بهدف الاحتفال بالاحتلال الإسرائيلي للقدس، وإلى تقسيم البلدة القديمة وإعلان حظر التجول فيها وإغلاق المحال التجارية الفلسطينية.
في مقابل ذلك، رصد المسؤول الفلسطيني سماح قوات الاحتلال للآلاف من المتطرفين القوميين الإسرائيليين بإلقاء الأناشيد والهتافات العنصرية ضد الإسلام والشعب الفلسطيني، وإضرام النار في متجر فلسطيني، وتنفيذ 307 اقتحامات للمسجد الأقصى تحت حماية قوات الاحتلال.
وتطرق عريقات إلى عزم بلدية الاحتلال في القدس بناء 15000 وحدة استيطانية لمستعمرة إسرائيلية جديدة في منطقة قلنديا، و82 وحدة استيطانية في مستوطنة "رامات شلومو" غير القانونية والمقامة على أراضي الفلسطينيين شمال القدس الشرقية المحتلة، إضافة إلى قرارات هدم المنازل بما في ذلك منازل تعود لعائلة الدوابشة الذين أحرقوا أحياء من قبل إرهابي إسرائيلي في 31 يوليو/ تموز من العام الماضي وهم نيام في منزلهم، ولم تحاكم حكومة الاحتلال أي شخص في ما يتعلق بهذه الجريمة.
كما أشار إلى هدم منشآت ممولة من الاتحاد الأوروبي للبدو الفلسطينيين في غور الأردن، ومصادرة الأراضي الزراعية في قرية الخضر، وحصار 20 ألف فلسطيني في مدينة يطا جنوبي الخليل، عدا عن إلغاء 83 ألف تصريح للمدنيين الفلسطينيين خلال شهر رمضان المبارك.