العراق: هل تحسم جلسة البرلمان اليوم جدلية الوزارات الشاغرة؟

يجري قادة الكتل البرلمانية في العراق، اجتماعاً حاسماً، اليوم السبت، مع رئاسة البرلمان، لحسم الخلاف بشأن مرشحي الوزارات الشاغرة في حكومة عادل عبد المهدي، في وقت ينتظر فيه عقد جلسة برلمانية تضمّن جدول أعمالها التصويت على مرشحين لتلك الوزارات.

ولا يبدو الموقف العام واضحاً، في ظل عدم وجود اتفاق لتسوية هذا الملف بين الكتل، وبينما يحاول رئيس الحكومة إقناع الكتل بتقديم تنازلات لأجل الانتهاء من هذا الملف، ما زال الخلاف سيد الموقف.

وحتى اليوم، لا تزال أربع وزارات في حكومة عبد المهدي شاغرة بسبب الخلافات السياسية بشأنها، وهي (الدفاع والداخلية والعدل والتربية) وهي مقسمة على شكل حصص على الكتل السياسية.

وبحسب مسؤول سياسي مطّلع، فإنّه "حتى صباح اليوم، لم تتسلّم رئاسة البرلمان أي اسم لمرشحي الوزارات الشاغرة من قبل رئيس الحكومة، بينما جرت اتصالات، ليل أمس، بين الكتل وبينه لحلحلة الموقف الذي ما زال متأزماً"، وأشار المسؤول لـ"العربي الجديد"، إلى أنّ "قادة بعض الكتل سيعقدون، صباح اليوم، اجتماعات مهمة بحضور هيئة رئاسة البرلمان، لأجل التوافق بشأن مرشحي تلك الوزارات".

" الأسماء المتداولة للوزارات هم كل من نجاح الشمري وهاشم الدراجي وصلاح الحريري للدفاع، وعبد الغني الأسدي للداخلية، وسفانة الحمداني للتربية، ومرشحان للعدل هما رازكار علي وراكان بيباني "

وأكد أن "الكتل غير واضحة في هذا الملف، وكل منها يدّعي أنّه خوّل عبد المهدي تقديم المرشح المناسب، على أن يكون المرشح كفؤا وذا مهنية، في وقت لا توجد لدى الكتلة معايير ثابتة للمهنية والكفاءة، أي أنّ هذا الشرط يسقط أي مرشح يقدمه عبد المهدي من دون الرجوع للكتلة".

وبيّن أنّ الأسماء المتداولة للوزارات هم كل من "نجاح الشمري وهاشم الدراجي وصلاح الحريري للدفاع، وعبد الغني الأسدي للداخلية، وسفانة الحمداني للتربية، ومرشحان للعدل هما رازكار علي وراكان بيباني"، لافتاً إلى أنّ "بعض هذه الأسماء هي حتى اللحظة محل خلاف، وأنّ كتلا سياسية ترفض التصويت على بعضها، بينما ينتظر أن يتم بحثها بين اجتماع قادة الكتل، في محاولة للتوافق".

من جهته، يحمّل تحالف "سائرون" الذي يتزعمه مقتدى الصدر، رئيس الحكومة عادل عبد المهدي، مسؤولية تأخير حسم الوزارات الشاغرة"، وقال النائب عن التحالف، علاء الربيعي، في تصريح صحافي، أنّ تحالفه "خوّل عبد المهدي تقديم من يراهم مناسبين لشغل الحقائب الوزارية، ونحن بانتظار موقف جريء منه بإرسال أسماء المرشحين".

وحمّل "رئيس الحكومة والكتل التي تبحث عن المحاصصة، مسؤولية ذلك التأخير".

وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر قد دعا، الثلاثاء الماضي، الكتل السياسية، إلى تخويل عبد المهدي إكمال التشكيلة الحكومية، خلال مدّة أقصاها 10 أيام، داعياً عبد المهدي، في بيان حمل اسم "النداء الأخير"، إلى أن يراعي مصلحة الوطن، وأن يكون الاختيار وفق النزاهة والكفاءة والتخصص، بينما فسر مراقبون البيان على أنّه مهلة أخيرة لعبد المهدي.

ومنح البرلمان العراقي الثقة لحكومة عبد المهدي، في 24 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بينما يستمر الخلاف بشأن أربع وزارات ما زالت شاعرة حتى اليوم.