كشفت الصحف الإسرائيلية، اليوم الجمعة، أن الحكومة الألمانية قررت على أثر تعثر المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين، عدم منح إسرائيل خفضاً كبيراً في صفقة بيع ما بين ثلاث وأربع سفن كان يسعى الاحتلال إلى شرائها وضمها لأسطول حماية حقول الغاز التي اكتشفها في البحر المتوسط.
وذكرت صحيفة "هآرتس" أن موظفين إسرائيليين وألماناً أكدوا أن سبب تغيير الموقف الألماني هو تعثر المفاوضات، بعدما كانت إسرائيل قد اتفقت مع ألمانيا على شراء السفن المذكورة بخفض كبير يصل لغاية 30 في المئة من السعر الأصلي. وتم الاتفاق في حينه على أن تدفع إسرائيل مبلغ مليار دولار مقابل الصفقة.
واتفقت إسرائيل مع ألمانيا على تلقّي خفض بالقيمة المذكورة على غرار الخفض الذي حصلت عليه عند شرائها غواصات دولفين النووية. وهو ما منح إسرائيل عملياً معونة بمئات ملايين الدولارات ضمن سياسة التسهيلات المعتمدة من قبل المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، والتي تعتبر ذلك جزءاً من المساهمة في تعزيز أمن إسرائيل عسكرياً.
من جهتها، أشارت صحيفة "معاريف" إلى أن ألمانيا أبلغت قرارها لإسرائيل الأسبوع الماضي، عبر رسالة سريّة وجهتها لديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، فيما قالت "هآرتس" إن القرار أبلغ لمستشار الأمن القومي الإسرائيلي يوسي كوهين هاتفياً.
وكان مستشار الأمن الألماني، كريستوف هويسجن قد أوضح لنظيره الإسرائيلي أنه في ضوء الجمود في المسيرة السلمية والانتقادات الألمانية لسياسة الاستيطان الإسرائيلية، فإن البرلمان الألماني لن يصادق على منح إسرائيل إعفاءً بمئات ملايين اليوروات.
في المقابل، قال مسؤولون إسرائيليون للصحيفة إن الرئيس الأميركي، باراك أوباما هو من يقف وراء التحول في الموقف الألماني، بعدما أعرب قبل أسبوعين خلال لقائه بميركل في البيت الأبيض عن إحباطه من سياسات نتنياهو.
ولفتت "هآرتس" إلى أن مصيراً مشابهاً كاد أن يعصف بصفقة تزويد إسرائيل بغواصات "دولفين" قبل عامين على أثر السياسة الاستيطانية لإسرائيل وانعدام المفاوضات بين الإسرائيليين والفلسطينيين. وأشارت إلى أن ألمانيا وافقت على تقديم حسم لإسرائيل فقط بعدما حولت الأخيرة أموال الضرائب المستحقة عليها للسلطة الفلسطينية.
وكانت العلاقات الألمانية - الإسرائيلية قد شهدت مراحل مدّ وجزر في الأعوام الأخيرة في ضوء تقدم مشروع البناء الاستيطاني، إذ تعلن ألمانيا عن موقف متشدد بهذا الخصوص.. لكنها تكرر التزامها بأمن إسرائيل وبتفوّقها العسكري.