معركة انتخاب رئيس مجلس النواب تثير جدلاً في المغرب

يترقب الرأي العام السياسي في المغرب عملية انتخاب رئيس مجلس النواب عصر اليوم الاثنين، خاصة أن المترشح الوحيد لهذا المنصب هو الحبيب المالكي، القيادي في حزب الاتحاد الاشتراكي، والمدعوم من طرف حزب الأصالة والمعاصرة (المعارض)، وهو ما أثار جدلاً واسعاً وأفضى إلى حالة من الانقسام في مواقف الأحزاب السياسية.

ولم يقدم حزب العدالة والتنمية، الذي تصدر نتائج الانتخابات التشريعية في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مرشحاً لمنصب رئيس مجلس النواب إلى حدود زوال اليوم، ويتوجه نحو الامتناع عن التصويت للمالكي، كما أن حزبي "الأحرار" والحركة الشعبية لم يقدما مرشحهما الموحد، ما يفيد بأنهما يسيران نحو التصويت لفائدة مرشح "الاتحاد الاشتراكي".

وقال الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، امحند العنصر، في تصريح مقتضب لـ"العربي الجديد"، إن الترشيح الوحيد الموجود إلى حدود زوال اليوم الاثنين يعود إلى "الاتحاد الاشتراكي"، موضحا أن حزبه يترفع عن السجالات السياسية العقيمة، وبأن الرهان يتمثل في الاصطفاف مع مصلحة الوطن، لا مع هذا الحزب أو ذاك.

وفيما أوكلت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية قرار ترشيح شخصية من الحزب لرئاسة مجلس النواب من عدمه إلى بنكيران وحده، فإن المالكي يبقى أوفر حظا للفوز بمنصب رئيس "النواب"، خاصة أن نواب "الأصالة والمعاصرة" يؤيدونه، كما أن أصوات حزبي "الأحرار" والحركة الشعبية، تتجه للتصويت لفائدة مرشح "الاتحاد الاشتراكي".

ويرى مراقبون أن سيناريو فوز الاتحاد الاشتراكي بمنصب رئيس مجلس النواب سيكون له تبعات سياسية على تشكيل الحكومة، فقد يؤدي برئيسها المعين بنكيران إلى القبول على مضض بدخول هذا الحزب إلى الحكومة رغم أنه رفض ذلك من قبل ببلاغه المعروف "انتهى الكلام"، باعتبار أن رئيس مجلس النواب من المفترض أن يكون منتمياً لأحد أحزاب الأغلبية الحكومية.

والسيناريو الثاني لفوز الاتحاد الاشتراكي بمنصب رئيس مجلس النواب، يتمثل أساسا في رفض بنكيران لهذا "المخطط"، ويعني دعم حزبي الأحرار والحركة الشعبية لمرشح يرفضه حزب العدالة والتنمية، وبالتالي إعلان فشله نهائيا في مفاوضات تشكيل الحكومة، ليتم حل البرلمان، وإعادة الانتخابات التشريعية.

ويوجد سيناريو ثالث قد يكون هو الأقرب إلى التحقق، وفق مراقبين، يتجلى في أن يفوز الاتحاد الاشتراكي بمنصب رئيس مجلس النواب، على أساس ألا يدخل إلى حكومة بنكيران، ولكنه بالمقابل يقدم ما يسمى "المساندة النقدية" للحكومة، فيما يتم قبول حزب الاتحاد الدستوري داخل الفريق الحكومي، تلبية لمطلب أخنوش، ليكون حلاً وسطاً بين هذا الأخير ورئيس الحكومة المكلف.

حزب الاستقلال الذي سبق له أن أعلن مساندته للحكومة، حتى لو لم يكن عضواً فيها، أكد من خلال جريدته الناطقة باسمه، اليوم، أن فوز المالكي بمنصب رئيس مجلس النواب يعني إعادة الانتخابات التشريعية"، مشيراً إلى أن "عملية انتخاب رئيس مجلس النواب ليست معزولة عن أحداث كثيرة تجري مياهها في سواقي الحياة السياسية منذ أكثر من ثلاثة أشهر خلت".

وتوقع الحزب ذاته بأن يؤدي فوز المالكي بمنصب رئيس مجلس النواب إلى تفجير الوضع السياسي بالمغرب، باعتبار أن بنكيران سيرفض منطق "ليّ الذراع" وفق تعبير الصحيفة، والتي أردفت بأن بنكيران لن يقبل بدخول الاتحاد الاشتراكي أو أن يفوز مرشح برئاسة مجلس النواب، ما يعني أن مشاورات تشكيل الحكومة ستصل إلى الباب المسدود، وبالتالي لن يكون هناك خيار آخر غير العودة إلى انتخابات تشريعية جديدة للحسم في الخلاف".