إنه وقت الفرح في ساحة الشهداء في طرابلس، يوم 19 مايو/أيار، مساء يوم حار من رمضان. لم يتسنّ لسكان العاصمة الليبية الاحتفال منذ وقت طويل. يتُوق سكان طرابلس إلى نصر قريب، بعدما كانت هدفاً لقصف قوات حفتر لعدة أشهر، وأصابها القلق جراء انتشار فيروس كورونا، بالإضافة إلى معاناتها من انقطاعات الماء والكهرباء اليومية، وصُعوبات الإمداد وتراكم النفايات المنزلية.
لا أحد يريد أن يضيّع فرصة مشاهدة عرض مركبة "بانتسير-اس1" (1) الضخمة المضادة للطائرات، التي استولت عليها في اليوم السابق قوات فائز السراج (حكومة الوفاق الوطني) في قاعدة الوطية الجوية، المعقل الأخير لحفتر غرب طرابلس. يختصر نظام الدفاع الجوي الروسي هذا، الذي سلمته أخيراً دولة الإمارات لقوات حفتر، ما حصل في ليبيا خلال الأسابيع الأخيرة. لقد انقلبت موازين الحرب لصالح قوات حكومة الوفاق الوطني، إذ تغيّر صف المبادر، فيما يراكم "الجيش الوطني العربي الليبي" (كما تطلق قوات حفتر على نفسها) النّكسات، التي يواصل المتحدث باسمه وصفها بـ"الانسحابات التكتيكية".
عامل الدعم التركي
في غضون أسابيع، استعادت قوات حكومة الوفاق الوطني سيطرتها على عشرات مدن إقليم طرابلس، التي سبق أن أعلنت ولاءها لحفتر قبل الهجوم الناجح على قاعدة الوطية الجوية الضخمة. على بُعد 50 كيلومتراً جنوب شرق طرابلس، تمت محاصرة مدينة ترهونة، آخر معقل لحفتر في الإقليم، إذ أعلن الجنرال أسامة الجويلي، قائد القطاع العسكري الغربي في حكومة الوفاق الوطني، أن المدينة ستُشكل الهدف التالي لقواته.
شكّل دعم تركيا العسكري لحكومة الوفاق الوطني، بلا شك، عاملاً حاسماً في انتصارات طرابلس هذه. قبل التعزيز التدريجي لهذا الدعم التركي، نجحت عمليات القصف، التي كانت تقودها طائرات من دون طيار سلّمتها الإمارات لقوات حفتر ومرتزقة مجموعة "فاغنر" الروسية، على إفشال أي محاولة للسيطرة على طرابلس. لقد مكّنت المشاركة التركية من إعادة التوازن إلى الوضع، من خلال توفير ثنائية "مخابرات - قصف الطائرات من دون طيار". لعبت القدرة على قصف، ليلاً ونهاراً، خطوط الإمدادات ومراكز القيادة ومواقع تمركز قوات العدو، دوراً حاسماً.
بيد أن هذا الانتصار، يرجع أولاً إلى قوات حكومة الوفاق الوطني، التي نجحت في تجاوز خلافاتها ورأب خطوط التصدع داخلها، وتنظيم نفسها لمحاربة ما يعتبرونه خطر إنشاء ديكتاتورية عسكرية في بلادهم. لقد أثبتت الأحداث الأخيرة، لمن يتحدثون عن الفوضى لتوصيف الوضع في ليبيا؛ وهم غالباً نفسهم من يعتقدون أن النظام الاستبدادي ـ وحتى العسكري ـ هو البديل الوحيد لهذه "الفوضى"، أن العكس هو الصحيح تماماً. تُبرز هذه الأحداث، التطلعات المستمرة للشعب الليبي، الذي ترفض غالبيته العظمى نظاماً عسكرياً. وهذا ما يتضح أيضاً من خلال المشاورات الشعبية التي أجريت في عام 2018، في إطار عملية المؤتمر الوطني التي أطلقها الممثل الخاص للأمم المتحدة (حينها)، غسان سلامة.
خيار سياسي لإنهاء الأزمة
في معقله في برقة (شرق)، بدأت تتردد الانتقادات بخصوص هجوم حفتر، على الرغم من عدم وجود أي معارضة أو صوت منشق. ففي 27 إبريل/نيسان، لم يُثر إعلان المُشير بأن الشعب "كلفه بإدارة البلاد"، سوى القليل من الردود الإيجابية، وبعض التظاهرات الصغيرة التي يبدو أنها من تنظيم أجهزته الأمنية. علاوة على ذلك، أطلق عقيلة صالح، رئيس برلمان طبرق والداعم التقليدي لحفتر، مبادرته السياسية الخاصّة، ساعات فقط بعد تصريح حفتر. تهدف مبادرة صالح، بشكل خاص، إلى تحويل المجلس الرئاسي الحالي (2) إلى مجلس يتألف من رئيس ونائبي رئيس، ينحدر كل واحد منهم من المناطق التاريخية الثلاث في ليبيا. لم يُشر إعلان عقيلة صالح هذا بأي حال من الأحوال إلى "تفويض" حفتر. كما لم يرفض المسؤولون في الغرب هذه المبادرة السياسية، ليس فقط لأنهم يرون فيها إمكانية لإضعاف المعسكر الآخر، بل أيضاً لكون البعض منهم يعتبرها أساس خيارٍ سياسي ذي مصداقية للخروج من الأزمة.
يصعب التنبؤ بشأن ما سيحدث في المستقبل، لأن الحرب لم تنته بعد، وعدد متغيرات المعادلة مرتفع للغاية. لقد شكّلت ليبيا، منذ عام 2011، مسرحاً لتدخّل دولي متزايد، حتى تحوّلت إلى ما يشبه "صندوق الصوت" الذي يعكس صراعات القوى الإقليمية والدولية وتضارب المصالح بينها. حتى في فرضية تمكّن الليبيون اليوم من إيجاد خيار سياسي لإنهاء الأزمة، فإن تحقّق هذا الأخير لن يرى النور في غياب الحد الأدنى من الوحدة، أو على الأقل من دون التزام الجهات الخارجية بوقف دعمها العسكري لأطراف النزاع. هذا الشرط ضروري ولكنه غير كافٍ، إذ إن الفاعلين الليبيين يتمتعون في الواقع بنوع من الاستقلالية. ولعل رفض حفتر، الذي أعرب عنه في موسكو في منتصف يناير/كانون الثاني، بالالتزام بوقف إطلاق النار، برعاية روسيا وتركيا، خير مثال على ذلك.
دعم فرنسا المتواصل
فرنسا، التي سارع رئيسها (السابق) نيكولا ساركوزي إلى اتخاذ خيار الحرب وإسقاط نظام معمر القذافي عام 2011، لم ترفض فقط إدانة هجوم حفتر في 4 إبريل/نيسان 2019، بل رفضت بشكل مستمر تحميله مسؤولية الحرب. حرصت باريس على مدى الأشهر الثلاثة عشر الماضية على عدم التموضع والانحياز لأي من الطرفين مع غض الطرف عن حفتر ومورّده الرئيسي للأسلحة، الإمارات. فحتى قبل هجوم حفتر، شجّع دعم باريس، أو ما كان يعتبره هو أنه كذلك، هذا الأخير في خياره العسكري. في هذا الصدد، نورد مقتطفاً من مقال ورد في صحيفة "لوفيغارو"، في 20 مارس/آذار 2019، والذي يبدو أن أهميته زادت مع مرور الوقت: "قد يخال المرء وهو في مقر الجيش الوطني الليبي، بالقرب من بنغازي، شرق ليبيا، أنه في سويسرا. العشب معتنى به بشكل جيد، والزهور تم سقيها للتو. رجال اللواء حفتر أكثر انضباطاً وانفتاحاً من مليشيات طرابلس. تنبعث رائحة جميلة داخل المقر. السّجاد نظيف للغاية والشاي يقدّم [للضيوف]. "لم تزرني منذ وقت طويل!"، هكذا استقبل خليفة حفتر، الفارع الطول والواثق من نفسه، جان إيف لودريان، تحت نسر ذهبي ضخم، أحد شعارات ليبيا. "كنا ننتظر انتصاراتكم!"، ردّ لودريان بتلقائية سريعة. من الواضح، أن الرجلين يكنّان الاحترام لبعضهما بعضاً".
يتطلّب هذا المقال، الذي يُجسّد تملّق الصحافة السائدة تجاه الحكومة والانحياز الظاهر لحفتر، وضعه في سياقه. نحن في نهاية مارس/آذار 2019، عندما شنّ حفتر، قبل بضعة أسابيع، هجوماً يهدف إلى استعادة السيطرة على جنوب ليبيا. بمساندة الحلفاء المحليين، نجح بضع مئات من رجال "الجيش الوطني العربي الليبي"، تحت قيادة حفتر، في أن يجدوا لأنفسهم موطئ قدم في المدن الرئيسية في الجنوب. أدّت حملة التواصل المكثفة التي رافقت العملية والاستقبال الإيجابي الذي حظيت به من قبل السكان، الذين يشعرون أنه تم التخلي عنهم منذ عام 2011، إلى جعل بعض المراقبين يعتقدون بانتصار واعد ينتظر المُشير.
بالنسبة إلى فرنسا، التي تشارك عسكرياً في منطقة الساحل، شكّلت عملية استعادة جنوب ليبيا هذه من قبل عسكري، موضع ترحيب. كثيرون في وزارة الدفاع، ولكن أيضاً في محيط الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ووزير خارجيته جان إيف لودريان، لعبوا ورقة عودة نظام قوي في ليبيا. لقد كان لودريان، الذي ترك منصبه وزيراً للدفاع منذ عامين، واحداً من أصحاب هذه الرؤية باسم "الحرب ضد الإرهاب". توضح هذه الأخيرة تصوّر فرنسا لمصالحها، بالإضافة إلى مصالح مجمعها العسكري الصناعي وأهداف حرب جيشها المنخرط بشكل كبير في منطقة الساحل. في إبريل/نيسان 2019، توقعت تحليلات بعضهم في باريس، ولا سيما من بين مستشاري ماكرون (3)، أن حفتر قادر بالفعل على استعادة طرابلس في غضون أيام قليلة. وكما عنونت صحيفة "لوفيغارو"، فالهدف من زيارة وزير الخارجية إلى ليبيا، هو "تقريب الإخوة الأعداء الليبيين". لكن الأسطر الأولى للمقال، لا تترك الكثير من الشك حول أفضليات الوزير.
فشل المؤتمر الوطني
في موازاة ذلك، كان المبعوث الخاص للأمم المتحدة، غسان سلامة، منكبّاً على تنظيم المؤتمر الوطني، الذي كان مقرّراً عقده في 15 إبريل/نيسان في غدامس، 400 كيلومتر جنوب طرابلس. يأتي هذا المؤتمر، الذي يُشكل أحد العناصر الأربعة من خريطة الطريق التي أقرها مجلس الأمن، ليختم عملية مشاورات شعبية أعطت الكلمة لآلاف الليبيين. شكّل التقرير الناتج عن هذه الاستشارات الشعبية، أساس جدول أعمال اجتماع غدامس، الذي كان هدفه اعتماد ميثاق وطني وخارطة طريق، كان يُفترض أن تقود في نهاية المطاف إلى انتخابات.
لم يُعقد هذا المؤتمر. يوم الرابع من إبريل، بينما كان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس في زيارة رسمية إلى طرابلس، شنّ حفتر هجومه المفاجئ على طرابلس. ظهر مجلس الأمن، الذي اجتمع في 18 إبريل، مُنقسماً وغير قادر على الخروج بموقف مشترك آخر غير تكراره عدم وجود حل عسكري في ليبيا. يتواصل هذا الانقسام داخل المجلس حتى يومنا هذا، لكن هناك مؤشرات على أن الأمور قد تتغير، بعد الانتكاسات العسكرية لحفتر. فقد أدى إعلان الأخير عن هجوم جوي واسع النطاق، واستمرار التعزيزات العسكرية في التدفق إلى كلَي المعسكرين (4)، إلى إثارة المخاوف بشأن احتمال تصعيد عسكري خطير، وهو ما يبدو أنه قد زاد من تصميم القوى الإقليمية والدولية على تجنّب الأسوأ.
تحرّك الولايات المتحدة
بعد لقاءَيه مع كل من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ثم التركي رجب طيب أردوغان، في 19 و20 مايو/أيار، دعا الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى خفض التصعيد في ليبيا. كما أعلن الرئيسان الروسي والتركي اتفاقهما حول ضرورة التوصل إلى اتفاق في ليبيا. ربما كان يهدف هذا الاتفاق، بكل رئيسي، إلى تأمين انسحاب مئات المرتزقة من أفراد الشركة العسكرية الروسية الخاصة "فاغنر"، الذين كانوا يقاتلون إلى جانب القوات الموالية لحفتر جنوب طرابلس. هكذا تمكنوا من الوصول إلى مطار بني وليد بأمان قبل أن يغادروا الغرب الليبي جواً، في 24 مايو.
من جهته، هاتَف وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، رئيس المجلس الرئاسي في طرابلس، فائز السراج، وبدأ اتصالات مع خليفة حفتر. بالنسبة للعديد من المراقبين في إقليم طرابلس، يؤكد اتصال بومبيو بالسراج أن الولايات المتحدة قد استخلصت العِبر من انتكاسات حفتر العسكرية، وأنها كانت على وشك إعادة النظر في حيادها المرن تجاهه (5). أمّا روسيا، التي لم تُهمل أبداً علاقاتها مع عدد من الجهات الفاعلة في إقليم طرابلس، فقد غيّرت من نبرتها تجاه حفتر، عبر إدانة "استفتاء" 27 إبريل، ومن خلال دعم المبادرة السياسية لرئيس مجلس النواب، عقيلة صالح.
من السابق لأوانه معرفة ما إذا كان قوس حفتر، على الأقل في شكله الحالي، على وشك الإغلاق. هل الإمارات مستعدة للتخلي عن دعمها العسكري للمُشير، من دون تحفيز قوي من الولايات المتحدة وفرنسا؟ في هذا الصّدد، يُشكّل طيف إنشاء قواعد استراتيجية تركية في طرابلس واحتمال استقرار أنقرة هناك على مدى طويل، حُجّة خليفة حفتر الرئيسية لمحاربة "المستعمر العثماني" السابق.
لهذا التّبرير الحسّاس وقعٌ كبير على سكان برقة، بمن فيهم من لا يدعمون الطموحات السياسية لحفتر. كما يُشكّل احتمال تموضع تركي في طرابلس مصدر إزعاج كبير للإمارات ومصر، اللتين تريان فيه خطرَ دعمٍ للإخوان المسلمين الليبيين. وعلى غرار القاهرة، ترى باريس في ظهور قوة جديدة في ليبيا، تهديداً لمصالحها الاستراتيجية في شمال أفريقيا ومنطقة الساحل.
هدف استئناف الحوار السياسي
لا شيء مؤكد. ومن المفارقات أن اللحظة قد تكون مواتية لخفض التصعيد واستئناف المفاوضات السياسية، تحت رعاية الأمم المتحدة. فكما ذكّرت، ستيفاني ويليامز، الممثلة الخاصة بالنيابة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، في تقريرها الفصلي لمجلس الأمن، في 19 مايو، تُشكل فكرة إعادة هيكلة المجلس الرئاسي حول رئيس ونائبي رئيس، أحد الأهداف الواقعية لاستئناف الحوار السياسي، الذي انعقدت الدورة الأولى منه في جنيف بشهر فبراير. وقد وافق السراج، في الخامس من مايو، على هذه الهيكلية الجديدة، التي تلتقي مع مبادرة رئيس البرلمان في 23 إبريل.
نجاح الدورات المقبلة من الحوار السياسي، تحت رعاية الأمم المتحدة، رهين بمشاركة وانخراط جميع الأطراف الليبية. غياب أو استبعاد أو تهميش أي من الأطراف عن هذا المنتدى السياسي، كما كان الحال في الصخيرات، عام 2015، سيكون له نفس العواقب الكارثية على الليبيين، الذين خُيِّبت آمالهم في الخروج من الأزمة طوال السنوات الأخيرة.
الحرب الحالية، على عكس ما يؤكد الكثير من المراقبين، ليست مواجهة بين الشرق والغرب. إذا ساعد التاريخ والجغرافيا، وظروف الحياة المادية، والبنى الاجتماعية، في تشكيل الهويات الإقليمية المختلفة بين طرابلس وبرقة، فإن هذا لم يمنع من وجود شعور وطني ليبي. لقد قاوم هذا الشعور بالانتماء إلى نفس الأمة تدمير الدولة، والتدخلات الأجنبية المختلفة، وتسع سنوات من الانقسامات وغياب الاستقرار. كما أدّى التنوع الكبير للسكان الأصليين (سكان المدن، البدو، سكان الجبال، الأمازيغ، وما إلى ذلك)، بالإضافة إلى التشرذم الذي خلّفته حرب سنة 2011، إلى ظهور ثقافة سياسية للتفاوض والتسوية، وهو ما يتجسد في حكومة الوِفاق الوطني في طرابلس. في برقة، تمكّنت البنى الاجتماعية المتألفة حول القبائل البدوية الكبيرة، من التكيف بشكل أسهل مع سُلطةٍ هرمية وأسلوبِ حكمٍ معسكر.
إذا كانت قضية التشرذم وضعف النظام تبدو مشكلةً اليوم في الغرب، فإن تمركز السلطات بدوره يطرح إِشكالية في الشرق. هذا لا يعني أن على الثقافتين إفساح المجال أمام ثقافة سياسية وطنية غير موجودة. حتى تظلّ على اتصال مع "البلد الحقيقي"، يجب على هذه الثقافة السياسية أن تضع الترابط بين المحلي والوطني، والتوزيع العادل للموارد، والعدالة الاجتماعية، في مركز اهتمامات الشعب الليبي.
ستكون الطريق طويلة ومليئة بالصِّعاب، لكن الهدف ليس مستحيل المنال. أما بالنسبة للودريان، إن كان ينتظر الانتصارات المُقبلة لحفتر قبل زيارته مرة أخرى، فيُخشى أنه سيتوجب عليه الانتظار طويلاً.
ملاحظات
1. حتى الآن، تم التأكد من عشرة أنظمة "بانتسير" على الأقل زودت بها الإمارات قوات حفتر. تسعة منها دُمّرت من قبل القوات التابعة لحكومة الوفاق الوطني خلال الأيام الأخيرة.
2. يتألف المجلس الرئاسي الحالي برئاسة فائز السراج، والمنبثق عن اتفاقيات الصخيرات، من رئيس ونائب وسبعة أعضاء. لم يتبق منه اليوم سوى الرئيس ونائبه وعضوين فقط نشطين. عملياً، لم يعمل هذا المجلس الرئاسي أبداً كما هو متوخى منه في اتفاقيات الصخيرات.
3. نذكر في هذا الصدد أن ماكرون هو أول رئيس أوروبي يستقبل حفتر، مُساهماً بذلك في إضفاء شرعية سياسية على الشخص الذي لا يقدّم نفسه رسمياً سوى كقائد للجيش الوطني الليبي. فيما لم يسبق أبداً للرئيس الروسي أن استقبل حفتر بشكل شخصي.
4. وصلت ستّ طائرات مقاتلة روسية من نوع ميكويان ميغ-29 من روسيا، عبر سورية، إلى قاعدة الجفرة الجوية التي يسيطر عليها "الجيش الوطني الليبي"، وكذا عن طريق عدة طائرات شحن من تركيا إلى مطار مصراتة.
5. دون إدانتها على غرار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أعربت وزارة الخارجية الأميركية، عن "أسفها" حيال إعلان خليفة حفتر في 26 إبريل/نيسان لـ"استفتائه".
يُنشر بالتزامن مع موقع https://orientxxi.info/ar
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
