العراق: تحرّكات سياسية لنزع صلاحيات الحكومات المحلية وتجميدها

تسعى جهات سياسية لنزع صلاحيات الحكومات المحلية في العراق وتجميد عملها بشكل كامل، على أن يتولّى البرلمان مسؤولية إدارة المحافظات، حتى إجراء الانتخابات وتشكيل حكومات جديدة، بينما أكدت اللجنة القانونية تسلّمها طلباً رسمياً بذلك.

وقال عضو اللجنة القانونية البرلمانية، النائب محسن السعدون، لـ"العربي الجديد"، إنّ "اللجنة القانونية تسلّمت طلباً موقّعاً من عدد من البرلمانيين لتجميد عمل مجلس المحافظات، على اعتبار أنّ الفترة القانونية المخصصة لها وفق القانون رقم 21 انتهت، ولا يجوز تفعيل هذه المجالس"، مبيناً أنّ "الطلب ما زال قيد المناقشة والبحث داخل اللجنة لأجل إصدار القرار المناسب بشأنه".

وأضاف أنّه "من المفترض أن يستمر عمل الحكومات المحلية وألا يتم تجميدها، لأنّها الجهات التنفيذية التي لديها موازنات للمحافظات ويتم تقديرها من قبلها حصراً".

من جهته، أكد عضو في البرلمان، فضّل عدم الكشف عن هويته، أنّ "جهات سياسية تعمل على نزع صلاحيات مجالس المحافظات وإصدار قرار يتم من خلاله تخويل البرلمان بإدارة شؤون المحافظات، حتى إجراء الانتخابات وتشكيل حكومات جديدة".

وقال لـ "العربي الجديد"، إنّه "وفقاً للقانون، فإنّ مجالس المحافظات الحالية استنفدت الفترة المقرّرة لعملها قانونياً منذ أبريل/ نيسان الماضي"، مبيناً أنّ "نوّاباً من التحالف الوطني قدّموا تواقيع لتجميد تلك المجالس، وأنّ عددهم يبلغ نحو 100 نائب، ويحاولون نزع صلاحيات الحكومات المحلية بشكل كامل".

وأشار إلى أنّه "وفقاً للقانون فإنّ البرلمان بإمكانه أن يقوم بمهام الحكومات المحلية، وأن يعمل على إصدار القوانين والتشريعات المناسبة لها"، مشدّداً على أن "النواب الذين قدموا الطلب يؤكدون أنّ القانون لا يسمح بالإبقاء على تلك الحكومات، وقد تجاوزت الفترة القانونية المحدّدة لها".

كذلك اعتبر المتحدث أن تلك التحرّكات "لا تعدو كونها تحرّكات سياسية ناتجة عن الصراع بشأن مفوضية الانتخابات والسعي لإقالتها"، مبينا أنّ "عدم وضع حدٍّ لهذا الصراع السياسي بشأن المفوضية، سيوقع البلد في صراعات وأزمات دستورية وقانونية ستؤثر سلباً على عمل مؤسسات الدولة".

وكان البرلمان العراقي قد صوّت قبل أسبوعين على عدم القناعة بأجوبة رئيس مفوضية الانتخابات، سربست مصطفى، فيما يترقب الشارع العراقي حسم موضوع إقالة المفوضية.