وزير الدفاع المصري يستدعي "النواب" لتمرير الطوارئ واتفاقيات تسليح

وطوال العقود الماضية، كان يُستدعى وزراء الحكومة إلى مقر البرلمان، للرد على تساؤلات وطلبات أعضاء المجلس، ولا يذهب النواب إلى لقاء أحد وزرائها، إلا أن أعضاء مجلس النواب الحالي لا يقيمون الاعتبار لتلك التقاليد، حيث وصل أغلبهم إلى مقاعدهم النيابية من خلال تنسيق الأجهزة الأمنية، وإدارتها للعملية الانتخابية.

وضم الوفد البرلماني رؤساء اللجان النوعية، والهيئات البرلمانية للأحزاب، وكامل أعضاء لجنة الدفاع والأمن القومي، الذين ينتمي أكثرهم إلى القوات المسلحة أو الشرطة قبل عضويتهم البرلمانية، في حين حضر اللقاء في المقابل مدير المخابرات العسكرية محمد فرج الشحات، ورئيس جهاز الخدمة الوطنية وصفي محمود.

وقال أحد النواب الذين حضروا حفل العشاء إنه استمر لعدة ساعات، وشهد إلقاء المسؤولين العسكريين لكلماتهم، دون منح الكلمة لأي من النواب على المنصة، وانتهى في وقت متأخر من ليلة أمس، وانحصر حديثهم عن أبرز التحديات التي تواجه الأمن القومي في الداخل، والضغوط التي تتعرض لها الدولة من الخارج.

وأضاف النائب، الذي تحفظ على ذكر اسمه، أن اللقاء تطرق إلى أهم مشروعات التنمية التي تشارك بها قوات الجيش لتطوير البنية الأساسية، والمخاطر التى تحيط بالقوات المسلحة، وجهاز الشرطة، خاصة في المناطق الحدودية، واستعرض ما أنجزه الجيش في خطته للقضاء على المسلحين بسيناء.

وتابع النائب في حديث خاص لـ"العربي الجديد" أن وزير الدفاع تحدث عن تدبير مخابرات دول أجنبية، دون أن يسميها، للعديد من المكائد لمصر منذ "30 يونيو"، وتدفع ثمنها حاليا قوات الجيش والشرطة في مناطق سيناء، وأن القوات المسلحة لن تتخلى عن دورها في حماية حدود البلاد، برغم "الضغوط المتزايدة في الفترة الأخيرة"، بحد تعبيره.

وأشار النائب إلى مطالبة وزير الدفاع من أعضاء البرلمان الحاضرين بـ"ضرورة وقوف مجلس النواب بجوار الجيش في حربه ضد الإرهاب، ودعم اتفاقيات تطوير قدرات القوات المسلحة، وعدم عرقلة الإجراءات التي من شأنها الحفاظ على الأوضاع الداخلية، ومنها استمرار فرض حالة الطوارئ بمناطق عدة بمحافظة شمال سيناء".

ووافق البرلمان في مارس/ آذار الماضي على قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن اتفاقية قرض بين وزارة الدفاع، ومجموعة من البنوك الفرنسية، بقيمة ثلاثة مليارات، و375 مليون يورو، بضمان وزارة المالية المصرية، بدعوى تطوير قدرات القوات المسلحة لمواجهة الأخطار التي تهدد سيناء.

ونقل النائب عن وزير الدفاع قوله إن فرض حالة الطوارئ في بعض مناطق سيناء من شأنه محاصرة الجماعات "الإرهابية"، وتضييق الخناق على تحركاتها، مع وعد باستجابة القوات المسلحة لتوصيات اللجنة العامة لمجلس النواب (وافقت في تقرير لها على استمرار الطوارئ)، بشأن تخفيف آثار فرض الطوارئ على أهالي سيناء، ومراعاة ظروفهم المعيشية، خاصة خلال شهر رمضان.

وكان مجلس النواب قد أجل في جلسته الأحد الماضي، التصويت النهائي على إعلان حالة الطوارئ بسيناء لمدة ثلاثة أشهر جديدة، للمرة السابعة، لعدم اكتمال نصاب أغلبية "الثلثين" الواجب توافره لتمرير الإعلان الصادر عن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، حيث من المقرر أخذ التصويت في جلسة اليوم الثلاثاء.

ولفت البرلماني إلى أن النواب الحاضرين أعلنوا تأييدهم لدور الجيش في مواجهة الأخطار التي تحيط بالدولة المصرية، ووقوف البرلمان جنبا إلى جنب مع المؤسسات التنفيذية في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية، والعمل على سن تشريعات تدفع في اتجاه تسليح القوات المسلحة، واستقرار أوضاع البلاد.