يصل وزير الخارجية العراقي، إبراهيم الجعفري، اليوم الأربعاء، إلى الجزائر في زيارة تدوم يومين، ومن المتوقع أن يكون ملف المساجين الجزائريين في السجون العراقية منذ عام 2003، على رأس جدول المحادثات.
وقال بيان لوزارة الخارجية الجزائرية، إن الزيارة تأتي بدعوة من وزير الخارجية والتعاون الدولي رمطان لعمامرة، وأضاف بأنها تدخل في إطار "تدعيم العلاقات الأخوية بين الجزائر والعراق"، وللتباحث في القضايا العربية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.
وتأتي قضية السجناء الجزائريين في العراق على رأس الأولويات، وهي القضية التي مازالت تشغل الرأي العام في الجزائر، بسبب مطالبات عائلات المساجين بتسوية وضعيتهم وترحيلهم إلى الجزائر، خاصة في ظل ظروف الانقسام الطائفي الذي يشهده العراق.
ويقبع في السجون العراقية تسعة مساجين جزائريين حتى الآن، سبعة منهم محكوم عليهم بعد اتهامهم بدخول العراق بطريقة غير شرعية، فيما أدين سجينان بالانتماء لمجموعات إرهابية مسلحة.
اقرأ أيضاً: المعتقلون الجزائريون في السجون العراقية... محنة بلا حل
ونجحت جهود الحكومة الجزائرية لدى السلطات العراقية في إطلاق خمسة معتقلين من أصل 13 معتقلاً، ثلاثة منهم أفرج عنهم في شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي، وفي يناير/كانون الثاني من العام 2014 أفرجت السلطات العراقية عن معتقل جزائري آخر، كما أفرجت عن آخر في يونيو/حزيران 2014.
وفي أكتوبر/ تشرين الأول من العام 2013، أعدمت السلطات العراقية سجيناً جزائرياً هو عبد الله بلهادي، كان قد أدين بالتورط في الإرهاب، وأحدث ذلك أزمة دبلوماسية بين البلدين، فقد احتجت الجزائر على ذلك واستدعت السفير العراقي حينها لإبلاغه احتجاجها رسمياً.
وأعلن في الجزائر، في سبتمبر/أيلول الماضي عن تشكيل تنسيقية وطنية للدفاع عن المعتقلين الجزائريين في السجون العراقية تحت مسمى "تنسيقية مساندة المعتقلين الجزائريين"، تضم عائلات المعتقلين ونشطاء حقوقيين.
وكان مسؤولون في الخارجية الجزائرية، ونظراؤهم في الخارجية العراقية، قد عقدوا أواخر العام الماضي اجتماعاً خصص لبحث مسألة ترحيل ثمانية جزائريين معتقلين في العراق منذ عام 2003، واقترحت الحكومة العراقية ترحيل المعتقلين إلى الجزائر، لكن الأخيرة رفضت ذلك لكون القوانين الجزائرية لا تسمح بتنفيذ أحكام صادرة عن محاكم أجنبية.
اقرأ أيضاً: العراق يعلن استعداده لحل قضية المعتقلين الجزائريين في سجونه