وحاول كيري خلال الإيجاز الصحافي اليومي لوزارة الخارجية توضيح الموقف الرسمي للإدارة الأميركية من الجدل الدائر بشأن توصيف أعمال تنظيم "الدولة الإسلامية" بجرائم إبادة جماعية أو جرائم ضد الإنسانية، ولكنه بعد طول شرح زاد الموقف غموضا أكثر من ذي قبل.
فقد بدأ كيري أولا بالإعراب عن رأيه الشخصي بأن تنظيم "داعش" يعد مسؤولا عن جرائم الإبادة التي تجري في الأراضي الخاضعة لسيطرته سواء ضد الأقليات من أيزيديين، ومسيحيين وشيعة أو ضد المسلمين السنة لأن أيديولوجية التنظيم قائمة أصلا على إبادة الآخر باعتراف التنظيم نفسه.
لكن كيري سرعان ما أضاف إلى تقويمه القول: "أنا لست قاضيا ولست مدعيا عاما في قضايا الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية أو التصفيات العرقية، ولكن الحقائق والوقائع المجردة يجب أن تقدم إلى تحقيق مستقل بموجب إجراءات قانونية رسمية بإشراف محكمة جزاءات خاصة بعد دراسة الأدلة وتمحيصها".
وأعرب كيري عن استعداد الولايات المتحدة للمساعدة في أي تحقيق بهذا الخصوص في جمع المعلومات والأدلة، ملمّحا إلى وجود صعوبة في الوصول إلى بعض المناطق المعزولة من قبل عناصر "داعش".