تأجيل محاكمة مرسي بقضية "التخابر"..والدفاع يواصل تفنيد القضية

وواصلت المحكمة بجلسة اليوم سماع مرافعة المحامي علاء علم الدين، دفاع المعتقل الثاني أحمد عبد العاطي مدير مكتب الرئيس محمد مرسي، والذي استكمل دفوعه القانونية.

ودفع علم الدين بانتفاء السيطرة المادية والفعلية وانقطاع صلة موكله بكافة الوثائق والمستندات والمكاتبات الواردة من الجهات السيادية، وذلك أثناء نقلها من أماكن حفظها بقصر الاتحادية لقصر عابدين، تنفيذاً للقرار الصادر من رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق، بنقل كافة الوثائق والمستندات وإخلاء قصر الاتحادية منها لمجابهة الأحداث المتوقعة بتاريخ 13 يونيو/ حزيران 2013.

واستنكر الدفاع ما حدث من "هراء في التحريات حول أن هناك شخصاً مجهولاً لم يستدل عليه حتى الآن، ولم يأت اسمه بأقوال الشهود وهو الموظف المسؤول عن استلام المستندات والوثائق المنقولة من قصر الاتحادية إلى قصر عابدين".

واستشهد الدفاع بموقف المحكمة في حرصها على الحفاظ على المستندات المحرزة بأي قضية، وتعمّدها في الحفاظ عليها تحت يد موظف مختص أثناء نقلها لحين الجلسة الأخرى، قائلاً إن "هذا يحدث في أحراز قضية عادية.. فماذا عن أوراق ومستندات خطيرة تمسّ الأمن القومي للبلاد وخاصة بأسرار وزارة الدفاع؟ فهل يعقل أن يكون هناك موظف مجهول وراء الواقعة؟".

اقرأ أيضاً: تداعيات مقتل ريجيني تهزّ مكانة مصر بتحالف حرب ليبيا

وأضاف أن أقوال اللواء وائل شوشة من حراسة القصر، جاءت أمام المحكمة بأنه بعد تسلمه الأوراق والمستندات والوثائق قام بحفظها داخل غرفة مغلقة بمفتاح، ولم يقل لمن سلم هذا المفتاح، وأشار أيضاً في شهادته أنه لم يعلم بشخصية الموظف المختص باستلام تلك المستندات والأوراق والوثائق المهمة بقصر عابدين.

وأوضح الدفاع أن موكله في 3 يوليو/ تموز 2013 كان مقيّد الحرية، وبالتالي، بهذا الأمر تنتفي معه أركان جريمة الاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب الجرائم المبينة في بنود الاتهام الواردة بأمر الإحالة. 

ودفع المحامي أيضاً ببطلان تقرير هيئة الأمن القومي المؤرخ في 11 يونيو/ حزيران 2014، وقال إن التقرير باطل لعدم قيام معده بحلف اليمين القانوني، مثل ما يتعين عليه الخبير الفني، بضرورة تأدية حلف اليمين أمام المحكمة، قبل قيامه بالفحص الفني المنتدب للقيام به، وتساءل قائلاً "كيف استُند على تقرير أعده شخص مجهول غير ملتزم بالقانون".

اقرأ أيضاً: قضية أطباء مصر... هل تتم التضحية بوزيري الداخلية والصحة؟

كما دفع أيضاً بعدم جواز التعويل على التحريات الواردة بإجرائها بالتجاوز لحدود الندب، والدفع بشيوع الاتهام باختلاس الوثائق والمستندات على فرض وقوع جريمة الاختلاس.

واستمعت المحكمة بالجلسة الماضية، إلى مرافعة المحامي علاء علم الدين الذي طالب بالبراءة لموكله، مستنداً إلى الدفع بعدم جواز نظر الدعوى بخصوص الاتهام الوارد في البند التاسع بأمر الإحالة المتعلق بتهمة تولي قيادة بجماعة أُسست على خلاف أحكام القانون، وذلك لسابقة الفصل فيها بالقضية رقم 56458 لسنة 2013 جنايات قسم أول مدينة نصر والمقيدة برقم 2925 لسنة 2013 كلي شرق القاهرة والمعروفة باسم "التخابر مع حماس" والمحكوم فيها على المتهم بجلسة 16 يونيو/ حزيران 2015.

كما دفع ببطلان تحريات الأمن الوطني وهيئة الأمن القومي لمخالفتها الحقيقة الواردة ولافتقادها الجدية والكفاية، وأنها بهدف الانتقام السياسي، وبطلان شهادة شاهدي الإثبات، اللواء نجيب عبد السلام قائد قوات الحرس الجمهوري السابق، والعميد وائل نادين رئيس فرع الاستطلاع بالحرس الجمهوري، فيما قرراه من عرض بعض التقارير المتعلقة بالقوات المسلحة، بزعمهما أن المعتقل الأول الرئيس محمد مرسي، حصل على تقارير ولم يعدها، وذلك لمخالفة شهادتهما لما هو مثبت بدفتر سجن قيد المكاتبات الصادرة والخاصة بفرع استطلاع الحرس الجمهوري، والمؤشر فيه بإعادة هذه التقارير لمكان حفظها بالحرس الجمهوري.

اقرأ أيضاً: السيسي لأولبرايت: ندعم التسوية السياسية لقضايا المنطقة؟