وزراء الخارجية يؤجلون القمة العربية لأجل غير مسمى

وقال قطان، في مؤتمر صحافي، بمقر الجامعة العربية في القاهرة، يوم الأربعاء، إن الوزراء ناقشوا موعداً لاحقاً للقمة، لكنه لم يتناسب مع السعودية (رئيسة القمة)، والتي تسلمت رئاسة الدورة الجديدة لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري، خلفاً لجمهورية جيبوتي، خلال الاجتماع التاسع والأربعين بعد المائة على مستوى وزراء الخارجية العرب.

وأقر وزراء الخارجية العرب قراراً مصرياً بشأن تطوير المنظومة العربية لمكافحة الإرهاب، يدعو إلى الامتناع عن تقديم أي شكل من أشكال الدعم الصريح أو الضمني إلى الكيانات أو الأشخاص الضالعين في الأعمال الإرهابية، ورفض كل أشكال الابتزاز من قبل الجماعات الإرهابية من تهديد أو قتل للرهائن أو طلب للفدية.

وجرم القرار السفر لأغراض ارتكاب أعمال إرهابية، أو تلقي تدريب أو تمويل أنشطة إرهابية، واتخاذ الإجراءات الوطنية المناسبة للحد من الخطر الذي يمثلونه، ومواصلة تعزيز التعاون الدولي والإقليمي الرامي لدعم القدرات الوطنية للدول على مكافحة التطرف والإرهاب بجميع أشكاله، ومظاهره، مع تأكيد أهمية التنفيذ المتكامل لاستراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب.

وشدد مجلس وزراء الخارجية العرب، في قرارين آخرين، تحت عنوان "صيانة الأمن القومي العربي ومكافحة الإرهاب"، و"الإرهاب الدولي وسبل مكافحته"، على رفضه التام لأي شكل من أشكال الدعم الصريح أو الضمني للمنظمات الإرهابية، والمتطرفة، وتعزيز التنسيق لتجفيف منابع تمويل الإرهاب، وظاهرة سفر الإرهابيين الأجانب، والحد من تنقلاتهم، وإيجاد ملاذات آمنة لهم.

ودعا المجلس إلى ضرورة اعتماد استراتيجية عربية شاملة متعددة الأبعاد لمكافحة الإرهاب، ومنع وقوعه، تتضمن الأبعاد السياسية والاجتماعية والقانونية والثقافية والإعلامية والدينية، وفقاً لقرارات مجلس الجامعة على مستوى القمم والمجالس الوزارية.

وشدد على الحق الثابت للدول الأعضاء في اتخاذ جميع الإجراءات، واستخدام الوسائل التي تحول دون تعرضها لأي تهديدات، تشكل خطراً على أمنها، وسلامة مجتمعاتها، وفقاً لميثاق جامعة الدول العربية، والأمم المتحدة، مع إدانة كل أشكال العمليات الإجرامية التي تشنها التنظيمات الإرهابية في الدول العربية، وفي دول العالم، والتنديد بكل الأنشطة التي تمارسها تلك التنظيمات المتطرفة، وترفع شعارات دينية أو طائفية أو مذهبية أو عرقية، للتحريض على الفتنة والعنف والإرهاب.

كما قرر المجلس اعتبار مكافحة الإرهاب "حقاً أساسياً" من حقوق الإنسان، لما للإرهاب من آثار مدمرة على قدرة المواطنين على التمتع بالحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية، داعياً إلى حتمية الشمولية في الرؤية حول التعامل مع الإرهاب، دون انتقائية أو تمييز، والتحذير في الوقت ذاته من الرابطة القوية التي تجمع بين التنظيمات الإرهابية المختلفة في المنطقة، وتتبنى نفس الأيديولوجية المتطرفة.

وحث المجلس الدول الأعضاء على تعزيز تعاونها في إطار الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات، للعمل على نحو جماعي لحرمان التنظيمات الإرهابية من استخدام وسائط التكنولوجيا، ووسائل التواصل الاجتماعي في بث دعاياتها، التي تروج للكراهية والفتنة وتعزيز التعاون في مجال مكافحة الجرائم التكنولوجية المستخدمة في تمويل الإرهاب.

كما حث الدول العربية التي لم تصادق على الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب إلى التصديق عليها، ودعوة الدول العربية المصدقة على الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب إلى التصديق على تعديل الفقرة الثالثة من المادة الأولى من الاتفاقية بشأن تعريف الجريمة الإرهابية، وكذلك تجريم تقديم أو جمع الأموال، أياً كان نوعها، لتمويل الجرائم الإرهابية.