لم يلتزم النظام باتفاقات التسوية (Getty)
تصاعدت الحوادث الأمنية في محافظة درعا، جنوبي سورية، في أعقاب الاجتماع الذي عقده وفد عسكري وأمني رفيع من النظام السوري مع وفد محلي لبحث مطالب الأهالي لدى النظام.
وقالت مصادر محلية إن مجهولين أطلقوا النار على المدعو نايف نواف الحشيش، القيادي في فصائل المصالحات، في تل شهاب، على طريق خراب الشحم، غربي درعا، ما أدى إلى مقتل حفيده البالغ 6 سنوات، وإصابة زوجته، بينما نجا القيادي المستهدف.
وقالت المصادر إن الحشيش يعمل ضمن المكتب الأمني لمليشيا "الفرقة الرابعة"، وهو المسؤول عن اعتقال العديد من الشخصيات في المنطقة الغربية.
وفي السياق ذاته، استهدف مجهولون بطلق ناري، مساء أمس الثلاثاء، المدعو أبو حسين، عراقي الجنسية، ويتبع للحرس الثوري الإيراني، في مدينة بصر الحرير، بريف درعا الشرقي.
ونقل تجمع "أحرار حوران" عن مصدر مطلع قوله إنه تم نقل أبو حسين مصابًا إلى مشفى مدينة ازرع وسط حراسة مشددة.
وكان قد قتل في منتصف مارس/ آذار الماضي القيادي السابق في "الجيش السوري الحر" ناصر حسين العمارين أمام منزله على طريق المليحة الشرقية في ريف درعا برصاص مجهولين.
ولم تلتزم قوات النظام باتفاقات التسوية التي عقدت مع فصائل المعارضة صيف العام الماضي بإشراف روسي، إذ اعتقلت واغتالت العديد ممن باتوا يعرفون بقادة وعناصر المصالحات أو التسويات في درعا، بحجج وذرائع مختلفة، فيما برزت خلايا مسلحة تعمل ضد قوات النظام في المحافظة أطلقت على نفسها اسم "المقاومة الشعبية".
وتأتي هذه الحوادث بعيد اللقاء الذي جمع أمس الثلاثاء، واستمر حتى ساعات المساء، وفدًا من المنطقة الغربية وعموم محافظة درعا مع مسؤولين كبار من النظام السوري في دمشق.
اقــرأ أيضاً
وقالت مصادر محلية في محافظة درعا إن الاجتماع عقد في مكتب الأمن القومي التابع للنظام بدمشق، وحضره مقابل وفد "لجنة التفاوض" في المحافظة، وزير الدفاع لدى النظام علي أيوب، ورئيس مكتب الأمن القومي علي مملوك، وضباط آخرون، واستهدف مناقشة مطالب اللجنة، وقضايا عدة أبرزها الملف الأمني.
وأوضحت المصادر أن الوفد طالب وزير الدفاع وضباط النظام بتخفيف الإجراءات الأمنية في المحافظة، وإطلاق سراح المعتقلين، وتسريح المنشقين الذين أعادوا الالتحاق بقوات النظام عقب سيطرتها على المحافظة، إضافة إلى إخراج المليشيات الإيرانية من المنطقة.
كذلك طالبوا بإعادة الأطباء والمهندسين إلى عملهم، والطلاب المنقطعين عن الدراسة إلى جامعاتهم وحصولهم على تأجيل دراسي. وقد قدم أيوب وضباط النظام وعودًا بتنفيذ المطالب خلال ثلاثة أشهر، وأكدوا نيتهم عقد اجتماع في وقت قصير لمتابعة كل مطلب على حدة.
ونقلت شبكات محلية عن مصدر حضر الاجتماع قوله إنه تركز على تنفيذ مطالب هي بالأساس من بنود اتفاق التسوية، وكان أبرزها إطلاق سراح المعتقلين، ورفع المطالبات الأمنية عن المواطنين، وعودة الموظفين إلى وظائفهم، وانسحاب الجيش والحواجز من البلدات والقرى والمدن والأماكن المدنية والأسواق، ومعالجة مسألة الطلاب والتأجيل للخدمة العسكرية، وحل مشكلة العسكريين المنشقين الذين استأنفوا خدمتهم العسكرية، وفق البنود التي تم الاتفاق عليها سابقًا.
وأرجع المصدر قبول النظام مطالبهم إلى أنه يريد التهدئة في درعا، ويخشى من تصعيد جديد ضده في المحافظة، فيما أعربت مصادر أخرى عن اعتقادها بأن الاجتماع جاء بطلب وترتيب من روسيا لمحاولة إحياء الثقة بين النظام وأهالي درعا، ومواجهة التمدد الإيراني في المحافظة، وهو ما يفسر ربما محاولات الاغتيال والحوادث الأمنية بعد الاجتماع، كرد من أتباع إيران على هذا المسعى.
وسيطرت قوات النظام على كامل محافظة درعا قبل نحو تسعة أشهر بعد إبرام روسيا وفصائل "الحر" اتفاقات نصت على تسليم السلاح ووقف إطلاق النار وخروج الرافضين لـ"التسوية" نحو الشمال السوري، مع ضمانات للذين يرغبون في البقاء بعدم التعرض لهم من قبل النظام.
وقالت مصادر محلية إن مجهولين أطلقوا النار على المدعو نايف نواف الحشيش، القيادي في فصائل المصالحات، في تل شهاب، على طريق خراب الشحم، غربي درعا، ما أدى إلى مقتل حفيده البالغ 6 سنوات، وإصابة زوجته، بينما نجا القيادي المستهدف.
وقالت المصادر إن الحشيش يعمل ضمن المكتب الأمني لمليشيا "الفرقة الرابعة"، وهو المسؤول عن اعتقال العديد من الشخصيات في المنطقة الغربية.
وفي السياق ذاته، استهدف مجهولون بطلق ناري، مساء أمس الثلاثاء، المدعو أبو حسين، عراقي الجنسية، ويتبع للحرس الثوري الإيراني، في مدينة بصر الحرير، بريف درعا الشرقي.
ونقل تجمع "أحرار حوران" عن مصدر مطلع قوله إنه تم نقل أبو حسين مصابًا إلى مشفى مدينة ازرع وسط حراسة مشددة.
وكان قد قتل في منتصف مارس/ آذار الماضي القيادي السابق في "الجيش السوري الحر" ناصر حسين العمارين أمام منزله على طريق المليحة الشرقية في ريف درعا برصاص مجهولين.
ولم تلتزم قوات النظام باتفاقات التسوية التي عقدت مع فصائل المعارضة صيف العام الماضي بإشراف روسي، إذ اعتقلت واغتالت العديد ممن باتوا يعرفون بقادة وعناصر المصالحات أو التسويات في درعا، بحجج وذرائع مختلفة، فيما برزت خلايا مسلحة تعمل ضد قوات النظام في المحافظة أطلقت على نفسها اسم "المقاومة الشعبية".
وتأتي هذه الحوادث بعيد اللقاء الذي جمع أمس الثلاثاء، واستمر حتى ساعات المساء، وفدًا من المنطقة الغربية وعموم محافظة درعا مع مسؤولين كبار من النظام السوري في دمشق.
وأوضحت المصادر أن الوفد طالب وزير الدفاع وضباط النظام بتخفيف الإجراءات الأمنية في المحافظة، وإطلاق سراح المعتقلين، وتسريح المنشقين الذين أعادوا الالتحاق بقوات النظام عقب سيطرتها على المحافظة، إضافة إلى إخراج المليشيات الإيرانية من المنطقة.
كذلك طالبوا بإعادة الأطباء والمهندسين إلى عملهم، والطلاب المنقطعين عن الدراسة إلى جامعاتهم وحصولهم على تأجيل دراسي. وقد قدم أيوب وضباط النظام وعودًا بتنفيذ المطالب خلال ثلاثة أشهر، وأكدوا نيتهم عقد اجتماع في وقت قصير لمتابعة كل مطلب على حدة.
ونقلت شبكات محلية عن مصدر حضر الاجتماع قوله إنه تركز على تنفيذ مطالب هي بالأساس من بنود اتفاق التسوية، وكان أبرزها إطلاق سراح المعتقلين، ورفع المطالبات الأمنية عن المواطنين، وعودة الموظفين إلى وظائفهم، وانسحاب الجيش والحواجز من البلدات والقرى والمدن والأماكن المدنية والأسواق، ومعالجة مسألة الطلاب والتأجيل للخدمة العسكرية، وحل مشكلة العسكريين المنشقين الذين استأنفوا خدمتهم العسكرية، وفق البنود التي تم الاتفاق عليها سابقًا.
وأرجع المصدر قبول النظام مطالبهم إلى أنه يريد التهدئة في درعا، ويخشى من تصعيد جديد ضده في المحافظة، فيما أعربت مصادر أخرى عن اعتقادها بأن الاجتماع جاء بطلب وترتيب من روسيا لمحاولة إحياء الثقة بين النظام وأهالي درعا، ومواجهة التمدد الإيراني في المحافظة، وهو ما يفسر ربما محاولات الاغتيال والحوادث الأمنية بعد الاجتماع، كرد من أتباع إيران على هذا المسعى.
وسيطرت قوات النظام على كامل محافظة درعا قبل نحو تسعة أشهر بعد إبرام روسيا وفصائل "الحر" اتفاقات نصت على تسليم السلاح ووقف إطلاق النار وخروج الرافضين لـ"التسوية" نحو الشمال السوري، مع ضمانات للذين يرغبون في البقاء بعدم التعرض لهم من قبل النظام.