مشروع قرار قطري يحمّل حكومة العراق مسؤولية سلامة المختطفين

ويتضمن مشروع القرار الذي أثار خلافًا واسعًا بين قطر والعراق خلال الاجتماعات التحضيرية للوزاري العربي إدانة واستنكار" اختطاف مواطنين قطريين أبرياء دخلوا الأراضي العراقية بصورة مشروعة وقانونية، بموجب سمات دخول رسمية صادرة عن سفارة العراق إلى الدوحة، استنادا إلى موافقة وزارة الداخلية العراقية، واختُطفوا بأراضٍ تقع تحت سيادة الحكومة العراقية وسيطرتها الأمنية".

ويتضمن مشروع القرار التأكيد على "أن هذا العمل الإرهابي المشين يخالف أحكام الدين الإسلامي الحنيف، ويمثل خرقًا صارخًا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وعلى وجه الخصوص القرار 2133 (2014)، بالإضافة إلى أنه يسيء لأواصر العلاقات بين الأشقاء العرب".

وتضمن مشروع القرار "الطلب من الحكومة العراقية تحمُّل مسؤوليتها القانونية والدولية واتخاذ كافة الإجراءات الحاسمة والفورية، الكفيلة بضمان سلامة المختطفين وإطلاق سراحهم، وتقديم مرتكبي هذا العمل الإرهابي المشين للعدالة".

ويؤكد مشروع القرار "التضامن التام مع الحكومة القطرية في جميع الإجراءات التي تتخذها بهذا الشأن، ويأمل أن تتمخض الاتصالات التي تجريها مع حكومة العراق إلى إطلاق سراح المخطوفين وعودتهم سالمين إلى بلدهم".

وتضمن مشروع القرار أيضًا اعتبار بند المختطفين القطريين بندًا دائمًا على جدول أعمال مجلس الجامعة، لحين إنهاء محنتهم، والطلب من الأمين العام متابعة تنفيذ القرار ورفع تقرير بشأنه إلى الدورة القادمة لمجلس الجامعة.

وفي سياق ذي صلة، أقرّ مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين في اجتماعه، مساء أمس الأحد، غالبية البنود المدرجة في مشروع جدول أعمال اجتماعات الدورة (147) لمجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية.

وصرح مصدر دبلوماسي عربي مسؤول بأن هناك 5 بنود فقط في مشروع جدول الأعمال لم يقرّها المندوبون الدائمون، واتفقوا على رفعها لوزراء الخارجية العرب للبتّ فيها غدًا.

وأوضح المصدر أن هذه البنود هي مشروع جدول أعمال القمة العربية في دورتها الثامنة والعشرين المقرر انعقادها في العاصمة عمان يوم 29 مارس الحالي، وتطورات الأوضاع في ليبيا، وبند حول مسيرة التعاون العربي الأفريقي ضمن بند العلاقات العربية الأفريقية، وبند حول طلب استضافة دولة الإمارات العربية المتحدة لمكتب خارجي للمنظمة العالمية للملكية الفكرية، وبند حول مقترح مصري بإنشاء إطار مؤسسي تشاوري بين مجلس الجامعة العربية ومجلس الأمن الدولي.