"هيومن رايتس" تدعو لإدانة روسيا والنظام لاستخدامهما أسلحة محرمة

قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في تقرير لها، نشر أخيراً على موقعها الرسمي، إن العملية العسكرية السورية الروسية المشتركة تستخدم أسلحة حارقة تشوي ضحاياها وتشعل الحرائق في مناطق مدنية بسورية، في انتهاك للقانون الدولي.

وبحسب المنظمة، استُخدمت الأسلحة الحارقة 18 مرة على الأقل خلال الأسابيع التسعة الماضية، بما يشمل هجمات على مناطق تسيطر عليها المعارضة في مدينتي حلب وإدلب في 7 أغسطس/ آب 2016.

ولفتت إلى أنه على الدول التي تجتمع في إطار "اتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية الأثر" (اتفاقية الأسلحة التقليدية) بجنيف في 29 أغسطس/آب الجاري، أن تدين استخدام الأسلحة الحارقة التي تسقطها الطائرات في المناطق المدنية بسورية في انتهاك للبروتوكول الثالث من الاتفاقية المتعلق بحظر أو تقييد استعمال الأسلحة الحارقة".

وأضافت أنه "على هذه الدول تشجيع سورية على الانضمام إلى البروتوكول والضغط على سورية وروسيا كي تتوقفا فورا عن استخدام الأسلحة الحارقة في المناطق المدنية. عليها أيضاً مراجعة البروتوكول واتخاذ خطوات لتعزيزه".

وقال مدير برنامج الأسلحة في المنظمة، ستيف غوس: "على الحكومة السورية وروسيا الكف فورا عن مهاجمة المناطق المدنية بالأسلحة الحارقة. تسبب هذه الأسلحة إصابات مروعة وآلاماً مبرحة، لذلك على جميع الدول إدانة استخدامها في المناطق المدنية".

وبينت المنظمة أنه ومن خلال معاينتها صور ومقاطع فيديو سُجلت وقت الهجوم وأخرى تُظهر آثار الهجوم، تدل على وجود 18 هجمة بأسلحة حارقة على الأقل ضد المناطق التي تسيطر عليها المعارضة في محافظتي حلب وإدلب بين 5 يونيو/حزيران و10 أغسطس/آب. وأفاد شهود عيان ومسعفون بمقتل 12 مدنيا على الأقل في 5 من هذه الهجمات.

وأضافت أن الأدلة البصرية تشمل استخدام الأسلحة الحارقة وتظهر علاماتها المميزة في الجو، والتي تخلفها الذيول المشعة للأسلحة الملقاة جواً، والتي تحتوي على ذخائر صغيرة حارقة.

كما "تشمل المؤشرات الأخرى الحرائق الصغيرة ولكن الشديدة، والتي سببتها كل قنبلة صغيرة خلال الوقت الذي تستغرقه لتحترق بشكل كامل، فضلاً عن علامات على أغلفة القنابل والذخائر الصغيرة".

وتوّلد الأسلحة الحارقة الحرارة والنار من خلال تفاعل كيميائي لمادة قابلة للاشتعال، ما يسبب حروقاً مؤلمة لا تطاق ويصعب علاجها.

من جهته، قال مدير المكتب الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بحلب وريفها إبراهيم أبو الليث، في حديث مع "العربي الجديد": "تتعرض حلب للقصف بالعديد من الأسلحة المحرمة دوليا، على اختلاف أنواعها؛ ففي الـ10 من الشهر الجاري استهدف حي الزبدية بغاز الكلور، ما تسبب بسقوط 3 قتلى و53 حالة اختناق، وفي 14 من الشهر نفسه، تم استهداف الحي بالقنابل الفوسفورية التي أدت إلى نشوب عدة حرائق في المنازل".

وبين أبو الليث أن "الأسلحة المستخدمة روسية الصنع، حيث ظهرت على بقايا الصاروخ الذي يحمل مادة الكلور كتابات باللغة الروسية".

وكان الدفاع المدني في حلب قد وثّق العديد من عمليات القصف بالأسلحة المحرمة دولياً، كان آخرها قصف الطيران الحربي بالقنابل العنقودية على بلدة ‫حيان بريف حلب‬ يوم الإثنين، والذي شهد أيضاً غارات بالصواريخ الفراغية على حي ‫‏طريق الباب‬ راح ضحيتها 20 قتيلاً بينهم نساء وأطفال وأكثر من 12 جريحاً.

في المقابل، نفت روسيا هذه الاتهامات، إذ قال النائب الأول لرئيس لجنة الشؤون الدفاعية والعسكرية فى مجلس النواب الروسي سيرغي غيغاريف، في تصريح لوكالة أنباء "نوفوستي" الروسية الرسمية، "هذا غير ممكن (استخدام أسلحة حارقة) لأنه، أولاً وقبل كل شيء، روسيا ما كانت لتخرق الاتفاقيات الدولية، وهي التي أكدت دائماً الالتزام بها، وثانياً، ليس هناك ضرورة لاستعمال الأسلحة الحارقة، لأنها تستخدم أسلحة موجهة بدقة، وتجري العمليات وفقاً لأهداف مستطلعة سابقاً، وحرق كل شيء من حولنا لن يفيد بشيء".

في حين نقلت قناة "روسيا اليوم" الروسية عن رئيس أكاديمية الشؤون الجيوسياسية، الخبير العسكري الفريق أول ليونيد إيفاشوف، عدم وجود أسلحة حارقة في ترسانات الجيشين الروسي والسوري. ورأى أن استخدام الأسلحة الحارقة في سورية لا جدوى منه وفعاليتها القتالية هناك من شأنها أن تكون ضئيلة، "فلم يعد هناك ما يمكن إحراقه".

ورجح أن تكون أشرطة فيديو نشرتها المنظمة المذكورة دعما لمزاعمها، قد تم تصويرها "في نقطة أخرى من العالم أو حتى تم تلفيقها بواسطة تكنولوجيا الحاسوب المستحدثة".