قطر تطالب دول الحصار بالجلوس إلى طاولة التفاوض لإنهاء انتهاكات حقوق الإنسان

جاء ذلك في كلمة دولة قطر التي ألقاها المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، علي خلفان المنصوري، خلال النقاش العام حول البيان المحدّث للمفوض السامي لحقوق الإنسان، ضمن البند الثاني من أعمال الدورة الـ 39 لمجلس حقوق الإنسان، وفق ما أوردته وكالة الأنباء القطرية "قنا".

وقال المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف: "نتفق مع ما ورد في بيان السيدة ميشيل باتشيليت، مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، من أن الاختلافات السياسية قد تؤدي إلى انقسامات بين بعض البلدان، غير أن الحفاظ على حقوق الإنسان هو في مصلحة كل دولة، ومن هذا المنطلق، فإننا دول الحصار بالجلوس إلى طاولة التفاوض لإنهاء انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت في إطار أزمة الخليج والتي تضرر منها عدد كبير من الأفراد والأسر".
وعبّر المنصوري عن شكر دولة قطر للمفوضة السامية على بيانها المحدث المقدم للمجلس في هذه الدورة، مؤكداً الثقة الكاملة بقدراتها وكفاءتها لقيادة مكتب المفوض السامي لتنفيذ ولايته على النحو الأمثل.
وعبّر كذلك عن أمله في أن تتطرّق المفوضة السامية في بيانها المحدث إلى انتهاكات حقوق الإنسان التي صاحبت الأزمة الخليجية والحصار المفروض على دولة قطر منذ الخامس من يونيو/ حزيران 2017، إذ وردت هذه الانتهاكات في تقرير البعثة الفنية لمكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التي زارت الدوحة في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 2017.

وحثّ المنصوري مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان وآليات مجلس حقوق الإنسان ذات الصلة على اتخاذ الإجراءات كافة التي من شأنها وضع حد للانتهاكات الواردة في هذا التقرير، لا سيما أنها ما زالت مستمرة حتى يومنا هذا.
وأشار المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف إلى أنه في إطار مواصلة الجهود الرامية للارتقاء بأوضاع حقوق الإنسان وكفالة الحقوق والحريات الأساسية بدولة قطر، أصدر أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في تاريخ الرابع من سبتمبر/ أيلول الجاري القانون رقم (13) لسنة 2018 الذي يضمن للعمالة الوافدة حق الخروج ومغادرة البلاد من دون الحاجة إلى إذن مسبق.
وقال المنصوري "يعتبر هذا القانون خطوة جديدة تدعم جهود دولة قطر المستمرة لتوفير ظروف العمل والعيش اللائق لجميع العمال بدولة قطر، حيث سبق أن أصدر سمو الأمير المفدى القانون رقم (21) لسنة 2015 والذي بموجبه تم إلغاء نظام الكفالة نهائياً وتم استعاضته بنظام تعاقدي، وكذلك القانون رقم (15) لسنة 2017 بشأن "المستخدمين في المنازل" والذي اشتمل على عدد من الضمانات بشأن حقوق هذه الفئة من العمال".

وأكد التزام دولة قطر بمواصلة التعاون مع مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان ودعم جهود المفوضة السامية للاضطلاع بمهام وولاية المكتب في تعزيز وحماية حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم.