السعودية تسمح بعودة القطريين الموظفين بمجلس التعاون الخليجي إلى الرياض
الدوحة
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
القرار سيشمل القطريين العاملين بمؤسسات دولية مقرها السعودية(العربي الجديد)
استثنت السلطات السعودية، اليوم السبت، المواطنين القطريين، الذين يعملون في الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومقره الرياض، من شرط المغادرة الذي فرضته على القطريين المقيمين فيها في إطار الحصار الذي تفرضه على قطر إلى جانب الإمارات والبحرين ومصر.
وأفادت رسالة بعثت بها الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى وزارة الخارجية القطرية، وتحديداً "إدارة شؤون مجلس التعاون"، أن الأمانة العامة "تلقت موافقة المملكة العربية السعودية، على استمرار وضع العاملين من أبناء دول مجلس التعاون في الأمانة العامة حسب الأنظمة المرعية، وتسهيل بقائهم في وظائفهم الحالية في دولة المقر".
وأضافت الأمانة العامة للمجلس في الرسالة نفسها، أن هذا الأمر "يطبق كذلك على العاملين القطريين في جميع المؤسسات الدولية والإقليمية التي مقرها المملكة العربية السعودية".
وفي 5 يونيو/ حزيران الماضي، قطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر، وفرضت عليها حصاراً برياً وجوياً، إثر حملة افتراءات، قبل أن تقدم ليل 22 ــ 23 من الشهر نفسه، عبر الوسيط الكويتي، إلى قطر، قائمة مطالب تضمنت 13 بنداً تمسّ جوهر سيادة واستقلاليّة الدوحة.
وشملت الإملاءات المرفوضة من الدوحة، خفض التمثيل الدبلوماسي مع إيران، وإغلاق القاعدة العسكرية التركية، فضلاً عن إغلاق قنوات "الجزيرة"، وعدد من وسائل الإعلام، بينها موقع وصحيفة "العربي الجديد".
لكن مجموعة دول الحصار خفضت سقفها، خلال اجتماع لوزراء خارجيتها بالقاهرة، الأربعاء الماضي، وخرجت في بيان من ست نقاط، ما يشير إلى فشلها في ليّ ذراع قطر، أو انتزاع ما يعدّ شأناً سياديّاً خالصاً.
وأفادت رسالة بعثت بها الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى وزارة الخارجية القطرية، وتحديداً "إدارة شؤون مجلس التعاون"، أن الأمانة العامة "تلقت موافقة المملكة العربية السعودية، على استمرار وضع العاملين من أبناء دول مجلس التعاون في الأمانة العامة حسب الأنظمة المرعية، وتسهيل بقائهم في وظائفهم الحالية في دولة المقر".
وأضافت الأمانة العامة للمجلس في الرسالة نفسها، أن هذا الأمر "يطبق كذلك على العاملين القطريين في جميع المؤسسات الدولية والإقليمية التي مقرها المملكة العربية السعودية".
وفي 5 يونيو/ حزيران الماضي، قطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر، وفرضت عليها حصاراً برياً وجوياً، إثر حملة افتراءات، قبل أن تقدم ليل 22 ــ 23 من الشهر نفسه، عبر الوسيط الكويتي، إلى قطر، قائمة مطالب تضمنت 13 بنداً تمسّ جوهر سيادة واستقلاليّة الدوحة.
وشملت الإملاءات المرفوضة من الدوحة، خفض التمثيل الدبلوماسي مع إيران، وإغلاق القاعدة العسكرية التركية، فضلاً عن إغلاق قنوات "الجزيرة"، وعدد من وسائل الإعلام، بينها موقع وصحيفة "العربي الجديد".
لكن مجموعة دول الحصار خفضت سقفها، خلال اجتماع لوزراء خارجيتها بالقاهرة، الأربعاء الماضي، وخرجت في بيان من ست نقاط، ما يشير إلى فشلها في ليّ ذراع قطر، أو انتزاع ما يعدّ شأناً سياديّاً خالصاً.