وزير الداخلية المصري ينشئ سجناً بمعسكر لقوات الأمن بالقليوبية

ونشر القرار فى جريدة "الوقائع المصرية"، يوم الخميس.

ويعد السجن الجديد العاشر من نوعه منذ 3 يوليو/تموز 2013، كما أنه القرار الأول المنشور من الداخلية، والتي تعترف فيه بإنشاء سجن بداخل مقر لقوات الأمن المركزي، والتي انتشرت بشكل كبير خلال الثلاث سنوات الماضية علي مستوى الجمهورية، ومن المشهور منها؛ سجن مدينة دمنهور بمحافظة البحيرة، وسجن بالكيلو 10 على طريق القاهرة الاسكندرية الصحراوي، وسجن بالعاشر من رمضان، في الشرقية، وغيرها من السجون التي لا يعرف عددها، والتي أنشئت بقرارات فردية من وزير الداخلية.

وكان الوزير أصدر قرارات، في أوقات سابقة، بتحويل مراكز شرطة 15 مايو، جنوب القاهرة، والخصوص بالقليوبية، قسم شرطة النهضة، شرق القاهرة إلى سجون مركزية.
ويثير تحويل أقسام الشرطة ومعسكرات الأمن المركزي إلى سجون مركزية العديد انتقادات حقوقية، حول المعايير التي على أساسها تتم الموافقة على مثل هذه القرارات.

مخالفات قانونية

ويقنن تحويل أقسام الشرطة ومعسكرات الأمن لسجون مركزية أوضاع المعتقلين المحبوسين احتياطيا على ذمة قضايا سياسية، كما تتيح مثل تلك القرارات صلاحيات واسعة لوزير الداخلية بتحويل المنشآت الإدارية الخاصة بالوزارة إلى سجون أو أي منشأة أخرى، في أي وقت، خصوصا بعد التسريبات التي تداولتها فضائيات مصرية، بتحويل مقر اعتقال الرئيس محمد مرسي في قاعدة بحرية بالإسكندرية إلى سجن، بقرار من وزير الداخلية، بناء على ما يعطيه قانون السجون له من إمكانية بهذا الشأن.

ولعل أخطر ما في تلك القرارات، أنها لم تحدد الجهة التي تشرف على هذا السجن، حيث لم ينص القرار على أن تكون مصلحة السجون هي تلك الجهة، وبالتالي فكل ما يرتبط بقوانين السجون لن يتم تنفيذه في هذا الشأن فيما يخص وسائل المعيشة، والفروق بين المحتجزين، والرعاية الطبية وغيرها، مما يوجبه قانون تنظيم السجون.

وتشرف مصلحة السجون فقط على 42 سجناً على مستوى الجمهورية، ولا يعلم تحديدا عدد السجون في مصر، حيث تحولت معسكرات الأمن المركزي لسجون ومعتقلات.

إدانات حقوقية

ودان حقوقيون إنشاءَ السجون المركزية داخل أقسام الشرطة، حيث يتم تحويل المحتجزين والمعتقلين غير المحكوم عليهم بأحكام السجن أو الأشغال الشاقة (الذين يوضعون في سجن عمومي)، ومن ثم يتم تقنين وضعهم ويبقون بداخل قسم الشرطة بعد أن تحوّل إلى سجن، حيث تنص المادة 4 من القانون رقم 196 لسنة 1956، الخاص بتنظيم السجون على أن "تنفذ العقوبة في سجن مركزي على الأشخاص الذين لم يرد ذكرهم في المادتين السابقتين، وعلى الأشخاص الذين يكونون محلاً للإكراه البدني تنفيذاً لأحكام مالية، على أنه يجوز وضعهم في سجن عمومي إذا كان أقرب إلى النيابة، أو إذا ضاق بهم السجن المركزي".
 
وبحسب الناشط الحقوقي أحمد مفرح، فإن "النظام القانوني لمنظومة السجون فتح المجال للسلطات التنفيذية، خصوصا وزير الداخلية، لإصدار قرارات تنشأ بموجبها سجون خاصة غير معروفة العدد، ولا تخضع لما تخضع إليه الأنواع الأخرى من السجون من رقابة قضائية وقانونية".

الناشط وعبر صفحته على "فايسبوك"، اعتبر أن هذا الأمر أدى إلى خروج العديد من مقار الاحتجاز خارج إطار الرقابة القضائية، ما سهل انتشار التعذيب والإهمال الطبي والقتل خارج إطار القانون، بالسجون ومقار الاحتجاز المصرية، وأدى لمقتل المئات.

مدافن أم سجون؟​

وكانت "لجنة العدالة" أشارت في تقرير لها تحت عنوان "مدافن أم سجون.. إهدار الحق في الحياة في مقار الاحتجاز بمصر"، في أبريل/نيسان الماضي، إلى انتهاكات أدت إلى وفاة 395 معتقلاً منذ 30 يونيو/حزيران 2013 وحتى نهاية مارس/آذار 2016.

ورصدت لجنة العدالة من خلال مشروعها "المرصد المصري للحقوق والحريات" وجود 187 مقراً للاحتجاز في مصر، ما بين سجون وأقسام شرطة ومراكز للأمن المركزي وغيرها، قتل فيها 395 محتجزا.

وبيّن التقرير، أن الذين لقوا حتفهم في مراكز الاحتجاز المصرية ماتوا نتيجة التعذيب، أو الحرمان من الرعاية الطبية، أو سوء الأوضاع المعيشية في مراكز الاحتجاز. ولفت إلى أن ما يحدث داخل مراكز الاحتجاز في مصر ناتج عن عشوائية إصدار القوانين واللوائح المنظمة، وغياب الضمانات القانونية للسجناء، وتجاهل السلطات التام لأوضاع الاحتجاز المزرية، على الرغم من التزامها المتجدد بتحسينها.