أكد رئيس بلدية سلواد، شرقي رام الله وسط الضفة الغربية، عبد الرحمن صالح، اليوم الخميس، أن "قوات الاحتلال الإسرائيلي تحاول مصادرة أراضٍ فلسطينية قرب مستوطنة عمونا، المقامة على أراضي الفلسطينيين، شرقي رام الله، بعدما فشلت جهود رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، والوزيرين في حكومته، نفتالي بينيت وأفيغدور ليبرمان، باستصدار قرار يبطل قرار المحكمة العليا للاحتلال بإخلاء مستوطنة عمونا العشوائية قبل نهاية العام الجاري".
وأوضح صالح في حديث لـ"العربي الجديد" أن "قوات الاحتلال حاولت وضع اليد قبل نحو شهرين على 34 قطعة أرض، بمساحة تقدر بنحو 700 دونم، بالقرب من عمونا، بحجة أن أصحابها ميتون ولا ورثة لهم، وأمهلتنا مدة شهر للاعتراض"، وأكد صالح "لكننا أبطلنا تلك المحاولة وفقا لجهود قانونية، بإثبات وجود ورثة لأصحاب تلك الأراضي".
ولفت إلى وجود ثلاث قطع لم يتم التمكن من الحصول على وثائق لغاية الآن تثبت وجود ورثة لأصحابها، حيث يتم السعي للبحث عن ورثة، وهي عبارة عن 16 دونماً، ما قد يمكن جيش الاحتلال من الاستيلاء عليها وربما إقامة بؤرة استيطانية أخرى، تكون مقدمة لحرمان الفلسطينيين من الوصول إلى مئات الدونمات من أراضيهم بحجة الحفاظ على أمن المستوطنة.
ونشر الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، في صحيفة القدس المحلية، إعلانا حول وضع يده على ثلاث قطع أرض في سلواد بحجة أنها أموال متروكة، وهو ما أكده كذلك رئيس بلدية سلواد إذ قال "اتصل بنا أحد مسؤولي الإدارة المدنية وأرسل لنا كتاباً، لوضع اليد على تلك الأراضي، والواقعة قرب مستوطنتي عوفرا وعمونا إلى الجنوب الشرقي من بلدة سلواد".
وكان نتنياهو وبينت وليبرمان، قد قدموا التماساً إلى المحكمة العليا للاحتلال من أجل تأجيل إخلاء مستوطنة عمونا كبؤرة استيطانية عشوائية، لكن المحكمة رفضت ذلك، وأمهلت لإخلائها بالقوة حتى الخامس والعشرين من الشهر الجاري دون السماح للاستئناف من أي أحد.
فيما يشير رئيس بلدية سلواد إلى أن هذا القرار الإسرائيلي، من أجل تجنب ذهاب الفلسطينيين إلى محكمة الجنايات الدولية للمطالبة بحقوقهم.
وقبل عشر سنوات وبعد أن وضع جيش الاحتلال يده على الأراضي المقامة عليها عمونا حاليا، أقام المستوطنون خمسة وثلاثين منزلاً متنقلا (كرفان)، ومنع الفلسطينيون، وهم من قرى الطيبة وعين يبرود وسلواد، من الوصول ليس فقط للأراضي المصادرة، بل لأراض أخرى مجاورة، و"في حال تمت مصادرة القطع الثلاث هذه، فإن الظروف ستكون مشابهة لتلك الظروف التي أقيمت فيها عمونا، ضمن سعي إسرائيلي لشرعنة هذه المستوطنات"، وفق ما يوضح رئيس بلدية سلواد.
ووفق قرار محكمة الاحتلال العليا، فإنه من المفترض بعد إخلاء عمونا بالقوة وتدمير "الكرفانات" فيها، أن يتم تعويض أصحاب الأراضي المقامة عليها المستوطنة وهم أربعة فلسطينيين، بمبلغ يقدر بنحو 13 ألف دولار لكل واحد منهم، عن الفترة الزمنية التي حرموا فيها من أراضيهم.