وصرح براميرتز لوكالة "فرانس برس"، "بوصفي مدعيا دوليا وشخصا يؤمن بالعدالة، فإنني أرى أنه من الواضح ضرورة محاسبة المسؤولين عن ارتكاب جرائم في سورية آجلا أم عاجلا".
وأضاف في مقابلة في مقره في لاهاي "وقع عدد أكبر من الضحايا في النزاع الذي هو أطول من الحرب في يوغسلافيا التي أقيمت لها محكمة خاصة، ولا تزال موجودة منذ عشرين عاما".
وأقر براميرتز بأن جمع أدلة لاستخدامها في أية محاكمة سيكون "أمرأ صعبا جدا جدا" نظرا لعدم إمكانية دخول المواقع في سورية.
والشهر الماضي دان تقرير للأمم المتحدة جرائم الحرب المنتشرة في سورية، وأكد على ضرورة محاسبة مرتكبيها في إطار عملية السلام.
وأنشئت محكمة جرائم الحرب الدولية ليوغسلافيا السابقة في 1993 وسط النزاع في ذلك البلد، لمحاسبة المسؤولين عن سفك الدماء في الحرب التي أودت بحياة ما يزيد عن 140 ألفا شخص وتشريد أكثر من أربعة ملايين آخرين.
ولم يتحدث براميرتز عن تفاصيل أية محكمة يتم تأسيسها لمحاكمة مرتكبي جرائم الحرب في سورية، إلا أنه أكد أنها يجب أن "ترتكز على نهج متكامل وتشتمل على الطرفين الوطني والدولي".
وتحدث عن ضرورة إيجاد "حل دولي" وقال "لا أعتقد أن أي بلد يكون قادرا، بعد مروره بمثل هذا النزاع العنيف، من أن يجد حلا من خلال هياكله القانونية فقط".
اقرأ أيضا: الاستخبارات البريطانية تحضّر ملفا لمحاكمة بوتين بجرائم في سورية