وأدرجت الاجتماعات التحضيرية السابقة التي جرت على مدى الأيام الماضية، جملة من المقترحات والبنود ومشاريع القرارات رفعتها لاجتماع اليوم.
وقال وزير الخارجية التونسية خميّس الجهيناوي، إن المنطقة تمر بظروف دقيقة واستثنائية، ما يستوجب "الخروج بقرارات متوافق عليها لرفعها إلى القمة، بغاية إيجاد حلول لهذه الملفات المطروحة".
وأكد الجهيناوي أن بلاه عاقدة العزم على العمل للتنسيق والتشاور مع كل الدول العربية، لإضفاء نجاعة أكبر في العمل العربي المشترك، وحريصة على أن تكون تونس قوة اقتراح إيجابية لتعزير العمل العربي إقليمياً ودولياً.
وشدّد الجهيناوي على أن القضية الفلسطينية هي القضية ذات الأولوية، والأهم في وجدان العرب، ما يدعو الى العمل لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني.
ودعا وزير خارجية تونس، من جهة أخرى، إلى مساعدة الليبيين على تجاوز خلافاتهم والتوافق لإيجاد حلٍّ ليبي - ليبي برعاية أممية.
وأشار الجهيناوي الى أن سورية شهدت دماراً غير مسبوق، أدى إلى سقوط آلاف الضحايا وملايين اللاجئين وتصاعد نشاطات إرهابية، ما يُفترض تسوية سياسية تنهي الأزمة، وتضع حداً لمعاناة الشعب السوري، وتحصن المنطقة ضد التدخلات الأجنبية.
وبشأن الجولان المحتل، قال الجهيناوي إن قرار ترامب بشأن "سيادة" دولة الاحتلال الإسرائيلي عله، لاغٍ، ولا يترتب عنه أي التزامات، وسيتم العمل على التصدي له في المنظمات الأممية، وعلى بحث تداعياته على استقرار المنطقة.
ودعا الوزير التونسي إلى وقف الأعمال القتالية في اليمن وتكريس الشرعية والعودة للحوار.
ودعا الجهيناوي للعمل على إعادة الثقة في العمل العربي المشترك، من خلال تطوير مؤسسات الجامعة العربية، وإضفاء نجاعة أكثر على عملها، معتبراً أن خطر الاٍرهاب من أكبر التحديات للمنطقة، وهو يستهدف الجميع من دون استثناء، ويستوجب التصدي له بكل الوسائل.
وختم وزير الخارجية التونسي بالتأكيد على أن هذه الملفات لن تحل "ما لم نحزم أمرنا"، داعياً إلى التوصل إلى "قرارات بحجم تحديات المرحلة واستحقاقاتها".
وتحدث وزير الخارجية السعودي، إبراهيم العساف، في كلمة تسليم الرئاسة لنظيره التونسي خميّس الجهيناوي، عن فترة رئاسة بلاده الماضية، مؤكداً رفض الرياض إعلان الإدارة الأميركية سيادة إسرائيل على الجولان، والذي سيبقى أرضاً عربية سورية، وفق ما تنص عليه المعايير الدولية.
كما تحدث العساف عن "تدخلات إيران السافرة في الشؤون العربية"، داعياً إلى العمل على إيقاف برنامج إيران الصاروخي"، حسب قوله.
أجندة الاجتماع
ويبحث اجتماع وزراء الخارجية عدداً من الملفات المهمة، مخصصاً جانباً من الاجتماع لدراسة تقارير متابعة تنفيذ قرارات القمة الماضية، وتقرير رئاسة الجامعة حول العمل العربي المشترك. وتتصدر القضية الفلسطينية والأوضاع في ليبيا وسورية واليمن، أجندة الاجتماع، مع إمكانية إضافة بنود أخرى بتوافق الأعضاء، وتتويج الجلسة بإعداد مشروع "إعلان تونس".
وكانت هيئة متابعة تنفيذ القرارات والالتزامات التي اتخذت خلال القمة الماضية المنعقدة بالظهران السعودية، قد أعدت تقريرها حول مدى التزام الدول العربية بتنفيذ القرارات المنبثقة عنها، وسيناقش هذا التقرير بالتوازي مع تقرير الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط حول العمل العربي المشترك.
ويتداول وزراء الخارجية العرب في مشاريع القرارات المتعلقة بالأراضي الفلسطينية، والتي أعدها اجتماع المندوبين العامين وكبار المسؤولين أمس الأول. وتتجه هذه القرارات نحو تفعيل مبادرة السلام العربية والتطورات والانتهاكات الاسرائيلية في مدينة القدس المحتلة، ومتابعة تطورات الاستيطان، ولا سيما قضايا الأسرى واللاجئين ومنظمة "أونروا" والتنمية. وأدرجت أيضاً النقطة المتعلقة بفكّ الحصار المالي عن السلطة الفلسطينية، وتفعيل شبكة الأمان عبر دعم موازنة فلسطين وصمود الشعب الفلسطيني.
إلى ذلك، تبرز أيضاً المستجدات حول هضبة الجولان في جدول أعمال الاجتماع كبنود دائمة، تليها مناقشات حول تطورات الوضع في سورية، وهو بند أدرج في الجدول بناء على اقتراح من الأمانة العامة للجامعة العربية. وأدرج أيضاً بند متعلق بالوضع في ليبيا، وسيتم التداول فيه وإعداد ورقة ترفع أيضاً للأمانة العامة، التي تعقد غداً اجتماعاً عالي المستوى مع كل من الأمين العام للأمم المتحدة والمفوضة الأوروبية وممثل عن الاتحاد الأفريقي، إضافة إلى المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة.
وفي إطار مناقشة النقطة المتعلقة بالنازحين واللاجئين، سيتم التعرض للوضع في اليمن، وهو بند أدرج بطلب من المندوبية اليمنية، واستعراض تطورات أزمة النازحين في العراق أيضاً الذي يتجه الاجتماع نحو إسقاط ديونه وطرحها في إطار التخفيف من حدة الأزمة الإنسانية.
وتضمن جدول الأعمال أيضاً نقطتين تتعلقان بالرد على إيران، في إطار المطالبة بموقف حاسم إزاء احتلالها لثلاث جزر تابعة للأراضي الإماراتية، وتدخلها في الشؤون الداخلية العربية وإثارة الفتن، واتخاذ موقف عربي إزاء انتهاك الأراضي العراقية من قبل تركيا.