توافق بين الفصائل الفلسطينية على إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية قبل نهاية 2018

ونقل بيان صادر عن الفصائل المجتمعة، مساء اليوم الأربعاء، ترحيبها بالاتفاق الموقع في القاهرة بتاريخ 12 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بين حركتي حماس وفتح، باعتباره "بداية عملية لإنهاء الانقسام الفلسطيني بجميع جوانبه"، منبهين إلى ضرورة التنفيذ الدقيق لكل بنوده، وفق التواريخ المحددة فيه، وصولاً لاضطلاع الحكومة الفلسطينية بمسؤولياتها، وواجباتها كاملة".

وشدّد المجتمعون على أهمية العمل الجاد من أجل تذليل أية عقبات، أو عراقيل، تعترض جهود الحكومة للقيام بواجباتها، ومسؤولياتها، وإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني بقطاع غزة في مختلف المجالات المعيشية والصحية والتعليمية والخدمية، بما فيها مشكلات الكهرباء والمياه وإعادة الإعمار، وبذل الجهد لتذليل كل العقبات على المعابر الفلسطينية، بما يؤمن حرية الحركة والتنقل.

كذلك أشار المشاركون في الاجتماع إلى توافقهم على آلية معالجة الانقسام الفلسطيني، وأهمية الإسراع نحو خطوات تطوير وتفعيل منظمة التحرير، وفقاً لإعلان القاهرة الصادر في عام 2005، مع دعوة لجنة تفعيل وتطوير المنظمة إلى الاجتماع لتحقيق ذلك.

واتفق المشاركون على ضرورة ممارسة حكومة الوفاق الفلسطينية صلاحياتها في قطاع غزة، والقيام بمسؤولياتها، بحسب اتفاق المصالحة بين حركتي حماس وفتح في هذا الخصوص، داعين لجنة الحريات المُشكلة وفق اتفاق القاهرة في عام 2011، إلى استئناف أعمالها فوراً في الضفة والقطاع، والتأكيد على ضمان الحريات والحقوق وفقاً للقانون.

ودعا المشاركون لجنة المصالحة المجتمعية إلى استئناف عملها، والعمل على تقديم التسهيلات والمتطلبات المادية والمعنوية والقانونية، لإنجاز مهامها، علاوة على لجنة الانتخابات المركزية والجهات المعنية، لإنجاز كافة أعمالها التحضيرية، لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني بشكل متزامن، في موعد أقصاه قبل نهاية 2018، ومطالبة الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، بتحديد موعد الانتخابات بعد التشاور مع كافة القوى الوطنية والسياسية.

وجددت الفصائل الفلسطينية تأكيدها سيادة القانون وحفظ الأمن والاستقرار، بما يصون أمن الوطن والمواطن الفلسطيني، وفقاً لاتفاق المصالحة لعام 2011، والمباشرة فوراً بتنفيذ ذلك، وفقاً لما تم الاتفاق عليه في 12 أكتوبر/ تشرين الأول 2017.

ودعا المجتمعون في القاهرة الكتل والقوائم البرلمانية في المجلس التشريعي إلى تنفيذ ما تم الاتفاق عليه، بشأن تفعيل المجلس التشريعي، واستئناف أعماله الاعتيادية، فضلاً عن استئناف اجتماعاتهم مطلع فبراير/ شباط المقبل، لاستكمال الخطوات والآليات العملية، الرامية لإنجاز جميع الملفات المطروحة، بالتنسيق مع القيادة المصرية، ورعايتها لكافة خطوات التنفيذ.

من جانب آخر، اتفق المجتمعون على استئناف اجتماعاتهم بداية شهر شباط/ فبراير المقبل لاستكمال وضع الخطوات والآليات العملية لإنجاز كافة الملفات بكل ما ورد، بالتنسيق مع القيادة المصرية ورعايتها خطوات التنفيذ كافة.

وحيّا المجتمعون صمود الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال واستمرار النضال من أجل حريتهم، ووجهوا تحية خاصة إلى جماهير الشعب الفلسطيني في القدس ودورهم في مواجهة الاحتلال ومخططاته.

وأكد الاجتماع أهمية العمل الجاد من أجل تذليل أية عقبات أو عراقيل تعترض جهود الحكومة للقيام فوراً بواجباتها ومسؤولياتها تجاه الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وإنهاء معاناته في مختلف المجالات المعيشية والصحية والتعليمية والخدمية، بما فيها مشاكل الكهرباء والمياه وإعادة الإعمار، وبذل الجهد لتذليل كل العقبات على المعابر الفلسطينية بما يؤمن حرية الحركة والتنقل.

ووفق بيان الفصائل، فقد أكد البيان على أنه "انطلاقاً من أن منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني داخل الوطن وخارجه، فقد أكد المجتمعون ضرورة الإسراع بخطوات تطوير وتفعيل منظمة التحرير وفقاً لإعلان القاهرة عام 2005، ودعوة لجنة تفعيل وتطوير المنظمة للاجتماع لتحقيق ذلك".

وأكدوا على ضرورة ممارسة الحكومة لصلاحياتها في قطاع غزة والقيام بمسؤولياتها، وتنفيذ اتفاق 12 من الشهر الماضي، بين حركتي فتح وحماس بهذا الخصوص، ومناقشة تعزيز وضعها.