رغم تداول وسائل الإعلام الأميركية، خلال العامين الماضيين، اسم أندرو مكايب، ضابط مكتب التحقيقات الفيدرالي، المسؤول عن التحقيقات في إيميلات وزيرة الخارجية السابقة، هيلاري كلينتون، إلا أن شهادته أمام لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ الأميركي، الخميس الماضي، كمدير تنفيذي مؤقت لـ"إف بي آي" تعتبر الظهور الإعلامي الأول لابن ولاية فرجينيا.
ولعل الاتهامات بالفساد التي وجهتها حملة ترامب الانتخابية ضد ضابط "إف بي آي" المغمور، مع احتدام المعركة الانتخابية ضد كلينتون، سلّطت الأضواء على إنجازاته داخل المؤسسة الأمنية، فتدرج في سلم الارتقاء الوظيفي، ليعيّن عام 2016 في منصب نائب مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي، جيمس كومي.
وحسب تلك الاتهامات، فإن جيل مكايب، زوجة ضابط "إف بي آي" تلقت نحو 500 ألف دولار من مؤسسات قريبة من كلينتون لتمويل حملتها الانتخابية لمجلس شيوخ ولاية فرجينيا، مقابل الدور الذي لعبه زوجها في تبرئة وزيرة الخارجية السابقة في قضية الإيميلات.
وقد أظهر تحقيق داخلي في المكتب أن مكايب كان قد ناقش ترشّح زوجته للانتخابات مع رؤسائه في العمل، وطلب منهم المشورة بشأن الإجراءات التي عليه اتخاذها من أجل ضمان ابتعاده عن حملة زوجته الانتخابية، ومنع تأثيرها على مهماته في "إف بي آي".
ومن أبرز القضايا التي تابعها مكايب (49 عاماً)، خلال أكثر من عشرين عاما في مكتب التحقيقات الفدرالي، تفجيرات بوسطن عام 2013، واعتقال أحد أبرز المتهمين بشن الهجوم على القنصلية الأميركية في بنغازي عام 2012.
ويبقى مستقبل مكايب في "إف بي آي" مرهوناً بموقف الرئيس الأميركي وردة فعله على مواقف المدير المؤقت المختلفة، والذي تحوّل إلى رمز لحالة تمرد في المكتب، ربما هي التي جعلت الرئيس يلغي زيارة كانت مقررة، الجمعة، للمقر الرئيسي لمكتب التحقيقات الفدرالي في فرجينيا، معقل مكايب.
ويتساءل مراقبون "هل يسارع الرئيس الأميركي إلى إقالة مدير "إف بي آي" بالوكالة بعد قراره المفاجئ بإقالة الأصيل؟"، علما أن التحقيقات التي تجريها وزارة العدل في كيفية معالجة مكتب التحقيقات قضية إيميلات كلينتون، وتوصية رود روزنستاين، المحقق العام ونائب وزير العدل، والتي أفضت إلى إقالة كومي، تطاول أيضاً مكايب، أحد أبرز المحققين في القضية.