لم يستطع رئيس الحكومة العراقية، حيدر العبادي، للمرة الثالثة على التوالي، اليوم الأحد، عقد جلسة لمجلس الوزراء، بعدما أقال عدداً من وزراء حكومته، خلال خطوات تشكيل حكومة التكنوقراط، وبسبب عدم حضور الوزراء الأكراد الجلسة.
وحاول العبادي تحقيق نصاب الجلسة، من خلال بعض الوساطات التي بذلها لحضور الوزراء الكرد، والتي باءت بالفشل.
وقال مصدر في مكتب رئيس الوزراء حيدر العبادي، لـ"العربي الجديد"، إنّ "العبادي حاول اليوم جاهداً عقد جلسة مجلس الوزراء الأسبوعيّة، من خلال مساع وضغوط بذلها لحضور الوزراء الكرد، لكنّ جهوده فشلت في إقناعهم". وأشار إلى أنّه "حاول تدارك الموقف من خلال سعيه لإحضار الوزراء الجدد الذين صوّت لهم البرلمان، لكنّ المشاورين القانونيين له حذّروه من أنّ يعدّ ذلك خرقاً للدستور والقانون، الأمر الذي قد تترتب عليه تبعات قانونيّة أخرى، ما دعا العبادي إلى التراجع عن ذلك".
وأكّد أنّ "تلك الأسباب مجتمعة أدّت إلى فشل عقد الجلسة". وأضاف أنّ "العبادي سيواصل جهوده للمّ شتات المجلس، وسيحاول عقد جلساته خلال الأسبوع المقبل".
وقاطع الوزراء الأكراد جلسات مجلس الوزراء، احتجاجاً على اقتحام أتباع الصدر المنطقة الخضراء واعتدائهم على النواب الكرد، مطالبين بضمانات وشروط من العبادي لأجل عودتهم.
ويواجه العبادي تحديّاً كبيراً يتمثّل في إمكانيّة عقده جلسة لرئاسة مجلس الوزراء، بعدما أقال عدداً من وزراء حكومته، بينما يسعى إلى ضم الوزراء الجدد إلى الجلسة في ظل خلاف قانوني بشأن ذلك، خصوصاً أنّهم لم يؤدّوا اليمين الدستوريّة حتى الآن.