مصر: مجلس الدولة يقاطع الإشراف على الانتخابات بسبب"الهيئات القضائية"
هدد النادي بالطعن على القانون (خالد دسوقي/فرانس برس)
قرر نادي قضاة مجلس الدولة المصري مقاطعة الإشراف على جميع الانتخابات النيابية المقررة مستقبلًا؛ احتجاجًا على موافقة مجلس النواب، نهائيًّا، على قانون يمنح رئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسي، سلطة اختيار رؤساء الهيئات القضائية.
وطالب النادي، برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة، المستشار سمير البهي، قيادات مجلس الدولة بإنهاء ندب جميع القضاة الذين يعملون في مجلس النواب كمستشارين قانونيين لرئيس المجلس.
وهدد النادي بالطعن على القانون إذا أصدره السيسي رسميًّا، مناشدًا إياه استخدام سلطته الدستورية في الاعتراض على القانون، وإعادته لمجلس النواب مرة أخرى، حرصًا على استقلال السلطة القضائية.
ودعا القضاة لإثبات معارضتهم للقانون في محاضر جلسات المحاكمات المختلفة، والوقوف دقيقة قبل الجلسات احتجاجًا على إهدار مبدأ استقلال العدالة، وتسلط السلطة التنفيذية عليها من خلال هذا القانون.
كما لوّح النادي، في بيان له، بتدويل القضية وتعليق العمل بالمحاكم؛ في حالة فشل المساعي الرامية لوقف إصدار القانون.
وتعتبر هذه القرارات هي الأكثر تصعيدًا من بين المواقف التي صدرت عن قضاة مصر بعد إقرار القانون اليوم، فقد اكتفى نادي قضاة مصر، الذي يضم العدد الأكبر من القضاة، ممثلين في جميع أعضاء محكمتي النقض والاستئناف والمحاكم الابتدائية والنيابة العامة، بمناشدة السيسي وقف إصدار القانون، والدعوة إلى جمعية عمومية لجميع القضاة يوم 5 مايو/أيار المقبل، والتنويه لجمعية عمومية أخرى لقضاة النقض في 2 مايو/أيار.
يذكر أن مجلس النواب ضرب بعرض الحائط اعتراض قسم التشريع بمجلس الدولة على المشروع من الناحية الدستورية، بالإضافة لاعتراض كل من مجلس الدولة ومجلس القضاء الأعلى وهيئة قضايا الدولة على المشروع من حيث المبدأ.
اقــرأ أيضاً
وطالب النادي، برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة، المستشار سمير البهي، قيادات مجلس الدولة بإنهاء ندب جميع القضاة الذين يعملون في مجلس النواب كمستشارين قانونيين لرئيس المجلس.
وهدد النادي بالطعن على القانون إذا أصدره السيسي رسميًّا، مناشدًا إياه استخدام سلطته الدستورية في الاعتراض على القانون، وإعادته لمجلس النواب مرة أخرى، حرصًا على استقلال السلطة القضائية.
ودعا القضاة لإثبات معارضتهم للقانون في محاضر جلسات المحاكمات المختلفة، والوقوف دقيقة قبل الجلسات احتجاجًا على إهدار مبدأ استقلال العدالة، وتسلط السلطة التنفيذية عليها من خلال هذا القانون.
كما لوّح النادي، في بيان له، بتدويل القضية وتعليق العمل بالمحاكم؛ في حالة فشل المساعي الرامية لوقف إصدار القانون.
وتعتبر هذه القرارات هي الأكثر تصعيدًا من بين المواقف التي صدرت عن قضاة مصر بعد إقرار القانون اليوم، فقد اكتفى نادي قضاة مصر، الذي يضم العدد الأكبر من القضاة، ممثلين في جميع أعضاء محكمتي النقض والاستئناف والمحاكم الابتدائية والنيابة العامة، بمناشدة السيسي وقف إصدار القانون، والدعوة إلى جمعية عمومية لجميع القضاة يوم 5 مايو/أيار المقبل، والتنويه لجمعية عمومية أخرى لقضاة النقض في 2 مايو/أيار.
يذكر أن مجلس النواب ضرب بعرض الحائط اعتراض قسم التشريع بمجلس الدولة على المشروع من الناحية الدستورية، بالإضافة لاعتراض كل من مجلس الدولة ومجلس القضاء الأعلى وهيئة قضايا الدولة على المشروع من حيث المبدأ.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في سياسة
