مصر: السجن 10 سنوات لمرشد الإخوان و3 سنوات لـ37 من رافضي الانقلاب

أصدرت محكمة النقض المصرية، اليوم الأحد، حكمها في الطعن المقدم من المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، محمد بديع، و37 آخرين من رافضي الانقلاب العسكري، على حكم سجنهم، على خلفية اتهامهم بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث بني سويف"، التي وقعت أحداثها عقب مذبحة فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة في 14 أغسطس/ آب 2013.

وعدّلت محكمة النقض الحكم الصادر على بديع ليصبح السجن المشدد 10 سنوات بدلا من السجن المؤبد 25 سنة، كما عدلت الحكم على باقي المعتقلين ليصبح السجن المشدد 3 سنوات بدلا من السجن المشدد 15 سنة، ليصبح حكما نهائيا باتًّا لا طعن عليه.

وكانت نيابة النقض أوصت في رأيها الاستشاري الذي وضعته أمام المحكمة بالجلسة الماضية، بقبول النقض وإلغاء الحكم وإعادة المحاكمة من جديد أمام دائرة أخرى مغايرة للدائرة التي أصدرت حكم أول درجة المطعون عليه.

وكانت محكمة جنايات بني سويف المصرية، قضت في 28 سبتمبر/ أيلول 2017 المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره بحلوان (جنوب القاهرة)، بالسجن بمجموع أحكام بلغت 1555 سنة على المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، و93 آخرين من رافضي الانقلاب العسكري، منهم 24 متهمًا محبوسين يحاكمون حضوريا والآخرون هاربون ويحاكمون غيابيا، على خلفية اتهامهم بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث بني سويف".

وقضت المحكمة بمعاقبة بديع و3 آخرين بالسجن المؤبد 25 سنة "حضوريا"، والسجن المؤبد 25 سنة على 12 آخرين "غيابيا".

كما عاقبت المحكمة 77 معتقلا آخرين بالسجن المشدد 15 سنة، وانقضاء الدعوى لمعتقل لوفاته داخل السجن، لتدهور حالته الصحية.

وكان المستشار تامر الخطيب، المحامي العام لنيابات بني سويف، أحال 93 متهمًا من عناصر الجماعة، على رأسهم بديع إلى الجنايات، لاتهامهم بإشعال النيران عمدًا في مبنى ديوان قسم شرطة ببا، ومبنى محكمة ببا الكلية، ونيابة ببا الجزئية، ومكتب الشهر العقاري، والمدرسة الفنية للبنات.

وجاءت أبرز الأسماء في قائمة المتهمين لتضم، عضو مكتب الإرشاد عبد العظيم الشرقاوي، وأمين حزب الحرية والعدالة بالمحافظة نهاد القاسم عبد الوهاب، وعضو مجلس الشورى السابق سيد هيكل، وأعضاء مجلس الشعب السابقين فاروق عبد الحفيظ، وخالد سيد ناجي، وعبد الرحمن شكري، ونقيب المهندسين السابق محمد حسين مرزوق.

وادعت تحقيقات النيابة أن بديع، عقد مع 15 من قيادات الجماعة، عدة لقاءات انتهت إلى قرار بمواجهة أجهزة الدولة، والانتقام لمذبحة فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة في 14 أغسطس/ آب 2013، والتحريض والاتفاق مع باقي المتهمين على ارتكاب جرائم الحرق، والاقتحام، وسرقة محتويات المباني الحكومية، والأسلحة والذخائر بديوان قسم شرطة ببا، ومكتب الشهر العقاري، ومحكمة ببا، ونيابة ببا الجزئية، والمدرسة الفنية للبنات، وساعدوهم بمبالغ مالية، وأسلحة آلية، وأدوات غير مرخصة.