الخارجية الفلسطينية: لمتابعة ملفات الاغتيالات التي يغلقها الاحتلال

وأكدت الخارجية الفلسطينية، في بيان، أن هذه الملفات لن تُغلق أبداً، وستبقى مفتوحة، إذ ستواصل الخارجية متابعتها مع الجهات القانونية المختلفة، لافتةً إلى أن إجراء السلطات الإسرائيلية ليس بالغريب عليها وعلى مؤسساتها المختلفة، بعدما أقدم قسم التحقيق مع رجال الشرطة، على إغلاق ملف التحقيق في قضية استشهاد وزير شؤون الاستيطان الفلسطيني، زياد أبو عين.

واستشهد أبو عين نهاية عام 2014، نتيجة اعتداء شرطة الاحتلال عليه، خلال مشاركته في فعالية ضد الاستيطان ومصادرة الأراضي، في قرية ترمسعيا شمالي رام الله وسط الضفة الغربية.

وقالت الخارجية الفلسطينية إن "هذه الخطوة من جانب قسم التحقيق في الشرطة الإسرائيلية، جاءت من دون أن يتم التحقيق مع أو الاستماع لإفادة الشرطي الإسرائيلي الذي اعتدى بالضرب على الوزير أبو عين وتسبب في استشهاده".

وأكدت الوزارة أن هذا القرار يأتي ضمن مسلسل إغلاق ملفات التحقيق في جرائم القوات الإسرائيلية ومستوطنيه بحق المواطنين الفلسطينيين، كقضية استشهاد الطفل محمد سنقرط من القدس المحتلة، وملف التحقيق في قضية الشهيد الشاب محمد أبو خلف في القدس المحتلة، وعشرات الملفات الأخرى التي تم إغلاقها في الأشهر الأخيرة، من دون أن يتم استكمال التحقيق فيها، وبدون الاستماع لإفادات عناصر الاحتلال المتورطين في تلك الجرائم.

واعتبرت أن هذه السياسة تعكس محاولات الاحتلال الدائمة لإخفاء جرائمه ومجازره بحق الفلسطينيين، وتؤكد على استهتار إسرائيل ومؤسساتها بالدم الفلسطيني، وحقيقة استشراء العنصرية والتطرف في أركانها ومؤسساتها المختلفة.

من جهته، قال رئيس نادي الأسير الفلسطيني، قدورة فارس، اليوم الأربعاء، في تصريح له، إن "قرار قسم التحقيقات التابع لشرطة الاحتلال، والقاضي بإغلاق التحقيق في ملف الشهيد زياد أبو عين، هو استخفاف بالعالم الذي شهد صور قتله القاسية عبر المئات من وسائل الإعلام، مدعين عدم وجود جريمة، وأنه يبدو أن شكل الجريمة لدى إسرائيل يختلف عن شكل الجريمة التي عرّفها القانون".

وأضاف فارس، أن هذا القرار، على الرغم من أنه لم يكن مفاجئاً، إلا أنه يؤكد مجدداً لمن بقي لديهم أمل في جدوى اللجوء إلى مؤسسات تدير "العدل" في إسرائيل، مدى وحجم هذه المسرحية التي يشاركون فيها ويشارك العالم فيها أيضا بصمته.

وتساءل فارس عن سماح العالم لإسرائيل بأن تترأس اللجنة القانونية في الأمم المتحدة، وهي تستبيح الإنسانية بشكل يومي، داعياً العالم مجدداً إلى الحفاظ على ما أقرته الشعوب بنضالها لتحقيق العدل والحرية لها على مدى عقود.

كما دعا منظمة "التحرير" الفلسطينية، إلى استخدام كل ما تملك من أدوات لمواجهة القتل اليومي الذي يطاول أبناء الشعب الفلسطيني ليل نهار، والتوجه بقضية الشهيد أبو عين إلى محكمة الجنايات الدولية فوراً، خصوصاً أن أبو عين كان على رأس عمله في منظمة "التحرير" حينما استُشهد.