"الجيزة المركزي"... السجن السادس عشر منذ منتصف 2013
25 محافظة مصرية أصبح بها سجون مركزية (محمد حسام/الأناضول)
استمراراً لسياسة النظام المصري في إنشاء المزيد من السجون، لاستيعاب العدد المتزايد من المتهمين والمدانين في المحاكمات بالقضايا المسماة إعلامياً بـ"قضايا الإرهاب"، أصدر الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، قراراً جمهورياً بـ"الموافقة على اقتراح مجلس الوزراء، بتخصيص 103 أفدنة (حوالي 434 ألف متر مربع) بصحراء محافظة الجيزة، المطلّة على طريق مصر/ أسيوط الغربي، لإنشاء سجن ضخم جديد، سيحمل اسم سجن الجيزة المركزي".
اقرأ أيضاً: سجينات مصريات يصنعن "أسلوب حياة"
في منتصف عام 2013، أصدر وزير الداخلية الأسبق محمد إبراهيم، قراراً بإنشاء سجن مركزي بقسم شرطة بني سويف في محيط مديرية أمن بني سويف. ثم أصدر قراراً بإنشاء سجن عمومي شديد الحراسة بمدينة جمصة، التابعة لمديرية أمن الدقهلية، الذي تم افتتاحه في العام نفسه وبلغت كلفة إنشائه نحو 700 مليون جنيه. كما شهد عام 2014 إنشاء ليمان وسجن عمومي بدائرة مديرية أمن المنيا. ثم خصص إبراهيم قطعة أرض بمنطقة شطا، بمركز دمياط، لمديرية أمن دمياط، بغرض إنشاء سجن مركزي عليها، لم يفتتح حتى الآن.
بعدها أصدر الوزير قراراً آخر بإنشاء وتشغيل سجن مركزي بقسم ثاني شرطة بنها، وفي خطوة أخرى لتوسيع السجون القائمة، قرّر إنشاء سجن عمومي رقم 2، شديد الحراسة بمجمع سجون طرة. وفي 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2014، تمّ تخصيص 10 أفدنة بمدينة الصالحية، لإنشاء سجن مركزي جديد للمحافظة، بدلاً من سجن الزقازيق العمومي. وفي 30 ديسمبر/ كانون الأول 2014، افتتحت وزارة الداخلية سجناً جديداً بالجيزة، بمدينة 6 أكتوبر.
وفي عام 2015 قرّرت وزارة الداخلية إنشاء سجنين مركزيين بقسم شرطة النهضة الذي لم يفتتح بعد، وقسم شرطة 15 مايو بمديرية أمن القاهرة الذي افتتح في 4 يونيو/ حزيران، وسجن مركزي بمبنى قسم شرطة الخصوص بمديرية أمن القليوبية.
وفي نهاية العام الماضي، ولمواجهة الزيادة الكبيرة في أعداد المسجونين في محافظات الدقهلية ودمياط وكفر الشيخ، خصّصت الوزارة قطعة أرض إضافية بمدينة جمصة لضمها إلى السجن المركزي هناك، ثم قررت إنشاء سجن مركزي بالإدارة العامة لقوات أمن الجيزة.
وحصيلة هذه السلسلة من التوسعات في إنشاء السجون أو إضافة سجون جديدة لمجمعات قائمة، بلغت 16 سجناً جديداً خلال عامين ونصف العام فقط، وتوسعة سجن، بالإضافة لإنشاء سجن جديد في مجمع سجون طرة.
ووفقاً لمصادر بوزارة الداخلية، فإن الفترة الأخيرة منذ الإطاحة بحكم جماعة "الإخوان المسلمين"، قد شهدت انتشار السجون في جميع المحافظات التي لم تكن بها سجون مركزية، وذلك لمواجهة الزيادة الكبيرة في أعداد السجناء، وكذلك عدم موافقة قطاعي الأمن الوطني والأمن العام على حبس المسجونين في السجون القديمة المقامة في قلب التجمعات السكنية ببعض المحافظات.
وتفيد المصادر بأن "25 محافظة مصرية حالياً أصبح بها سجون مركزية، إلى جانب معسكرات الأمن المركزي والشرطة العسكرية التي تضم معتقلات صغيرة أيضاً، ولا يودع فيها المدانون بأحكام قضائية".
وتزامن هذا التوسّع في إنشاء السجون مع إدخال تعديلات على قانون السجون، تجيز لضباط وأفراد الشرطة داخل السجون استخدام القوة المطلقة من دون ضوابط مع السجناء في حالات الهياج. وهو ما تراه منظمات حقوقية إيذاناً بالقتل وإزهاق الأرواح من دون مبرر أو سند دستوري.
ولا تعترف السلطات المصرية بسوء الأوضاع في السجون، ويواجه أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان تعنتاً مستمراً من وزارة الداخلية لدى جولات التفتيش على السجون، كما لا يُسمح لأعضاء المجلس ذوي الانتماءات المعارضة والخلفيات الحقوقية بالدخول والتفتيش، وهو ما حدث مع الناشطة الحقوقية راجية عمران، الشهر الماضي.
اقرأ أيضاً: ضحايا التعذيب بالسجون المصرية مسلسل لا ينتهي
اقرأ أيضاً: سجينات مصريات يصنعن "أسلوب حياة"
في منتصف عام 2013، أصدر وزير الداخلية الأسبق محمد إبراهيم، قراراً بإنشاء سجن مركزي بقسم شرطة بني سويف في محيط مديرية أمن بني سويف. ثم أصدر قراراً بإنشاء سجن عمومي شديد الحراسة بمدينة جمصة، التابعة لمديرية أمن الدقهلية، الذي تم افتتاحه في العام نفسه وبلغت كلفة إنشائه نحو 700 مليون جنيه. كما شهد عام 2014 إنشاء ليمان وسجن عمومي بدائرة مديرية أمن المنيا. ثم خصص إبراهيم قطعة أرض بمنطقة شطا، بمركز دمياط، لمديرية أمن دمياط، بغرض إنشاء سجن مركزي عليها، لم يفتتح حتى الآن.
وفي عام 2015 قرّرت وزارة الداخلية إنشاء سجنين مركزيين بقسم شرطة النهضة الذي لم يفتتح بعد، وقسم شرطة 15 مايو بمديرية أمن القاهرة الذي افتتح في 4 يونيو/ حزيران، وسجن مركزي بمبنى قسم شرطة الخصوص بمديرية أمن القليوبية.
وفي نهاية العام الماضي، ولمواجهة الزيادة الكبيرة في أعداد المسجونين في محافظات الدقهلية ودمياط وكفر الشيخ، خصّصت الوزارة قطعة أرض إضافية بمدينة جمصة لضمها إلى السجن المركزي هناك، ثم قررت إنشاء سجن مركزي بالإدارة العامة لقوات أمن الجيزة.
وحصيلة هذه السلسلة من التوسعات في إنشاء السجون أو إضافة سجون جديدة لمجمعات قائمة، بلغت 16 سجناً جديداً خلال عامين ونصف العام فقط، وتوسعة سجن، بالإضافة لإنشاء سجن جديد في مجمع سجون طرة.
ووفقاً لمصادر بوزارة الداخلية، فإن الفترة الأخيرة منذ الإطاحة بحكم جماعة "الإخوان المسلمين"، قد شهدت انتشار السجون في جميع المحافظات التي لم تكن بها سجون مركزية، وذلك لمواجهة الزيادة الكبيرة في أعداد السجناء، وكذلك عدم موافقة قطاعي الأمن الوطني والأمن العام على حبس المسجونين في السجون القديمة المقامة في قلب التجمعات السكنية ببعض المحافظات.
وتفيد المصادر بأن "25 محافظة مصرية حالياً أصبح بها سجون مركزية، إلى جانب معسكرات الأمن المركزي والشرطة العسكرية التي تضم معتقلات صغيرة أيضاً، ولا يودع فيها المدانون بأحكام قضائية".
ولا تعترف السلطات المصرية بسوء الأوضاع في السجون، ويواجه أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان تعنتاً مستمراً من وزارة الداخلية لدى جولات التفتيش على السجون، كما لا يُسمح لأعضاء المجلس ذوي الانتماءات المعارضة والخلفيات الحقوقية بالدخول والتفتيش، وهو ما حدث مع الناشطة الحقوقية راجية عمران، الشهر الماضي.
اقرأ أيضاً: ضحايا التعذيب بالسجون المصرية مسلسل لا ينتهي
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في سياسة
