البرلمان المصري يوافق على قانون يمهد لعزل جنينة

وافق مجلس النواب المصري، خلال جلسته مساء الأحد، على قرار مجلس الدفاع الوطني، الخاص بتمديد واستمرار إرسال عناصر من القوات المسلحة خارج حدود البلاد، في مناطق الخليج العربي والبحر الأحمر وباب المندب، في مهمة قتالية، لمدة عام.

" حاز قانون رقم 89 لسنة 2015 بشأن حالات إعفاء رؤساء أعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية من مناصبهم، أعلى نسبة معارضة "

وقال رئيس المجلس، علي عبد العال، عقب تصويت الأعضاء بالموافقة على القرار، إنه ورد خطاب مجلس الدفاع الوطني إلى المجلس بهذا الشأن، متمنيًا لجنود مصر أن "يحفظهم الله، ويحفظ مصر، وشعبها".

وكانت الجلسة المسائية للمجلس، قد بدأت بالتصويت الإلكتروني لمعرفة هل العدد كافٍ لبدء الجلسة أم لا، حيث أعلن عبد العال أن الموافقة على بعض القوانين المكملة للدستور يتطلب موافقة ثلثي أعضاء المجلس، أي ما يعادل 398 من إجمالي 596 نائبا.

وواصل البرلمان تمرير القوانين، ذات الأهمية الخاصة، الصادرة من رئيس البلاد قبل انعقاد المجلس، وحاز قانون رقم 89 لسنة 2015 بشأن حالات إعفاء رؤساء أعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية من مناصبهم، والذي وضع خصيصا للإطاحة برئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، المستشار هشام جنينة، أعلى نسبة معارضة، بعد أن صوّت 134 نائبا لرفض القانون، لمعارضته نصوص الدستور، مقابل 328 نائبا صوّتوا لصالح الموافقة.

كما وافق المجلس على القانون رقم 85 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم وتحديد اختصاصات اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة، والقانون 97 لسنة 2015 في شأن الكسب غير المشروع، والذي اعترض عليه عدد من النواب، في مقدمتهم رئيس حزب الإصلاح والتنمية، محمد أنور السادات.

فيما دافع عنه، أحد عرّابي النظام، رئيس اللجنة التشريعية، بهاء الدين أبو شقة، قائلا إن له فلسفته الخاصة، بما يسمح للدولة بالتصالح مع المستثمرين، تفاديًا لبعض الأحكام التي قد تصبّ ضد مصلحة مصر.

اقرأ أيضا: البرلمان المصري يمرر قوانين مكافحة الإرهاب وزيادة المعاشات العسكرية