ماكرون أكد الحصول على "ضمانات" لعدم استخدامها ضد المدنيين(Getty)
قال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الخميس، إنه يتحمل "مسؤولية" بيع أسلحة فرنسية للمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة يمكن أن يتم نشرها في اليمن، مؤكداً الحصول على "ضمانات" بعدم استخدامها ضد المدنيين.
وقدمت منظمة غير حكومية فرنسية مناهضة للتعذيب، الخميس، شكوى عاجلة للمحكمة الإدارية بباريس لمنع تحميل سفينة الشحن السعودية "بحري ينبع" أسلحة فرنسية من ميناء هافر (شمال غرب) إلى المملكة، لاحتمال استخدامها في الحرب في اليمن، بحسب المنظمة.
وذكر موقع "ديسكلوز" الاستقصائي، أن السفينة السعودية ستحمل "ثمانية مدافع من نوع كايزار".
وقال مصدر في الميناء لـ"فرانس برس" إن البارجة السعودية كانت لا تزال راسية على مسافة ثلاثين كيلومتراً من الميناء بعد ظهر الخميس، وإن الاستعدادات الفنية لا تزال جارية لاستقبالها.
وقال محامي جمعية "تحرك المسيحيين لحظر التعذيب" جوزيف بريهام إن الجمعية تقدمت للمحكمة الإدارية بقضية عاجلة خاصة بالحريات، وهو إجراء عاجل يهدف إلى حماية حرية أساسية مهددة، يتوقع أن ينظر فيها بصورة مستعجلة لمنع البارجة من الرسو.
اقــرأ أيضاً
وأضاف أن "الدولة الفرنسية لا يمكن أن تتجاهل أن هذه الأسلحة التي يمكن أن تستخدم في ارتكاب جرائم حرب في اليمن، حيث أكثر من 400 ألف مدني عرضة لنيران" أطراف الصراع.
وتعارض منظمات حقوقية أخرى مثل "هيومن رايتس ووتش" ومنظمة العفو الدولية ومرصد الأسلحة صفقات البيع هذه.
وقال ماكرون لدى وصوله للمشاركة في القمة الأوروبية في سيبيو في رومانيا إن "المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة حليفتان لفرنسا. وهما حليفتان في الحرب ضد الإرهاب، نحن نتحمل المسؤولية كاملة".
وأضاف "هناك لجنة تتولى إدارة هذه الصادرات تحت سلطة رئيس الوزراء تم تشديد الأمور فيها في السنوات الأخيرة، وحيث نطلب ضمان عدم استخدام هذه الأسلحة ضد المدنيين. لقد تم الحصول عليه".
وقال ماكرون، الذي يؤكد حرصه على "الشفافية"، "صحيح أن فرنسا، ومنذ عدة سنوات - منذ خمس أو ست سنوات على الأكثر، في إطار العقود التي أبرمت في ذلك الوقت - باعت أسلحة إلى كل من الإمارات والسعودية"، مردفاً أن "الجزء الأكبر من الأسلحة التي بيعت يستخدم داخل البلاد أو عند الحدود".
واستدرك بالقول: "لكنني أريد أن أكون واضحاً تماماً: يجب أن نقف في الأوقات الصعبة إلى جانب حلفائنا، ونحن نولي الحرب على الإرهاب أولوية".
واحتجت جمعية "تحرك المسيحيين لحظر التعذيب" على قرار الإدارة العامة للجمارك الفرنسية السماح لسفينة "بحري ينبع" بشحن ونقل أسلحة على أساس المادة السادسة من معاهدة الأمم المتحدة حول تجارة الأسلحة، والعتاد الحربي والمعدات المماثلة.
اقــرأ أيضاً
وتهدف هذه المعاهدة الأممية، التي دخلت حيز النفاذ في 2014، إلى تنظيم تجارة الأسلحة في العالم. وتحظر المعاهدة نقل الأسلحة أو المعدات التي "يمكن أن تستخدم في ارتكاب إبادة أو جرائم حرب أو انتهاكات خطرة لاتفاقيات جنيف للعام 1949 أو هجمات على مدنيين أو أملاك ذات طابع مدني ومحمية لطبيعتها تلك أو جرائم حرب أخرى كما هي محددة في اتفاقيات دولية موقعة من قبل الدولة".
وتعهد ماكرون بذل "مزيد" من الجهد إلى جانب الأمم المتحدة من أجل "حل النزاع في اليمن" الذي وصفه بأنه "أحد أخطر الأزمات الإنسانية التي نواجهها اليوم".
(فرانس برس)
وقدمت منظمة غير حكومية فرنسية مناهضة للتعذيب، الخميس، شكوى عاجلة للمحكمة الإدارية بباريس لمنع تحميل سفينة الشحن السعودية "بحري ينبع" أسلحة فرنسية من ميناء هافر (شمال غرب) إلى المملكة، لاحتمال استخدامها في الحرب في اليمن، بحسب المنظمة.
وذكر موقع "ديسكلوز" الاستقصائي، أن السفينة السعودية ستحمل "ثمانية مدافع من نوع كايزار".
وقال مصدر في الميناء لـ"فرانس برس" إن البارجة السعودية كانت لا تزال راسية على مسافة ثلاثين كيلومتراً من الميناء بعد ظهر الخميس، وإن الاستعدادات الفنية لا تزال جارية لاستقبالها.
وقال محامي جمعية "تحرك المسيحيين لحظر التعذيب" جوزيف بريهام إن الجمعية تقدمت للمحكمة الإدارية بقضية عاجلة خاصة بالحريات، وهو إجراء عاجل يهدف إلى حماية حرية أساسية مهددة، يتوقع أن ينظر فيها بصورة مستعجلة لمنع البارجة من الرسو.
وأضاف أن "الدولة الفرنسية لا يمكن أن تتجاهل أن هذه الأسلحة التي يمكن أن تستخدم في ارتكاب جرائم حرب في اليمن، حيث أكثر من 400 ألف مدني عرضة لنيران" أطراف الصراع.
وتعارض منظمات حقوقية أخرى مثل "هيومن رايتس ووتش" ومنظمة العفو الدولية ومرصد الأسلحة صفقات البيع هذه.
وقال ماكرون لدى وصوله للمشاركة في القمة الأوروبية في سيبيو في رومانيا إن "المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة حليفتان لفرنسا. وهما حليفتان في الحرب ضد الإرهاب، نحن نتحمل المسؤولية كاملة".
وأضاف "هناك لجنة تتولى إدارة هذه الصادرات تحت سلطة رئيس الوزراء تم تشديد الأمور فيها في السنوات الأخيرة، وحيث نطلب ضمان عدم استخدام هذه الأسلحة ضد المدنيين. لقد تم الحصول عليه".
وقال ماكرون، الذي يؤكد حرصه على "الشفافية"، "صحيح أن فرنسا، ومنذ عدة سنوات - منذ خمس أو ست سنوات على الأكثر، في إطار العقود التي أبرمت في ذلك الوقت - باعت أسلحة إلى كل من الإمارات والسعودية"، مردفاً أن "الجزء الأكبر من الأسلحة التي بيعت يستخدم داخل البلاد أو عند الحدود".
واستدرك بالقول: "لكنني أريد أن أكون واضحاً تماماً: يجب أن نقف في الأوقات الصعبة إلى جانب حلفائنا، ونحن نولي الحرب على الإرهاب أولوية".
واحتجت جمعية "تحرك المسيحيين لحظر التعذيب" على قرار الإدارة العامة للجمارك الفرنسية السماح لسفينة "بحري ينبع" بشحن ونقل أسلحة على أساس المادة السادسة من معاهدة الأمم المتحدة حول تجارة الأسلحة، والعتاد الحربي والمعدات المماثلة.
وتهدف هذه المعاهدة الأممية، التي دخلت حيز النفاذ في 2014، إلى تنظيم تجارة الأسلحة في العالم. وتحظر المعاهدة نقل الأسلحة أو المعدات التي "يمكن أن تستخدم في ارتكاب إبادة أو جرائم حرب أو انتهاكات خطرة لاتفاقيات جنيف للعام 1949 أو هجمات على مدنيين أو أملاك ذات طابع مدني ومحمية لطبيعتها تلك أو جرائم حرب أخرى كما هي محددة في اتفاقيات دولية موقعة من قبل الدولة".
وتعهد ماكرون بذل "مزيد" من الجهد إلى جانب الأمم المتحدة من أجل "حل النزاع في اليمن" الذي وصفه بأنه "أحد أخطر الأزمات الإنسانية التي نواجهها اليوم".
(فرانس برس)