كواليس مشروع القرار المصري لمجلس الأمن بشأن القدس

الحراك العربي عموماً والمصري خصوصاً، في شأن إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، القدس المحتلة "عاصمة لإسرائيل"، تحوّل إلى مشروع قرار، يُفترض مناقشته، اليوم الإثنين، في مجلس الأمن الدولي، حسبما أفاد دبلوماسي بوزارة الخارجية المصرية، مضيفاً أن "المشروع الذي تقدمت به مصر يدين قرار ترامب بشأن القدس، ويعتبر أن القرارات المتعلقة بتغيير وضعها باطلة، وجاء تنفيذاً لتوصية من الجامعة العربية في اجتماعها الذي عُقد بالقاهرة على مستوى وزراء الخارجية".

وأشار الدبلوماسي المصري، الذي تحدث مع "العربي الجديد"، إلى أنه "خلال الاجتماع تم الاتفاق على عدد من التحركات القانونية والدولية، لمواجهة القرار"، لافتاً إلى أنه "عقب ذلك تم تكليف مصر بتقديم مشروع القرار بصفتها العضو العربي الوحيد في مجلس الأمن". وأشار في الوقت ذاته إلى أنه "تمّ تقديم المشروع في هذا التوقيت لكون عضوية مصر ستنتهي في المجلس بحلول الأول من يناير/كانون الثاني المقبل بانتهاء فترة العامين في مدة العضوية غير الدائمة بالمجلس".

" الموقف التركي المتصاعد ضد القرار الأميركي أسهم في التحرك المصري المدعوم عربياً "

وأكد الدبلوماسي أن "صيغة مشروع القرار التي تقدمت بها مصر وازنت بشكل واضح بين تنفيذ توصية الجامعة العربية، والحفاظ على العلاقات بين مصر والرئيس الأميركي دونالد ترامب، وجاءت كافة عباراته، لتؤكد أن مشروع القرار يستهدف قرار واشنطن بشأن القدس، دون أن يشير إلى اسم ترامب".

والمشروع المكتوب في صفحة واحدة، تمّ توزيعه على أعضاء مجلس الأمن، يوم السبت الماضي، ونصّ على أن "القدس مسألة يجب حلّها عبر المفاوضات. وأن أي قرارات وأعمال تبدو وكأنها تغيّر طابع أو وضع أو التركيبة الديموغرافية للقدس، ليس لها أي مفعول قانوني، وهي باطلة ويجب إلغاؤها".

في المقابل أكد دبلوماسي آخر تحدث مع "العربي الجديد"، أن "الموقف التركي المتصاعد ضد القرار الأميركي وتصريحات (الرئيس رجب طيب) أردوغان أسهمت في التحرك المصري المدعوم عربياً"، موضحاً أنه "كان لا بد من موقف عربي متجاوب مع الحراك في الشارع العربي، حتى لا يتركوا الساحة لأردوغان كي يتصدر المشهد، تحديداً بعد القرار التركي الأخير باعتبار قنصلية أنقرة في القدس بمثابة سفارة لهم في فلسطين".



وكشف الدبلوماسي عن أن "القاهرة وعواصم خليجية، أجرت اتصالات مع ترامب لدفعه على حثّ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على تقديم صيغة تفاوض بشأن القضية الفلسطينية حتى لا يصل الأمر للصدام"، متابعاً أنه "ربما أيضا يكون من بين الأدوار المنتظر أن يؤديها مشروع القرار المصري هو الضغط على نتنياهو للتجاوب مع تلك المطالب".

من جهته، علّق أستاذ العلاقات الدولية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، طارق فهمي، على التحرك المصري، قائلاً إن "مصر تقدمت بما يعرف بالصيغة الأولى، والتي تتمثل في تجديد ملكية القدس عاصمة لفلسطين، في إشارة إلى أن القرار الأميركي قرار خاطئ ولا يؤخذ به".

" شهد البرلمان المصري أمس حملات تضامن مع القدس "

وأوضح فهمي في تصريحات إعلامية، أن "تحرك مصر يحظى بدعم الدول العربية والإسلامية في الجمعية العامة للأمم المتحدة، لنقل رسالة إلى الجانب الأميركي مفادها أن الجميع لن يتراجع، عن دعم القضية الفلسطينية وتأكيد أن القدس عاصمة فلسطين". ورأى أن "القرار له أهمية كبيرة، وينقل رسالة قانونية للأمم المتحدة بأن الولايات المتحدة خالفت كافة القوانين الدولية".

وكان داني دانون، مندوب دولة الاحتلال في الأمم المتحدة، قد علق على مشروع القرار المصري، قائلاً إنه "لن يفلح أي مشروع قرار بتغيير الواقع، فالقدس عاصمة إسرائيل للأبد، وسنواصل النضال حول الحقيقة التاريخية مع حلفائنا"، مع العلم بأن المشروع يحتاج لإقراره موافقة 9 أعضاء مع عدم استخدام أي من الدول الأعضاء الدائمين حق النقض.

في السياق ذاته، شهد مجلس النواب المصري، أمس الأحد، تحركات بشأن قضية القدس، وحضر عدد من النواب الجلسة العامة وهم يرتدون أوشحة مكتوب عليها "القدس عربية"، فيما قال رئيس البرلمان علي عبد العال خلال الجلسة العامة إن "القدس لم تغِب عن الساحة المصرية، ولن نتنازل عن عروبة القدس مهما صنعت الإدارة الأميركية ومهما صنعت أي إدارة أخرى".