وأكدت مصادر رفيعة المستوى أن أمر المشاركة في اللجنة على رأس جدول أعمال الأربعاء، رافضة الخوض في تفاصيل أكثر حول المشاركة أو عدمها في اللجنة على ضوء ما يجري في جنوب سورية من تصعيد عسكري واسع النطاق من قبل النظام وحلفائه.
وكان المتحدث باسم الهيئة العليا للتفاوض التابعة للمعارضة السورية، يحيى العريضي، قد أشار، في حديث لـ"العربي الجديد"، إلى أن "كل الاحتمالات مفتوحة، بما فيها عدم الانخراط في اللجنة رداً على تطورات الجنوب"، مضيفاً "هناك ألف سؤال يحيط بما يجري في الجنوب السوري".
وكانت الأمانة العامة لهيئة التفاوض السورية قد وصفت، الثلاثاء، تصعيد النظام وروسيا العسكري في درعا بـ"جريمة بحق الإنسانية، وتقويض للحل السياسي". ودانت في بيان لها، هذا "العدوان"، محمّلة "النظام وحليفيه الروسي والإيراني المسؤولية، في وقت التزمت فيه فصائل الجيش الحر باتفاقات وقف التصعيد".
واعتبرت أن "إصرار تلك الأطراف (روسيا والنظام وإيران) على المضي قُدماً في سياسة التدمير والقتل والتهجير القسري للمدنيين"، يستهدف "تقويض ما تبقّى من العملية السياسية والدفع باتجاه استمرار منظومة الجريمة والاستبداد".
ولم يوضح المبعوث الأممي إلى سورية ستيفان دي ميستورا حتى اللحظة التفاصيل المتعلقة باللجنة الدستورية من حيث عدد الشخصيات التي ستضع مسودة الدستور، وحصة النظام، وحصة منصات وتيارات محسوبة على المعارضة من قبل الروس، إضافة إلى حصة المعارضة السورية المنضوية في هيئة التفاوض التي تمثل أبرز وأهم تيارات المعارضة، وهي الائتلاف الوطني السوري، وهيئة التنسيق الوطنية (معارضة الداخل)، ومنصة "القاهرة"، و"منصة موسكو"، إضافة إلى الفصائل المسلحة، ومستقلين.
وكان مؤتمر سوتشي الذي رعته موسكو، وعُقد في 30 يناير/كانون الثاني الماضي، قد تبنّى إنشاء لجنة للإصلاح الدستوري، تتكوّن من وفد للنظام السوري ووفد معارض واسع التمثيل، "بغرض صياغة إصلاح دستوري يسهم في التسوية السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة، وفقاً لقرار مجلس الأمن الدولي 2254".
ويصر النظام على أن مهمة اللجنة إجراء تعديلات على دستور وضعه في عام 2012، ترفضه المعارضة جملة وتفصيلاً، لأنه يعطي رئيس الجمهورية صلاحيات مطلقة، وتريد وضع دستور جديد قريب من دستور عام 1950، الذي يُعتبر وفق المعارضة من أفضل الدساتير التي وضعت في سورية.
كما ترفض المعارضة دستور 2012 بسبب رمزيته، إذ قُتل وشرد ملايين السوريين من قبل النظام منذ إقراره، وهي لن تقبل إجراء تعديلات طفيفة عليه فقط.
وكانت "منصة موسكو"، وهي من مكونات هيئة التفاوض، قد تحالفت مع "التيار الوطني الديمقراطي السوري" الذي يرأسه هيثم مناع، وتيار "الغد السوري" الذي يرأسه رئيس الائتلاف الوطني السابق أحمد الجربا.
وشاركت هذه المنصات الثلاث في مؤتمر سوتشي، وهي تُتهم من قبل المعارضة بالتماهي تماماً مع الرؤية الروسية تجاه الحل السياسي في سورية، خصوصاً لجهة تثبيت رئيس النظام بشار الأسد في السلطة، وهو ما يؤكد أن أعضاء اللجنة الدستورية في حال إقرارها مقبلون على معركة سياسية كبرى، خصوصاً أن النظام يريد دستوراً على مقاسه يسمح للأسد بالترشح مجدداً لمنصب الرئاسة في البلاد.