الهيئات المستقلة... عنوان خلاف سياسي جديد في العراق

ولا يتحدد عدد الهيئات في العراق بقانون، إذ إنّ دستور البلاد أقرّ وجودها، لكنه لم يحدّد عددها صراحة. وخلال ثلاث حكومات مرّت على العراقيين، تمّ استحداث أكثر من هيئة، وتحديداً في فترتي حكم رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، حيث شكّلت هذه الهيئات باباً واسعاً للفساد وشهدت تعيين شخصيات مقربة من إيران، تمّ عبرها تسهيل مهام طهران في العراق، وتبييض الأموال وتهريبها. وتعدّ "هيئة الحشد الشعبي" آخر الهيئات التي تمّ استحداثها، وقد أوكلت إلى فالح الفياض، أحد أبرز الوجوه السياسية الموالية لطهران ودمشق، بالإضافة إلى علاقته القوية بـ"حزب الله" اللبناني.

وقد ارتفع عدد الهيئات في العراق ليصبح أكثر من عدد الوزارات، إذ بلغ عددها أخيراً أكثر من 25 هيئة، منها: هيئة الحج والعمرة، البنك المركزي، مؤسسة الشهداء، مؤسسة السجناء السياسيين، هيئة الاستثمار، ديوان الرقابة المالية، بيت الحكمة (مؤسسة ثقافية)، هيئة الأقاليم، أمانة بغداد، مجلس الإعمار، هيئة النزاهة، هيئة المساءلة والعدالة، هيئة الإعلام، هيئة الإيرادات الاتحادية، هيئة السيطرة على المصادر المشعة، هيئة الأوراق المالية، المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، هيئة الاتصالات، مجلس الخدمة الاتحادي، هيئة التوازن، والمفوضية العليا لحقوق الإنسان. وتخضع جميع هذه الهيئات للمحاصصة الحزبية والتقاسم بين الكتل السياسية، في وقت تصل موازنة بعضها إلى ضعف موازنة الوزارات الدائمة في البلاد.

ولا تلقى الدعوات السياسية لتحديد عدد الهيئات وتحجيم أعمالها بالإضافة إلى إبعادها عن الأحزاب، آذاناً حكومية صاغية، إذ إنها لا تتعدى الدعوات الفردية. وما يثير استغراب العراقيين أنّ معظم الهيئات في البلاد تدار بـ"الوكالة" عبر الأحزاب، بحسب وزير عراقي سابق، تحدّث مع "العربي الجديد". وقال الوزير نفسه إنّ "هيئات كثيرة، مثل هيئة الإعلام والاتصال وهيئة السياحة وهيئة النزاهة والوقف السني والوقف الشيعي، مرّت بمراحل كثيرة، وعملت بنظام الوكالة، وكانت الأحزاب التي تسلمت تلك الهيئات تموّل نفسها منها"، مشيراً إلى أنّ "الهيئات التي لا تختلف عن الوزارات إلا بأنّ أعمالها أقل، ظلّت رهينة بيد الأحزاب وتدار من قبل شخصيات متحزبة خلال حكومات ما بعد الاحتلال (الأميركي عام 2003)، وهو ما أفقدها صفة الاستقلالية بالكامل، كما أنها أصبحت حلقة للابتزاز السياسي وتمرير الصفقات".

وأضاف الوزير السابق أنّ "هيئة مهمة مثل النزاهة، عانت كثيراً خلال المرحلة الماضية، وأصبحت تمثّل مشكلة في طريق مكافحة الفساد بدلاً من أن تساهم في علاجه. وقد نتج ذلك عن سيطرة حزب الدعوة على مفاصل هذه الهيئة، التي جرت من خلالها تصفية معظم الأوراق المهمة التي كانت تصل عبر البريد الإلكتروني، والتي كانت تؤكد تورّط أسماء بارزة في الحكومة بعمليات فساد وغسيل أموال وتهريب ملايين الدولارات إلى الخارج"، هذا بالإضافة إلى "ديوان الرقابة المالية والبنك المركزي، اللذين يمثلان هيئتين فاسدتين"، بحسب الوزير.

وخلال ولاية الحكومة العراقية السابقة التي ترأسها حيدر العبادي، تمّ توزيع الهيئات المستقلة بحسب الحصص الطائفية والقومية. ولم يمنع حيدر العبادي الأحزاب من التدخّل في هذا الملف، رغم تعهده في بداية تسلمه الحكم بـ"عدم إخضاع الهيئات للإرادات السياسية". وقد حصل المكوّن الشيعي وقتها على رئاسة 10 هيئات، فيما كانت حصة المكون السني رئاسة ست هيئات والمكون الكردي رئاسة خمس هيئات. وما أثار العجب حينذاك، أنّ أكثر من ثلاث هيئات لم تكن مسجّلة، أي أنّ البيان الحكومي الذي صدر وقتها، تضمن عبارة (لم تشكل بعد) ثلاث مرات، مثل هيئة "التوازن"، التي صارت من حصة الأكراد، وهي وهمية لغاية هذه اللحظة وكان يفترض بها أن تحقق التوازن بين المكونات الدينية والقومية في الحكم والمؤسسات بحسب النسبة السكانية لكل منها.

اليوم، تفيد المعطيات بأن الأحزاب التي حصلت على وزارات في حكومة عبد المهدي، حتى الآن، هي التي ستدير الهيئات أيضاً، أي أنّ تحالفي الفتح وسائرون سيوزعان الهيئات بحسب رغبتهما. ومع أن التحالفين الأكبرين في البرلمان قد يقودان عملية التوزيع، إلا أنّ "المهنية في عمل الهيئات قد تكون أعلى، مقارنة بالسنوات السابقة، وقد يكتب لبعضها النجاح. لكن من ناحية الاستقلالية، فإنها ستبقى أسيرة الكتل السياسية التي سترشح رؤساء لهذه الهيئات"، وفق مصدر مقرب من رئاسة الحكومة.

بدورها، قالت السياسية الكردية سروة عبد الواحد، إنّ "المحاصصة ديدن العملية السياسية منذ 2003، ولن يتمكّن عبد المهدي من منعها"، مضيفةً في حديث مع "العربي الجديد"، أنّ "العراقيين يأملون بأن يتمّ توزيع هذه الهيئات وإعادة هيكلتها بطريقة مهنية ومستقلة، حتى أنّ حيدر العبادي سعى لمثل هذا الأمر، لكنه لم يستطع تنفيذه، لأن إرادة الأحزاب كانت الأقوى". ورأت عبد الواحد أنّ "الهيئات في النهاية لن تتمكّن من الخروج من قالب المحاصصة والتقسيمات الحزبية، والأمر واضح، إذ طالما تم توزيع الوزارات عبر المحاصصة، فإنّ الهيئات ستوزّع وفق النظام نفسه".

الأمر نفسه أكّده عضو ائتلاف "دولة القانون"، محمد الصيهود، الذي أشار إلى أنّ "توزيع الهيئات لن يختلف عن توزيع الوزارات في الحكومة العراقية الجديدة، وسوف تخضع للكتلتين الكبيرتين، وهما سائرون والفتح"، موضحاً في حديث مع "العربي الجديد"، أنّ "الأحزاب التي لم تحصل على وزارات لن تحصل على هيئات أيضاً، لأن القاعدة التي يعمل عليها الكيانان (الفتح وسائرون)، واحدة".

إلى ذلك، قال المحلل السياسي العراقي واثق الهاشمي في حديثٍ مع "العربي الجديد"، إنّ "الأحزاب التي تسيطر على الوضع السياسي، وتحكّمت بعملية توزيع الوزارات، وعدت الأحزاب الصغيرة التي تشترك معها في العملية السياسية، بأنها ستحصل على هيئات مستقلة"، لكنه أوضح أنّ "الهيئات ستُقسّم في النهاية بنفس طريقة توزيع الوزارات على الأحزاب". ولفت الهاشمي إلى أنّ "الخلافات السياسية المرتقبة ستكون على أسماء رؤساء الهيئات، مثل شبكة الإعلام العراقي وهيئة النزاهة".