الدفاع: القضية سياسية وانتقامية (أحمد عمر/الأناضول)
حددت محكمة النقض المصرية، برئاسة المستشار مصطفى شفيق، جلسة 27 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري للنظر في الطعن المقدم من هيئة الدفاع عن المعتقلين بالقضية المعروفة بقضية "التخابر مع قطر"، والتي يتهم فيها الرئيس المصري المعزول، محمد مرسي، وعشرة آخرون من كوادر وأعضاء جماعة "الإخوان المسلمين"، لإلغاء الأحكام الصادرة بالإعدام في حق ستة متهمين، والسجن بمجموع أحكام بلغت 240 سنة على البقية.
وكانت هيئة الدفاع عن المعتقلين قد أكدت في طعنها أن "القضية سياسية وانتقامية"، وأن "الحكم به عوار قانوني واضح، إذ تمت تبرئة المعتقلين من الاتهام الأول الأساسي، وهو اختلاس الأوراق والوثائق وفقا لزعم النيابة، وهو الاتهام الذي بنيت عليه بقية الاتهامات، بينما تمت معاقبتهم على الاتهامات المبنية على التهمة الأساسية الصادر فيها حكم البراءة، وهي نقطة العوار الأساسية التي استند فيها الدفاع على الطعن".
كانت محكمة جنايات القاهرة المصرية، أول درجة، قد قضت بالإعدام في حق ستة معتقلين، والسجن بمجموع أحكام بلغت 240 سنة، وذلك بعد أن استمرت جلسات القضية على مدار 99 جلسة، تم خلالها تحرير ألف صفحة بمحاضر جلسات القضية، التي شهدت مرافعات النيابة والدفاع وسماع أقوال الشهود.
وضمت قائمة المحكوم عليهم بالإعدام كلا من أحمد علي عبده عفيفي، منتج أفلام وثائقية (محبوس)، ومحمد عادل حامد كيلاني، مضيف جوي بشركة مصر للطيران للخطوط الجوية (محبوس)، وأحمد إسماعيل ثابت إسماعيل، معيد بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا (محبوس)، وأسماء محمد الخطيب، مراسلة بـ"شبكة رصد" الإعلامية (هاربة)، والأردني علاء عمر محمد سبلان، معد برامج بقناة "الجزيرة" القطرية (هارب)، وإبراهيم محمد هلال، رئيس قطاع الأخبار بقناة "الجزيرة" القطرية (هارب).
وقضت المحكمة بمعاقبة الرئيس المصري المعزول، محمد محمد مرسي عيسى العياط (محبوس)، بالسجن 40 سنة لما أسند إليه من اتهامات، كما قضت بمعاقبة السكرتير برئاسة الجمهورية السابق، أمين عبد الحميد أمين الصيرفي (محبوس) بالسجن 40 سنة، والسجن 25 سنة ضد مدير مكتب رئيس الجمهورية الأسبق، أحمد محمد محمد عبد العاطي (محبوس).
كما قضت المحكمة بمعاقبة الطالبة كريمة أمين عبد الحميد أمين الصيرفي بالسجن 30 سنة لاتهامات وجهت لها بأمر الإحالة، بخلاف حكم الإعدام الصادر بحقها.
وقضت المحكمة بمعاقبة مدير إنتاج بقناة "مصر 25"، حمدي عبد الوهاب أحمد رضوان (محبوس)، بالسجن 30 سنة وغرامة 10 آلاف دولار، لاتهامات وجهت له بأمر الإحالة، بخلاف حكم الإعدام الصادر بحقه.
كما قضت المحكمة بمعاقبة أحمد علي عبده عفيفي، ومحمد عادل حامد كيلاني، وأسماء محمد الخطيب، وعلاء عمر محمد سبلان، وإبراهيم محمد هلال، بالسجن المشدد 15 سنة لكل منهم لاتهامات وجهت لهم بأمر الإحالة، بخلاف أحكام الإعدام الصادرة بحقهم.
وزعم قرار الاتهام في القضية أن مرسي وعددا من المتهمين قاموا بـ"اختلاس التقارير الصادرة عن جهازي المخابرات العامة والحربية، والقوات المسلحة، وقطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية، وهيئة الرقابة الإدارية، والتي من بينها مستندات غاية في السرية تضمنت بيانات حول القوات المسلحة وأماكن تمركزها، والسياسات العامة للدولة، بقصد تسليمها إلى جهاز المخابرات القطري وقناة "الجزيرة" الفضائية القطرية، بقصد الإضرار بمركز مصر الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي، وبمصالحها القومية".