"بريكست": خلافٌ حكومي بريطاني حول خطورة سيناريو عدم الاتفاق

ورسم راب، صباح أمس الخميس، صورة متفائلة عن استعدادات الحكومة البريطانية للتعامل مع احتمال حلول موعد "بريكست" في نهاية مارس/ آذار المقبل، من دون إتمام الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي، وذلك أثناء إصدار وزارته الدفعة الأولى من التوصيات التقنية عن كيفية التعامل مع هذا الاحتمال.

ولكن وزارة المالية نشرت بيانات صدرت في وقت سابق هذا العام، تشير إلى الضربة التي سيتلقاها النمو الاقتصادي البريطاني في حال عدم الاتفاق، وهو ما سيدفع بالوزارة إلى استدانة 80 مليار جنيه خلال العقد المقبل.

وقال هاموند إن المواد الغذائية والمشروبات والكيميائيات والألبسة والصناعات والسيارات وغيرها، ستتأثر على المدى الطويل بشكل سلبي، وسيكون هذا التأثير أسوأ في شمال شرق انكلترا وإيرلندا الشمالية.

وأضاف هاموند أن الاقتصاد البريطاني سيتقلص بنحو 150 مليار جنيه خلال 15 عاماً في حال عدم الاتفاق، مؤكداً على أن أرقاماً أخرى عن توقعات النمو سيتم نشرها قبل تصويت النواب على مستقبل العلاقة مع الاتحاد الأوروبي.

إلا أن تصريحات هاموند أثارت غضب متشددي "بريكست" الذين اتهموه بمحاولة تخويف الناخبين من خروج بريطانيا من الاتحاد، في ما أصبحوا يسمونه "مشروع الخوف".

وقال جاكوب ريس موغ، متصدر متشددي "بريكست" في البرلمان البريطاني، إن "المالية ووزيرها يريدون تقويض بريكست، ولكن محاولاته المستمرة في الترهيب لم تقد إلا إلى تشويه مصداقيته".

ويعد هاموند من بين مؤيدي الاتحاد الأوروبي ممن يسعون إلى إبقاء بريطانيا أقرب ما يمكن من الكتلة الأوروبية، وبدعم من وزير الأعمال غريغ كلارك.

من جهتها، قالت الوزيرة الاسكتلندية الأولى، نيكولا ستورجون، في تغريدة على "تويتر"، إن "بريكست من دون اتفاق سيكون كارثة كبرى"، وإن "حقيقة أن الحكومة البريطانية تناقش هذا الاحتمال ما هي إلا دليل على فشلها الواضح".

أما ديفيد ليدينغتون، نائب رئيسة الوزراء، فنفى إمكانية التوصل إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي بحلول الموعد المقرر في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، بالتزامن مع اجتماع المجلس الأوروبي.

وقال ليدينغتون في هذا الشأن: "لقد رأيت ما يكفي من هذه المفاوضات لأعرف كيف يمكن تفويت هذه المواعيد. أعتقد أننا يجب أن نصل إلى اتفاق مع نهاية 2018".

وكان راب قد قال في كلمته، يوم أمس، إن الحكومة البريطانية تعد لاحتمال عدم الاتفاق منذ تمرير قانون الانسحاب من الاتحاد الأوروبي، حيث تمتلك سبعة آلاف موظف يعملون على "بريكست"، وبوجود تمويل لنحو تسعة آلاف آخرين عند الحاجة، مؤكداً أن "قوانيننا جاهزة، وموظفينا في أماكنهم، ومؤسساتنا مستعدة لبريكست، بصفقة أم من دونها".

وحذر راب، يوم أمس، رجال الأعمال من أن سيناريو عدم الاتفاق سيتطلب منهم توفير أوراق استيراد للمواد القادمة من الاتحاد الأوروبي بعد مارس/ آذار المقبل، حيث ستنتهي حرية حركة البضائع بين الجانبين. بينما ستشمل تبعات هذا الخيار ارتفاع رسوم استخدام البطاقات المصرفية البريطاني في الاتحاد الأوروبي، أو رسوم شراء البضائع الأوروبية.

كما سيصعب على البريطانيين المقيمين في أوروبا الوصول إلى أموالهم المودعة في بريطانيا، ما سينعكس بشكل سلبي على المتقاعدين منهم في فرنسا وإسبانيا. وكانت الحكومة البريطانية قد طلبت من شركات الأدوية أيضاً تخزين ما يكفي من الأدوية لمدة ستة أسابيع لتغطية النقص المحتمل في مثل هذا السيناريو.