وضعت التهديدات الجديدة لكوريا الشمالية بإجراء تجربة تفجير قنبلة هيدروجينية فوق المحيط الهادي، إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمام خيارين لا ثالث لهما؛ إما التدخل العسكري المباشر لمنع عملية التفجير النووي، وإما عدمه، وفي كلتا الحالتين ستكون هناك تداعيات خطيرة على البيئة والدول القريبة من عملية التفجير.
وأجرت كوريا الشمالية تجاربها النووية الست السابقة تحت الأرض، من أجل احتواء الإشعاعات النووية، لكن تهديدها بالقيام بتفجير نووي في الجو ــ من خلال رأس نووي تطلقه فوق المحيط من منصة صاروخية أو من سفينة حربية، سيجعل سكان الدول المجاورة في خطر.
لهذه الأسباب اتفقت الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي السابق قبل أكثر من نصف قرن، على منع هذا النوع من التجارب، بسبب مخاطرها على البيئة والمياه، وبالتالي المناطق المأهولة بالسكان.
وفي هذا الصدد، قال الخبير النووي سيغفريد هيكرز، لصحيفة "نيويورك تايمز" "إن القيام بإطلاق صاروخ يحمل قنبلة هيدروجينية يشكل خطراً كبيراً"، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة عندما كانت تجري تجارب مماثلة خلال الحرب الباردة، كانت تترك مخلفات إشعاعية في موقع التفجير، وفي موقع الإطلاق.
في المقابل، شكّك الخبير النووي الأميركي فيليب كول، في تصريحٍ للصحيفة أيضاً، بالقدرة التقنية لكوريا الشمالية للقيام بإطلاق صاروخ يحمل رأساً نووياً، مرجحاً عدم قدرتها على معرفة التقنيات اللازمة لوضع رأس نووي في صاروخ باليستي عابر للقارات، والتحكم بمسار الصاروخ، بعد وصوله إلى خارج الغلاف الجوي للأرض.
وقال "إن بيونع يانغ تقوم بمغامرة خطيرة، إذ هناك احتمالات كبيرة لسقوط الصاروخ على دولة مجاورة، أو انفجاره في موقع الإطلاق، أي داخل كوريا الشمالية نفسها".
على أي حال فإن تنفيذ كوريا الشمالية التهديدات التي أتت على لسان وزير خارجيتها، في الأمم المتحدة، يعتبر خرقاً جديداً للمواثيق الدولية، إذ لم يشهد العالم تجربة تفجير نووي في الجو منذ 37 عاماً، حين قامت الصين عام 1980، بإطلاق صواريخ باليستية تحمل رؤوساً نووية في منطقة صحراوية تقع على بعد 1300 ميل إلى الغرب من بكين.