العراق: التحالف الوطني يتقرّب من الأكراد لإحياء العلاقات

وقال مصدر سياسي مطّلع، لـ"العربي الجديد"، إنّ "هناك يدا خارجية تحرّك كتل التحالف الوطني وتجمعه ببوتقة واحدة رغم الخلاف بينها، وقد نجحت هذه اليد في توحيد الكتل على رأي واحد تجاه قانون الحشد"، مبيناً أنّ "التحالف الوطني اتفق مع الحكومة التي يسيطر عليها، على رسم سياسته الجديدة للمرحلة المقبلة بأن يكون الهدف الحصول على تأييد لقانون الحشد، وتمهيدا للانتخابات المقبلة".

وأوضح أنّ "خارطة طريق التحالف الجديدة، ركّزت على تقريب الكرد وعزل كتل المكون السني تلقائيّا"، مشيرا الى أنّ "التحالف الوطني طرح على طاولته كافة الأزمات والملفات العالقة مع الكرد، وبدأ بدراستها وتفكيكها أزمة أزمة".


وأضاف أنّ "التحالف يعتزم استرضاء الكرد من خلال منحهم أغلب ما يمكن منحهم من تلك الملفات العالقة، بالاتفاق مع الحكومة وبتأييد من رئيسها حيدر العبادي، وبذلك سيكون دور الكتل السنية مهمشا بشكل تلقائي".


في غضون ذلك، وبعد ساعات من إقرار قانون الحشد، بدأ العبادي بالتحرّك فعليا لكسب الكرد، إذ "عقد اجتماعا مع اللجنة المكلفة بمتابعة رواتب موظفي إقليم كردستان".


وذكر المصدر ذاته أنّ "العبادي وجّه اللجنة بتقديم تقرير سريع له بشأن حصة الإقليم من الموازنة ورواتب موظفيها المعلّقة"، مبينا أنّ "العبادي سيقدّم تسهيلات كبيرة للكرد في هذا الصدد، وسيسعى لحل الأزمة المالية التي يواجهها إقليم كردستان".

وقالت نجيب، في تصريح صحافي، إنّ "القانون مهم جدّا، ومنح مقاتلي الحشد جزءا من المنظومة الأمنية العراقية، ولهم الحقوق والامتيازات التي يتمتع بها الجندي العراقي"، مؤكدة "تخصيص 3 ترليونات دينار عراقي كميزانية لحقوق وامتيازات وعلاج جرحى الحشد".


ويقول الخبير السياسي، عبد القادر أحمد، لـ"العربي الجديد"، إنّ "من الواضح أنّ "إيران دخلت بقوة، من خلال لم شتات التحالف الوطني وتوحيد كلمتهم"، مبينا أنّ "خطوة التحالف الوطني لكسب الكرد سيكتب لها النجاح، خصوصا وأنّ الكرد يمرون بأزمات مالية خانقة، وأنّ تفكيك هذه الأزمات هو هدفهم، بالإضافة الى أنّهم بالأساس يبحثون عن مصالحهم الخاصة في وقت لا تملك فيه كتل تحالف القوى أي شيء تقدمه لهم، الأمر الذي يجعل من فرص تقاربهم مع التحالف الوطني كبيرة جدّا".


وأشار الى أنّ "المرحلة المقبلة ستكون حبلى بالمفاجآت، وستتغير خارطة التحالفات السياسية، بشكل خطير لترسم ملامح الانتخابات المقبلة".


وكان البرلمان العراقي قد أقر بالأمس قانون مليشيات "الحشد الشعبي" عن طريق الأغلبية البرلمانية، وجعل القانون من "الحشد" قوة موازية للجيش العراقي وخارجة عن سلطته، كما منحها الحصانة من المساءلة القانونية، الأمر الذي عده تحالف القوى العراقية ضرباً للمصالحة الوطنية وتهميشاً للرأي الآخر.