أعرب موفد الأمم المتحدة الخاص إلى سورية غير بيدرسون، الجمعة، عن تشاؤمه حيال جهود تعديل الدستور في سورية، ما يتعارض مع تصريحاته المتفائلة الشهر الماضي.
وتضم لجنة مكلفة إجراء مراجعة للدستور، برعاية الأمم المتحدة، 150 شخصاً موزعين بالتساوي بين النظام السوري والمعارضة والمجتمع المدني.
وأوكلت مجموعة مصغّرة تضم 45 مفاوضًا مهمة صوغ الدستور الجديد. لكن الأمل ضئيل بإمكان تحقيق اختراق للتوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية.
وقال الموفد بيدرسون، في حديث عبر الفيديو لمجلس الأمن: "لا أرى سببا لعقد اجتماع آخر للمجموعة المصغّرة". وتابع "إن العملية السياسية الأوسع ذات المغزى ستكون تلك التي تقترح إجراءات ملموسة، مثل التقدم في إطلاق سراح المعتقلين والمختطفين، وتوضيح مصير المفقودين".
وأعرب عن "إحباطه الشديد" إزاء عدم إحراز تقدم، مضيفا أنّ "اللجنة الدستورية هشة، وستظل كذلك".
إطار دولي جديد
وعلى صعيد متصل، قال إنه يرغب بتحديث أولوياته في المرحلة المقبلة، داعيا إلى تشكيل إطار دولي جديد لدعم المسار السياسي في سورية.
وقال بيدرسون إنه وبعد مرور عام على ولايته كمبعوث خاص لسورية كانت أولوياته الحوار المستمر مع النظام السوري والمعارضة، وإطلاق عمل اللجنة الدستورية كمدخل للعملية السياسية.
وأضاف يقول "تبقى هذه أولوياتي، ولكن حان الوقت لتحديثها".
وتطرق المبعوث الخاص إلى سورية للمقترحات التي قدمها الطرفان، مشيرا إلى أن الرئيس المشارك من قبل الهيئة السورية قدم مقترحا لخطة عمل تتضمن 10 عناوين دستورية، ومقترحا لجدول أعمال يرتكز على مقدمة الدستور وعلى المبادئ الدستورية الأساسية.
في حين قدّم الرئيس المشارك من جانب النظام السوري مقترحا لجدول أعمال يناقش "الركائز الوطنية التي تهم الشعب السوري".
وأوضح بيدرسون أن "الجانب الحكومي أصر على عدم مناقشة القضايا الدستورية سوى بعد مناقشة الركائز الوطنية".
وأعرب بيدرسون عن أمله في أن تتاح له الفرصة قريبا للتشاور في دمشق مع النظام السوري؛ لتسهيل الاتفاق على جدول أعمال للدورة القادمة للهيئة المصغرة، وأن تتاح له فرصة التشاور مع الهيئة السورية للمفاوضات أيضا. لكنه أضاف: "في ظل الوضع الراهن، وعدم التوافق على جدول أعمال، لا أرى سببا للدعوة إلى دورة جديدة للهيئة المصغرة".
والشهر الماضي، أعلن بيدرسون أن المباحثات التي جرت في جنيف لمدة أسبوعين حول الدستور السوري كانت "أفضل من المتوقع".
وتأمل الأمم المتحدة أن ينعكس إحراز التقدم في عمل اللجنة على جوانب أخرى يتضمنها القرار الدولي 2254 الصادر نهاية العام 2015، لا سيما إجراء انتخابات تحت إشراف الأمم المتحدة وفقاً للدستور الجديد، وحلّ قضية المفقودين والمعتقلين.
ويقول دبلوماسيون إنّ النظام السوري يعتزم إطالة عمل اللجنة حتى بعد الانتخابات البرلمانية في العام 2020 والانتخابات الرئاسية في العام 2021.
(رويترز، الأناضول)