إيران تهدد أميركا بـ"رد حاسم" على تمديد العقوبات

قال الرئيس الإيراني، حسن روحاني، إن "كل تقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية أثبتت أن طهران التزمت بتعهداتها في الاتفاق النووي"، مشيرا إلى أن بلاده "لم ولن تنتهك الاتفاق، لكنها لن تتحمل خرقه من قبل الولايات المتحدة الأميركية، أو من قبل أي طرف في السداسية الدولية، وسترد بالطريقة المناسبة على الأمر".

وتعليقا على موافقة مجلس الشيوخ الأميركي على تمديد العقوبات المفروضة على إيران لعشر سنوات أخرى، أوضح روحاني، في كلمة ألقاها صباح اليوم الأحد في مجلس الشورى الإسلامي، حيث كان يقدم لائحة الموازنة العامة للسنة الجديدة، أنه "على الرئيس الأميركي الاستفادة من صلاحياته، وعليه أن يقف بوجه تطبيق قرار مجلسي النواب والشيوخ"، مشيرا إلى أن "دخول القرار حيز التنفيذ العملي بتوقيع باراك أوباما سيستدعي ردا حاسما".

وذكر روحاني أنه عقد اجتماعا مع اللجنة المشرفة على تطبيق الاتفاق النووي في الداخل الإيراني، وأنه "جرى بحث سيناريوهات الرد، التي سيعلن عنها في وقت لاحق"، مجددا التأكيد على أن "إيران لا تريد التخلي عن الاتفاق، لكنها ستواجه أي تأخر أو انتهاك في تنفيذ التعهدات".

من ناحيته، طالب رئيس مجلس الشورى، علي لاريجاني، الحكومة الإيرانية بـ"متابعة القرار الأميركي، واتخاذ ردود فعل مناسبة وقاطعة"، كما طالبها بـ"إعداد تقرير حول التطورات الأخيرة وتقديمه للبرلمان".

وأضاف أن "الداخل الإيراني في هذه المرحلة يحتاج إلى الانسجام، كما على القوى السياسية التنسيق في ما بينها، بما يصب لصالح ملف يعني الجميع"، منتقدا هو الآخر الموافقة على تمديد العقوبات الأميركية، واعتبر أن "هذا القانون يخالف الاتفاق النووي في ثماني نقاط واضحة منه، حيث يفرض عقوباته بالأساس على قطاع الطاقة".

وأوضح رئيس مجلس الشورى الإيراني أن الاتفاق نفسه ينص على أن تلتزم السداسية الدولية بالاحترام المتبادل والحفاظ على الأجواء البناءة بما يضمن استمراره. كما أكد أن "القانون الذي صوت عليه مجلس الشورى الإسلامي، عقب التوصل للاتفاق النووي، يمنح صلاحيات بإلزام الحكومة بالتراجع عن الاتفاق في حال أخل طرف أو أكثر بالتزاماته".

وفي السياق ذاته، أصدر 264 نائبا إيرانيا بيانا طالبوا فيه الحكومة بـ"اتخاذ رد فعل سريع وقاطع إزاء موافقة مجلس الشيوخ الأميركي على تمديد العقوبات".

وأفاد البيان، الذي صدر اليوم الأحد، بأنه "على الحكومة أن تقدم للبرلمان إجراءاتها المرتقبة لينظر النواب بأمرها، كما على لجنة الأمن القومي والسياسات الخارجية البرلمانية المشرفة على تطبيق الاتفاق أن تراقب حيثيات التطورات وتتابع إجراءات الحكومة".

يذكر أن مجلس الشيوخ الأميركي كان قد صادق على قانون تمديد العقوبات التي فرضت على إيران عام 1996، لعشر سنوات أخرى، وجاء هذا إبان إقرار مجلس النواب القرار ذاته، والذي ينتظر توقيع الرئيس الأميركي، وإلا سيصبح لاغيا نهاية الشهر الجاري.

وفرض القانون على طهران لاستهداف قطاعات الطاقة والاستثمار فيها، ولا ترتبط هذه العقوبات بالنووي، إلا أن إيران ترى أن الولايات المتحدة ملزمة بعدم تمديدها، كون الاتفاق النووي مع السداسية الدولية ألغى عمليا العقوبات الاقتصادية المفروضة على البلد.