دائرة العدالة الانتقالية تواصل النظر بملف ضحايا الثورة التونسية

واستمعت المحكمة، اليوم الخميس، إلى شهادات الضحايا وأصدقاء وعائلات الشهداء إلى جانب الجرحى ممن لا تزال تفاصيل الأحداث في ذاكرتهم. ويطالب ذوو الضحايا والجرحى بتطبيق العدالة والكشف عن الجناة ومحاسبتهم.

وقال صديق الشهيد خالد في شهادة قدمها أمام القاضي المختص في العدالة الانتقالية، إنه "كان برفقة صديقه خالد في أحداث الثورة حيث كان صوت الرصاص مدوياً، وعندما انخفض قليلاً بعد أن شاهد أحد الأمنيين يصوب سلاحه، لاحظ أن صديقه سقط، فأراد نقله إلى المستشفى معتقداً أنه سقط نتيجة التدافع، ولكنه صدم عندما مرت يده داخل رأسه وبدأ دمه يسيل".

وتابع المتحدث أنه لم يفق نتيجة هول المشهد إلا في المستشفى، وعلم لاحقاً أن صديقه استشهد.

بدوره، قال ميمون الخضراوي، شقيق الشهيد عبد الباسط الخضراوي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إنّ "شقيقه البالغ من العمر 27 عاماً سقط شهيداً في احتجاجات القصبة قرب رئاسة الحكومة برفقة 6 شهداء"، مشدداً على أنّ "المطلب الرئيسي كشف الجناة ومحاسبتهم".

وأضاف ميمون أن "هناك من ضحى بحياته ومستقبله من أجل الحرية ولكي ينعم الساسة بالمناصب"، مؤكداً أن "العدالة الانتقالية هي التي ستنصف الشهداء وتعيد إليهم الاعتبار".

وبين أن "غياب الجناة ومن قتلوا الشهداء يجب ألا يستمر ولابد من إدانتهم ومحاسبتهم".

لكن مراد قال إنه "رغم أهمية الحقائق المذكورة إلا أن نسق العدالة بطيء وهذا ربما يعود إلى كثرة الملفات"، موضحاً "أننا ما زلنا في مرحلة كشف الحقائق من خلال شهادات الجرحى أو مقربين من الضحايا أو عائلاتهم".

ولفت إلى أن "مرحلة المرافعات لم تنطلق في 13 دائرة مخصصة للعدالة الانتقالية"، مضيفاً "هذا يعد تأخيراً كبيراً حيث إننا لا نزال في مرحلة الاستماع"، مشدداً على أن "غالبية العائلات تتطلع إلى كشف الجناة ومحاسبتهم".

وأشار إلى أنه لوحظ، أخيراً، "حضور بعض الجناة من مسؤولين وقيادات أمنية كانوا في وزارة الداخلية إبان أحداث الثورة سواء من السجون أو عناصر الأمن"، مؤكداً أنّ المحكمة قد تصدر بطاقات جلب لمن يرفض الحضور.