ونقل المتظاهرون احتجاجهم إلى ساحة التحرير على مسافة 500 متر من بوابات المنطقة الخضراء، مؤكدين استمرار تظاهراتهم لحين تصويت مجلس النواب العراقي على التشكيلة الوزارية، التي عرضها العبادي بشكل كامل.
كذلك، دعا "المعاون الجهادي" للتيار الصدري، كاظم العيساوي، إلى تغيير الحكومة الحالية بأكملها، وإنهاء المحاصصة الحزبية في مؤسسات الدولة العراقية، موضحا، خلال مؤتمر صحافي عقده عند مدخل المنطقة الخضراء، أن الاحتجاجات ستستمر حتى بعد تغيير الحكومة، لتشمل الهيئات المستقلة والدرجات الخاصة.
وأضاف أنه "يجب الاستمرار بالتغيير، وإلا سيكون موعدنا في الوزارات التي لم يتم تغييرها"، ملوحاً باتخاذ "مواقف أخرى"، دون أن يكشف عنها، إذا لم يتم التغيير في موعده المحدد .
وأشار إلى أن "التغييرات التي أجرتها الحكومة والبرلمان اليوم لا تلبي طموحات الشعب، لكنها تعد خطوة لتسيير الأمور والتخلص من تراكمات الحكومات السابقة"، مطالبا بمحاكمة جميع الفاسدين الذين سرقوا أموال الشعب، وكل من تورط بإراقة دماء العراقيين.
وصوّت البرلمان العراقي، اليوم، على عدد من الوزراء في التشكيلة الحكومية الجديدة، والتي عرضها العبادي، على المجلس للحصول على ثقة النواب.
وقررت رئاسة البرلمان رفع جلسة اليوم، الثلاثاء، إلى الخميس المقبل، لاستكمال التصويت على الحكومة الجديدة.
في السياق نفسه، أكد نواب عراقيون، معتصمون في البرلمان، أنهم سيقدمون طعناً الى المحكمة الاتحادية، بخصوص جلسة البرلمان التي شهدت التصويت.
وقال المتحدث باسم النواب المعتصمين، هيثم الجبوري، إن "جلسة البرلمان اليوم غير شرعية"، مؤكداً، خلال مؤتمر صحافي، أن "ما بني على باطل فهو باطل"
وأضاف أن "(رئيس البرلمان سليم) الجبوري ونائبيه أرام شيخ محمد وهمام حمودي، أقيلوا في جلسة سابقة للبرلمان"، مبيناً أن "الجبوري لن يعود رئيساً للبرلمان، ما لم يذهب إلى المحكمة الاتحادية".
وانتقد المتحدث باسم النواب المعتصمين تظاهرات التيار الصدري، التي شهدتها بغداد، معتبراً أنها "سياسية".
ولفت إلى "قدرة النواب المعتصمين على تحشيد الشارع العراقي، ضد جلسة التصويت على الحكومة الجديدة".
إلى ذلك، قال أحد النواب المعتصمين في البرلمان، من ائتلاف "دولة القانون"، كاظم الصيادي، إن "المعتصمين من البرلمانيين سيقدمون طعناً أمام المحكمة الاتحادية"، موضحاً في تصريح صحافي، أن "النواب المعتصمين سيعلقون حضورهم الى جلسات البرلمان لحين إقالة الرئاسات الثلاث".
وأشار إلى أن "وجود عدد من الوزراء الجدد مشمولين بقانون اجتثاث البعث، ورغم ذلك قدمهم العبادي في حكومته الجديدة".
في المقابل، دعا عضو البرلمان العراقي، علي العلاق، الجميع الى دعم عملية الإصلاح، موضحاً أن "تعديل الكابينة الوزارية، جاء استجابة للضغوط الشعبية، وتوجيهات المرجعية الدينية".
وبين أن "رئيس الوزراء جاء بعشرة وزراء البرلمان، تم التصويت على عدد منهم، وتأجيل التصويت على الآخرين إلى يوم الخميس المقبل" .
من جهتها، أكدت عضو البرلمان العراقي، عن "التحالف الكردستاني"، أشواق الجاف، أن "النواب الأكراد دخلوا جلسة البرلمان اليوم، وصوتوا على عدد من الوزراء الجدد، لقناعتهم بشرعية الجلسة"، نافية في حديث مع عدد من وسائل الإعلام، وجود صفقة داخل مجلس النواب.